از چهره کارآفرین تا پلمپ دفاتر؛ پرونده میثم شکری‌ساز و پرسش‌هایی که هنوز بی‌پاسخ مانده است
به گزارش دیدگاه نیوز، این اقدام بنا بر گزارش‌های منتشرشده، توسط پلیس امنیت اقتصادی فراجا و با همکاری دادسرای ناحیه ۵ تهران و با استناد به ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری انجام شده است. در سال‌های گذشته نیز گزارش‌ها و ادعاهای متعددی درباره فعالیت‌های آموزشی، فروش مدارک، خدمات مهاجرتی و عملکرد مجموعه‌های وابسته به شکری‌ساز منتشر شده بود؛ ادعاهایی که وی آن‌ها را رد کرده است. با این حال، پلمب دفاتر و ورود پرونده به مرحله قضایی، پرسش‌های تازه‌ای درباره فعالیت این مجموعه و سرنوشت شکایت‌های مطرح‌شده ایجاد کرده است.
پرونده‌ای که دوباره خبرساز شد
ماجرای میثم شکری‌ساز در سال‌های اخیر از یک چهره تبلیغاتی در حوزه کارآفرینی و آموزش به پرونده‌ای پرحاشیه در فضای رسانه‌ای و قضایی تبدیل شده است؛ پرونده‌ای که بخش مهمی از آن به ادعاهای مطرح‌شده درباره فروش مدارک تحصیلی، فعالیت‌های آموزشی و سپس فعالیت‌های مهاجرتی مربوط می‌شود.
شکری‌ساز سال‌ها با عنوان‌هایی مانند کارآفرین، مدیر کسب‌وکار و فعال حوزه آموزش و مهاجرت معرفی شده است. برخی رسانه‌ها نیز در سال‌های گذشته مطالبی درباره سوابق تحصیلی و فعالیت‌های اقتصادی او منتشر کرده‌اند. برای نمونه، خبرگزاری ایلنا در سال ۱۳۹۹ گزارشی درباره سوابق و فعالیت‌های او منتشر کرده و او را فعال حوزه کارآفرینی معرفی کرده بود.
اما همزمان با این تصویر رسانه‌ای، منتقدان و برخی شاکیان روایت دیگری را مطرح کرده‌اند؛ روایتی که طی سال‌های گذشته با انتشار اسناد و گزارش‌هایی درباره مدارک تحصیلی، مؤسسات آموزشی و شرکت‌های وابسته به او همراه بوده است.
اکنون با پلمب دفاتر مجموعه‌های وابسته و ورود پلیس امنیت اقتصادی و دادسرای تهران به موضوع، این پرونده بار دیگر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.
ماجرای پلمب پارس پندار نهاد و شرکت‌های وابسته
بر اساس گزارشی که در فروردین ۱۴۰۵ منتشر شد، پلیس امنیت اقتصادی فراجا با همکاری دادسرای ناحیه ۵ تهران اقدام به مهر و موم شرکت‌های وابسته به «پارس پندار نهاد» کرده است.
در این گزارش، از شرکت‌هایی با نام‌های «پارس پندار نهاد»، «پارسی کانادا» و مجموعه‌های وابسته نام برده شده و اعلام شده که این اقدام با استناد به ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و با هدف جلوگیری از استمرار فعالیت شرکت‌ها انجام شده است.
این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا پلمب یک مجموعه اقتصادی صرفاً یک اتفاق تبلیغاتی یا رسانه‌ای نیست و زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که موضوع با ورود مرجع قضایی و پلیس تخصصی همراه باشد.
البته باید میان پلمب یک واحد یا شرکت در جریان تحقیقات و محکومیت قطعی صاحبان آن شرکت تفاوت قائل شد. پلمب به‌خودی‌خود به معنای اثبات نهایی جرم یا صدور حکم محکومیت نیست و تعیین مسئولیت کیفری افراد در نهایت بر عهده مرجع قضایی است.
