حسن یونسی، وکیل دادگستری میگوید، غیر از آنچه در قانون مجازات یعنی تبصره ماده ۶۳۸ آمده و بهصورتکلی درباره حجاب شرعی گفته شده است و مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در دولت آقای احمدینژاد که صرفاً توصیه به فعالیتهای فرهنگی به نهادها در ذیل موضوع حجاب و عفاف بود، تا این تاریخ هنوز هیچ قانون مصوبی از سمت مجلس نداریم که با تمسک به آن نهادهای انتظامی یا حتی قضایی محدودیتهایی ایجاد یا بازداشت و برخورد کنند و هر برخوردی که خارج از این موارد صورت بگیرد، غیرقانونی است.
به گفته او، تلاش مجلس برای اینکه مصوبه عفاف و حجاب به نتیجه برسد و رفت و برگشتی که با شورای نگهبان داشته، خودش نشاندهنده این موضوع است: «من و همکارانم دادخواستی برای ابطال بخشنامههای وزارت کشور دادیم به هیئتعمومی دیوان عدالت اداری که هنوز در مرحله رسیدگی است و امیدواریم با استقرار دولت جدید آن ابلاغیهها و بخشنامهها لغو شود. آنچه ستاد حجاب و عفاف در وزارت کشور و نیروی انتظامی با عناوین مختلف مانند طرح نور، گشتهای ارشاد در خیابان و اقداماتی که در اماکن عمومی مانند فروشگاهها و بانکها انجام میدهد یا محدودیتهایی که برای شهروندان طی ابلاغیههای وزارت کشور صورت میگیرد، خلاف قانون است؛ درواقع آنچه شاهد هستیم تخلف نیروی انتظامی، وزارت کشور و ستاد عفاف و حجاب است که برخلاف قانون عمل میکنند. علاوه بر این اگر درباره پوشش مردان ملاک پوشش شرعی باشد، محدودیتی برای آن نداریم که بخواهند حتی براساس آن تفسیر به رأی کنند، رفتار خلاف قانون داشته باشند و براساس آن بخواهند با شهروندان برخورد کنند. این موارد خلاف قانون است.»
یونسی به هم میهن میگوید که در لایحه عفاف و حجاب نیز قسمتهایی که مربوط به ضوابط پوشش مردان بود، از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته بود؛ چون خلاف شرع است. در این شرایط حتی اگر یک مورد برخورد هم رخ دهد، باید جلوی آن ایستاد. امیدواریم این اقدامات با سوءنیت نباشد که بخواهند در شروع کار دولت مسئلهای ایجاد کنند؛ چه دلیلی دارد که الان بخواهند دست به چنین رفتارهایی بزنند؟
به گفته این وکیل دادگستری، مردانی که بازداشت شدند، حق شکایت دارند: «مواردی هم وجود دارد که شهروندان درباره توقیف خودرو و بعضی از رفتارهای غیرقانونی برخی از ماموران نیروی انتظامی شکایت کردهاند. من گزارشهایی شنیدهام که افراد به سازمان قضایی نیروهای مسلح بهدلیل توقیف خودرو و بازداشت شهروندان در این موارد که برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری است، شکایت کردهاند و به برخی از این شکایات رسیدگی شده و مامور متخلف محکوم شده است. البته ما همه ماموران نیروی انتظامی را نمیتوانیم متهم کنیم؛ چون موارد زیادی هم بوده است که آنها صرفاً به قانون عمل کرده و تذکر دادهاند. ما نمیخواهیم مجموعه خدوم نیروی انتظامی را زیر سوال ببریم، ولی خود فرمانده نیروی انتظامی و وزارت کشور موظفند جلوی موارد معدودی را بگیرند که که خلاف قانون عمل میشود.»
