به گزارش دیدگاه نیوز، صندوق بینالمللی پول (IMF) در برآورد جدید خود از اقتصاد ایران به بررسی عوامل تعیینکننده تورم و چگونگی مهار آن پرداخته است. در این گزارش، تورم بالا و جهنده یکی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیپایان ایران معرفی شده که موجب گسترش فقر و تشدید تنشهای اجتماعی شده است.
کنکاش در آمار و ارقام ارائه شده در گزارش IMF حکایتگر این موضوع است که در صورت ادامه کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی ایران، رشد تورم طی دو سال آینده به طول میانجامد. این نهاد بینالمللی پولی نرخ تورم را بیش از ۵۰ درصد پیشبینی کرده است. البته برای کاهش این شاخص شرط و شروطی را مطرح شده است؛ از جمله لغو تحریمها، تثبیت نرخ ارز و افزایش صادرات نفت. بر اساس حساب و کتاب صندوق بینالمللی پول، اگر صادرات نفت به دو میلیون بشکه برسد، تورم به زیر ۱۰ درصد میرسد. ارقامی که با تحلیل شرایط فعلی اقتصاد ایران، فعلا دور از دسترس به نظر میآیند.
صندوق بینالمللی پول در مهرماه امسال، تورم سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ را حدود ۴۰ درصد پیشبینی کرده بود. گزارش فروردین ماه این نهاد نرخهای کمتری یعنی ۳۲.۳ و ۲۷.۶ را برای این دو سال تخمین زده بود. پیشتر، گزارش بانک جهانی نیز نشان میداد که به دلیل کاهش رشد فعالیت اقتصادی جهان، تورم هم بالاتر از چیزی خواهد بود که در چند دهه اعلام شده است.
طبق تحقیقات جدید صندوق بینالمللی پول، رشد نقدینگی فقط در بلندمدت باعث رشد تورم میشود اما کاهش ارزش پول ملی، کسری مالی دولت و تحریمها هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت باعث رشد تورم میشوند. رفع تحریمهای تجاری و مالی میتواند به افزایش ارزش ریال کمک شایانی کند. در صورت عدم رفع تحریمها، کسری بودجه دولت باید به نحوی تنظیم و تعدیل شود تا تورم مهار شود. البته این کار باید بهتدریج انجام شود تا روند احیای اقتصاد ضربه نخورد. در میانمدت، میتوان با تقویت چارچوبهای ضد تورمی به سمت مهار پایدار تورم حرکت کرد.
عوامل بروز تشدید تورم در ایران
IMF به عوامل بروز تشدید تورم در ایران هم اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، تورم پدیدهای پولی است چه در کوتاهمدت و چه در بلندمدت. مولفههای بیرونی نیز در کنار نقدینگی بر نرخ تورم تاثیر دارند که از جمله این مولفهها عبارتند از نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی و تحریمها. تاثیر تحریمها بلندمدت اما تاثیر نرخ ارز بر تورم کوتاهمدت است. علاوه بر سیاستهای پولی، تحریمها با بالا بردن نرخ دلار و افزایش کسری بودجه به رشد تورم کمک میکنند. همچنین، قیمت حاملهای انرژی نیز بر تورم تاثیر دارد.
پیشبینی صندوق از نرخ تورم ۲ سال آینده
صندوق بینالمللی پول در پیشبینی تورم در دو سال آینده نیز آورده است: بر اساس الگوهایی که از بررسی روندهای تاریخی تورم در ایران به دست آوردهایم پیشبینی میکنیم نرخ تورم در این کشور طی دو سال آینده به رشد خود ادامه خواهد داد. پیشبینی میشود نرخ تورم بالای ۵۰ درصد باقی بماند و این در حالی است که کسری بودجه بالا و ریال ضعیف را شاهد خواهیم بود. این پیشبینی غیرمشروط و بر اساس روندهای تاریخی ارائه شده است.
شرط و شروط صندوق برای کاهش نرخ تورم
بر اساس این گزارش، اما اگر بخواهیم پیشبینی مشروط از نرخ تورم در ایران داشته باشیم و بهبود شاخصهای مالی را در نظر بگیریم آنگاه میتوان انتظار داشت نرخ تورم در ایران طی دو سال آینده به زیر ۲۰ درصد برسد، البته به هزینه تولید ناخالص داخلی غیرنفتی این کشور. اگر هیچ افزایشی در کسری مالی اسمی را شاهد نباشیم و پایه پولی تنها ۱۰ درصد افزایش یابد میتوان به تحقق این پیشبینی امیدوار بود و حتی ممکن است شاهد تکرقمی شدن تورم باشیم البته ضربه سنگینتری به اقتصاد غیرنفتی وارد میآید.
بر اساس پیشبینیهای مشروط، اگر ارزش ریال افزایش یابد یا شاهد کاهش تحریمها باشیم نرخ تورم تا حد زیادی کاهش مییابد و رشد بخش غیرنفتی اقتصاد افزایش مییابد. چنانچه هیچ کاهشی در ارزش ریال رخ ندهد و صادرات نفت به میزان ۲۰ درصد در هر یک از سهماهه افزایش یابد و از یک میلیون بشکه در روز به ۲ میلیون بشکه در روز طی یک سال برسد میتوان انتظار داشت که نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد کاهش یابد. در این شرایط، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد نیز کاهش نخواهد یافت و حتی ممکن است افزایش هم پیدا کند.
کاهش پایدار نرخ تورم مستلزم چیست؟
این تحقیق، کاهش پایدار نرخ تورم را نیز مستلزم تغییر اساسی در سیاستهای مالی، پولی و انجام اصلاحات ساختاری میداند. در حالی که رفع تحریمها با ثبات بخشیدن به نرخ ارز و تسهیل اجرای اصلاحات سخت اقتصادی میتواند به کاهش سریعتر تورم کمک کند باید گفت در شرایط بقای تحریمها نیاز بسیاری ضروریتری به اجرای اینگونه اصلاحات احساس میشود. این اصلاحات باید بهتدریج انجام شود.
راهکار کوتاهمدت
در کوتاهمدت، کاهش کسری بودجه و اتخاذ سیاست پولی انقباضی شامل حذف یارانههای انرژی، یارانههای ارزی و کنترل نرخ بهره با انتقال هدفمند به خانوارهای کمدرآمد موثرترین سیاست برای کاهش تورم به حساب میآید.
راهکار میانمدت
در میانمدت نیز تقویت چارچوبهای ضد تورمی میتواند به اثربخشی سیاستهای پولی برای کاهش پایدار تورم کمک کند. انجام اصلاحات ساختاری برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تنوعبخشی به اقتصاد از طریق افزایش رقابت و نظاممند کردن محیط کسب و کار نیز میتواند در حذف عوامل بلندمدت موجد تورم در ایران موثر واقع شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟ نظرات خود را در پایین همین صفحه با ما در میان بگذارید. 👇