از ماجرای مدارک تحصیلی تا ادعاهای مطرح‌شده درباره NIUTM
یکی از مهم‌ترین محورهای انتقادها علیه شکری‌ساز، موضوع مدارک تحصیلی و مؤسسات آموزشی است.
در سال‌های گذشته، گزارش‌هایی منتشر شد که در آن‌ها ادعا شده بود مجموعه‌هایی اقدام به معرفی یک دانشگاه با عنوان NIUTM کرده‌اند و مدارکی را تحت عنوان مدارک دانشگاهی ارائه داده‌اند.
در گزارش‌های منتشرشده از سوی منتقدان، ادعا شده بود دانشگاهی با این مشخصات در واقع وجود خارجی نداشته و وب‌سایتی برای آن ایجاد شده است. این ادعاها در سال‌های بعد بارها در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها بازنشر شد.
اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که مدرک تحصیلی برای بسیاری از مردم تنها یک کاغذ یا عنوان نیست؛ بلکه می‌تواند مسیر شغلی، مهاجرت، ادامه تحصیل و حتی آینده اقتصادی یک فرد را تعیین کند.
اگر ادعاهای مطرح‌شده درباره فروش مدارک غیرمعتبر یا جعلی اثبات شود، موضوع از یک اختلاف تجاری معمولی فراتر می‌رود و می‌تواند ابعاد جدی‌تری پیدا کند.
با این حال، در گزارش خبری حرفه‌ای باید تأکید کرد که این موارد، تا زمانی که درباره آن‌ها حکم قطعی قضایی صادر نشده باشد، در زمره ادعاها و اتهامات مطرح‌شده قرار می‌گیرند.
تغییر نام؛ میثم شکری‌ساز یا ماکان آریا پارسا؟
یکی دیگر از موضوعاتی که در گزارش‌های مختلف درباره این پرونده مورد توجه قرار گرفته، استفاده از نام «ماکان آریا پارسا» در کنار نام «میثم شکری‌ساز» است.
برخی منابع، ماکان آریا پارسا را همان میثم شکری‌ساز معرفی کرده‌اند و فعالیت‌های اقتصادی و رسانه‌ای سال‌های اخیر او را با این نام دنبال کرده‌اند.
این تغییر نام به خودی خود به معنای ارتکاب جرم نیست؛ اما در پرونده‌ای که سال‌ها درباره سوابق فعالیت‌های اقتصادی و آموزشی یک فرد بحث شده، طبیعی است که افکار عمومی درباره علت و زمان این تغییر نام پرسش داشته باشد.
پرسش مهم این است که آیا تغییر نام صرفاً یک تصمیم شخصی و تجاری بوده یا بخشی از تغییر برند و بازتعریف فعالیت‌های اقتصادی مجموعه‌ای بوده که پیش‌تر با نام دیگری شناخته می‌شده است؟
پاسخ این پرسش را باید از اسناد ثبتی و رسمی و در صورت وجود، تحقیقات قضایی دریافت کرد؛ نه صرفاً از روایت‌های شبکه‌های اجتماعی.
پارسی کانادا؛ فصل تازه‌ای از فعالیت‌ها
پس از فعالیت‌های آموزشی، مجموعه‌های وابسته به شکری‌ساز وارد حوزه مهاجرت و خدمات مرتبط با مهاجرت نیز شدند.
«پارس پندار نهاد» و برند «پارسی کانادا» در سال‌های گذشته در حوزه مهاجرت و خدمات مرتبط با آن فعالیت داشتند و تبلیغات گسترده‌ای در فضای اینترنت و رسانه‌ها برای این مجموعه‌ها منتشر شد.
در همین مرحله نیز انتقادها و شکایت‌هایی از سوی برخی متقاضیان مطرح شد.