مهدی حجتی، وکیل دادگستری هم میگوید که در حوزه پوشش برای آقایان با دو موضوع مواجهیم؛ یکی مقوله قانونی و دیگری مقوله عرفی: «از نظر قانونی درست است که تاکنون لایحه حجاب و عفاف به قانون تبدیل نشده است؛ لیکن بهموجب مقررات ماده ۴ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحهدار میکند مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۵ چنین پیشبینی شده است که کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفتعمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازاتهای مذکور در ماده ۲ این قانون که اعم از شلاق از۲۰ تا ۴۰ ضربه یا جزای نقدی است، محکوم میشوند. در بحث قانونی، مقررات ماده ۴ اطلاق داشته و طبعاً به نوع پوشش مردان نیز تسری پیدا می کند، اما درحالحاضر در اعتبار مقررات این قانون، تردید وجود دارد و اگرچه قانون مورد اشاره تا بهامروز بهصورت رسمی نسخ نشده، اما سالهاست که در عمل متروک مانده و بهعبارتی نسخ عملیشده و حداقل در طول بیش از یکدهه اخیر مورد استناد محاکم نیز قرار نمیگیرد.»
او معتقد است که با این وصف، نسخ عملی یک قانون بهمعنی آن نیست که اگر یک دادگاهی پیدا شد و به استناد چنین قانونی فردی را محکوم کرد، بتوان به اسباب موجه آن حکم از این جهت ایراد کرد، ولی این قانون مانند بسیاری از قوانین دیگری که متروک ماندهاند، در سالهای گذشته مورد استناد مراجع قضایی قرار نمیگیرد و قضات دادگاههای کیفری علاقهای به اعمال مقررات این قانون ندارند که این نبودن علاقه نیز به رویکرد و مقوله عرفی موضوع برمیگردد: «اگر بخواهیم موضوع پوشش را از زاویه نظم عمومی و واکنش اجتماعی به رفتارهای مخل نظم عمومی تحلیل کنیم، بیتردید عرف بهعنوان یک مولفه اساسی نقشی بیبدیل برای تفسیر یک رفتار بهعنوان رفتار خلاف نظم عمومی ایفا میکند که از آن تحت عنوان «عرف مفسر» یاد می کنیم.
بیتردید عرف تحت تأثیر عنصر زمان و مکان، تفاسیر مختلفی از نحوه رفتار شهروندان به عنوان رفتار مخل نظم عمومی ارائه می کند و به همین دلیل هم قانونگذار تحتتأثیر عرف حاکم، ممکن است قانونی را تصویب کند که سالها بعد و با گذشت زمان و تغییر عرف، قانون سابق موضوعیت خویش را از دست بدهد؛ به همین دلیل در دهه ۶۰ که مقوله پوشش تحت عرف زمان خود اقتضا داشت که استفاده از پیراهن آستین کوتاه یا چادر مشکی نازک زنانه، بهلحاظ اخلال در نظم عمومی جرم باشد و همان عرف منتهی به تصویب قانون فوق الذکرشد. در زمان فعلی تفسیر عرف در مورد پوششهای مخل نظم عمومی مانند دهه ۶۰ نیست و مردم در قبال پوشش مانتو و پیراهن آستین کوتاه و حتی شلوارکهای متعارف توسط مردان، از خود واکنش اجتماعی بروز نمیدهند و آن را مخل نظم عمومی یا خلاف شرع متعارف محسوب نمیکنند.»
حجتی معتقد است، طبعاً نظام حاکمیتی نیز که وظیفه حمایت از نظم عمومی موجود و مقبول جامعه را دارد باید بر پایه قضاوت عمومی شهروندان و عرف حاکم، نه بر پایه تفکرات افراد معدودی که در اقلیت قرار دارند، با موضوعی مبارزه کند که نهتنها از نگاه قاطبه مردم قباحتی ندارد، بلکه پوششی متعارف محسوب میشود که مبارزه با آن را خلاف عرف و قبیح میداند.
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟ نظرات خود را در پایین همین صفحه با ما در میان بگذارید. 👇
بدون نظر! اولین نفر باشید