گزارش‌های جدید درباره پرونده نیز از وجود شاکیان متعدد خبر می‌دهند، هرچند درباره تعداد دقیق شاکیان، ارقام متفاوتی در منابع مختلف منتشر شده است و برای اعلام عدد قطعی باید به آمار رسمی مرجع قضایی استناد کرد. یکی از گزارش‌های منتشرشده نیز از تشکیل پرونده در دادسرای ناحیه ۵ تهران خبر داده است.
وقتی رؤیای مهاجرت به مسئله‌ای قضایی تبدیل می‌شود
حوزه مهاجرت یکی از حساس‌ترین حوزه‌های خدماتی است؛ چرا که متقاضیان معمولاً مبالغ قابل توجهی پرداخت می‌کنند و تصمیم خود را بر اساس وعده‌هایی درباره آینده شغلی، تحصیلی یا اقامتی می‌گیرند.
در چنین شرایطی، کوچک‌ترین ابهام در قرارداد، نحوه ارائه خدمات، هزینه‌ها، زمان‌بندی پرونده یا نتیجه کار می‌تواند خسارت مالی و حتی روحی قابل توجهی برای متقاضی ایجاد کند.
به همین دلیل، زمانی که مجموعه‌ای با تعداد زیادی شکایت مواجه می‌شود، افکار عمومی انتظار دارد مرجع قضایی به صورت شفاف مشخص کند موضوع دقیقاً چیست، شاکیان چه ادعاهایی دارند، پاسخ شرکت چیست و در نهایت چه تصمیمی درباره مسئولیت اشخاص و شرکت‌ها اتخاذ خواهد شد.
در مورد مجموعه‌های مرتبط با پارس پندار نهاد نیز همین پرسش‌ها مطرح شده است.
اتهام کلاهبرداری؛ واقعیت حقوقی چیست؟
در فضای مجازی گاهی از تعابیری مانند «کلاهبردار» یا «شبکه کلاهبرداری» درباره شکری‌ساز استفاده شده است.
اما از نظر حرفه‌ای و حقوقی، استفاده از چنین عباراتی بدون اشاره به وضعیت پرونده می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
آنچه در حال حاضر می‌توان با استناد به گزارش‌های منتشرشده گفت این است که اتهامات و شکایت‌هایی درباره عملکرد برخی شرکت‌ها و افراد مرتبط با این مجموعه مطرح شده و موضوع وارد فرآیند قضایی شده است.
همچنین پلمب شرکت‌ها توسط پلیس امنیت اقتصادی و همکاری دادسرای ناحیه ۵ تهران گزارش شده است.
اما «متهم بودن» با «مجرم شناخته شدن» تفاوت دارد.
برای اینکه یک فرد را از نظر حقوقی کلاهبردار بنامیم، باید حکم قطعی دادگاه وجود داشته باشد که مسئولیت کیفری او را احراز کرده باشد.
به همین دلیل، بهتر است رسانه‌ها تا زمان صدور رأی قطعی از عباراتی مانند «متهم به کلاهبرداری»، «در معرض اتهام»، «مورد شکایت» یا «درباره او ادعاهایی مطرح شده است» استفاده کنند.
پاسخ میثم شکری‌ساز به اتهامات چه بود؟
در مقابل این انتقادها، شکری‌ساز نیز واکنش نشان داده است.
در وب‌سایت منتسب به او، مطلبی با عنوان پاسخ به حواشی مدارک جعلی و کلاهبرداری منتشر شده که در آن، ادعاهای مطرح‌شده از سوی منتقدان رد شده است. بنابراین روایت پرونده تنها به اظهارات منتقدان و شاکیان محدود نمی‌شود و طرف مقابل نیز دفاعیات خود را مطرح کرده است.
همین موضوع اهمیت رسیدگی قضایی را بیشتر می‌کند.
اگر شاکی مدعی وقوع جرم است، باید اسناد و مدارک خود را ارائه کند و اگر متهم اتهام را رد می‌کند، باید امکان دفاع از خود را داشته باشد.
در نهایت این دادگاه است که باید مشخص کند کدام روایت با اسناد و مدارک موجود مطابقت دارد.
پلمب؛ نقطه پایان یا آغاز یک پرونده؟
پلمب دفاتر پارس پندار نهاد و شرکت‌های وابسته را نمی‌توان نقطه پایان پرونده دانست.
برعکس، اگر پرونده قضایی در جریان باشد، پلمب می‌تواند بخشی از فرآیند جلوگیری از ادامه فعالیت تا زمان روشن شدن وضعیت پرونده باشد.
در گزارش منتشرشده درباره پلمب شرکت‌ها نیز به ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری استناد شده و هدف از اقدام، جلوگیری از استمرار فعالیت عنوان شده است.
بنابراین پرسش اصلی افکار عمومی اکنون این نیست که «آیا شرکت پلمب شده است یا نه؟»؛ این موضوع در چند گزارش رسانه‌ای تأیید شده است.
پرسش اصلی این است که بعد از پلمب چه اتفاقی خواهد افتاد؟
آیا شکایت‌های مطرح‌شده به صورت کامل بررسی خواهد شد؟ آیا اسناد و قراردادهای شرکت بررسی می‌شود؟ آیا وضعیت مالی مجموعه مشخص خواهد شد؟ آیا ادعاهای مربوط به مدارک تحصیلی و خدمات مهاجرتی مورد بررسی قضایی قرار خواهد گرفت؟ و مهم‌تر از همه، آیا در پایان رسیدگی، حکم روشن و قابل استنادی درباره مسئولیت اشخاص صادر خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش‌ها مطالبه افکار عمومی است
پرونده‌هایی از این جنس تنها یک اختلاف میان یک شرکت و تعدادی مشتری نیست.
وقتی یک مجموعه سال‌ها تبلیغات گسترده انجام می‌دهد، خود را به‌عنوان یک برند معتبر معرفی می‌کند و با افراد زیادی در حوزه‌هایی مانند آموزش، مهاجرت و کاریابی ارتباط دارد، هرگونه ابهام درباره عملکرد آن می‌تواند اعتماد عمومی به کل آن صنعت را تحت تأثیر قرار دهد.
اگر تخلفی رخ داده باشد، باید با آن برخورد شود. اگر جرمی رخ داده باشد، باید مرتکب یا مرتکبان مطابق قانون مجازات شوند. اگر شکایت‌ها بی‌اساس باشد، باید این موضوع نیز به صورت رسمی روشن شود. و اگر بخشی از ادعاها درست و بخشی نادرست باشد، افکار عمومی حق دارد بداند کدام بخش اثبات شده و کدام بخش رد شده است. این همان چیزی است که از یک رسیدگی قضایی شفاف انتظار می‌رود.
چرا پرونده شکری‌ساز برای افکار عمومی مهم است؟
موضوع تنها درباره یک نام یا یک شرکت نیست.
در سال‌های اخیر، بازار آموزش، مهاجرت و کاریابی بین‌المللی به یکی از بازارهای پرتقاضا در ایران تبدیل شده است.
هزاران نفر برای دریافت مدرک، مهاجرت تحصیلی، کاریابی خارجی یا دریافت مشاوره مهاجرتی هزینه پرداخت می‌کنند.
در چنین بازاری، برند‌سازی و تبلیغات می‌تواند اعتماد زیادی ایجاد کند. اما اعتماد عمومی زمانی ارزشمند است که پشت آن، مجوزهای معتبر، قراردادهای روشن، خدمات واقعی، پاسخ‌گویی و سازوکار قانونی برای حل اختلاف وجود داشته باشد.
به همین دلیل پرونده‌هایی مانند پرونده پارس پندار نهاد می‌تواند برای کل بازار مهاجرت و آموزش یک زنگ هشدار باشد.
از تبلیغات پرزرق‌وبرق تا ضرورت پاسخ‌گویی
یکی از درس‌های مهم این پرونده، ضرورت عبور مردم از ظاهر تبلیغات است.
عناوین پرطمطراق، تصاویر همایش‌ها، معرفی افراد به‌عنوان کارآفرین، حضور در رسانه‌ها یا انتشار انبوه مطالب تبلیغاتی به‌تنهایی نمی‌تواند اعتبار یک شرکت را تضمین کند.
مخاطب باید قبل از پرداخت پول، مجوزها، سابقه شرکت، قرارداد، تعهدات طرفین، شرایط بازپرداخت و امکان پیگیری حقوقی را بررسی کند.
به‌ویژه در حوزه مهاجرت، هیچ شرکت یا فردی نمی‌تواند آینده یک متقاضی را با یک وعده قطعی تضمین کند.
حالا نوبت شفاف‌سازی است
پلمب شرکت‌های وابسته به پارس پندار نهاد، پرونده میثم شکری‌ساز و مجموعه‌ای از ادعاها و شکایت‌های مطرح‌شده، اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که بیش از هر چیز به شفاف‌سازی رسمی نیاز دارد.
نه محکومیت رسانه‌ای می‌تواند جای حکم دادگاه را بگیرد و نه تبلیغات و دفاعیات یک مجموعه می‌تواند جای پاسخ به شکایت‌های احتمالی را پر کند.
راه روشن، رسیدگی قضایی و اعلام نتیجه است.
اگر اتهامات وارد باشد، باید مسئولان آن پاسخ‌گو باشند.
اگر اتهامات وارد نباشد، باید این موضوع نیز به صورت رسمی اعلام شود.
اما ادامه وضعیت مبهم، بیش از همه به زیان کسانی است که ممکن است سرمایه، زمان یا آینده خود را درگیر چنین پرونده‌هایی کرده باشند.
اکنون افکار عمومی منتظر یک پاسخ روشن است؛ پاسخی که نه در قالب تبلیغات، نه در شبکه‌های اجتماعی و نه در قالب تکذیب‌های کلی، بلکه بر اساس اسناد، تحقیقات و رأی قانونی ارائه شود.
جمع‌بندی
پرونده میثم شکری‌ساز و مجموعه‌های وابسته به «پارس پندار نهاد» طی سال‌های گذشته با ادعاهای مختلفی درباره فعالیت‌های آموزشی، مدارک تحصیلی و خدمات مهاجرتی همراه بوده است. در تازه‌ترین تحول نیز پلمب شرکت‌های وابسته به این مجموعه توسط پلیس امنیت اقتصادی فراجا و با همکاری دادسرای ناحیه ۵ تهران گزارش شده است.
با وجود حجم گسترده مطالب منتشرشده در فضای مجازی، باید میان ادعا، شکایت، اتهام و محکومیت قطعی تفاوت قائل شد. شکری‌ساز نیز برخی اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد کرده است.
بنابراین آنچه اکنون بیش از هر چیز اهمیت دارد، روشن شدن نتیجه تحقیقات و اعلام موضع رسمی مراجع قضایی درباره اتهامات مطرح‌شده و وضعیت شرکت‌هاست.
تا آن زمان، عنوان «کلاهبردار» برای یک فرد مشخص، بدون حکم قطعی قضایی، از نظر حرفه‌ای و حقوقی قابل اتکا نیست؛ اما عنوان «متهم»، «مورد شکایت» یا «موضوع یک پرونده قضایی» با وضعیت گزارش‌شده سازگارتر است.
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟ نظرات خود را در پایین همین صفحه با ما در میان بگذارید. 👇
سردبیر دیدگاه نیوز، بیش از 16 سال است که در زمینه های تخصصی طراحی، توسعه، بهینه سازی و سئوسازی وب فعالیت می کند. وی از سال ۱۳۸۷ فعالیت خبری خود را در حوزه اخبار تکنولوژی آغاز کرده و از سال ۱۳۹۳ در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی شروع به فعالیت مستمر خبری کرده است. وی عضو هیئت مدیره شرکت رایسام نیز می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید