به گزارش دیدگاه نیوز، روز دوشنبه ۲ آبان ماه و در همایش روز ملی آمار، رئیس سازمان برنامه و بودجه به تشریح برنامهریزیهای آینده کشور پرداخت. مسعود میرکاظمی در بخشی از اظهارات خود از تشکیل یک کنسرسیوم برای سرمایهگذاری در صنعت نفت خبر داد.
طبق گفته میرکاظمی با همکاری بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، کنسرسیومی از بانکها، شرکتهای سرمایهگذاری داخلی و سایر شرکتهای پیمانکاری تشکیل شده و قرار است این کنسرسیوم ۲۷ میلیارد دلار در پروژههای صنعت نفت و گاز کشور سرمایهگذاری کند.
میرکاظمی همچنین با اشاره بر این نکته که رقم این سرمایهگذاری باید تا ۸۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند، تاکید کرد که سرمایهگذاری در پروژههای نفت و گاز زودبازده بوده و سرمایه آن در کمتر از یک سال برمیگردد.
واکنش مسئولان بانکی به طرح سازمان برنامه
میرکاظمی در حالی از تشکیل یک کنسرسیوم متشکل از بانکها خبر داده است که بررسیها نشان میدهد مسئولان بانکی از این موضوع بی خبر هستند.
پیگیریهای دیدگاه نیوز از علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، نشان داد که هر دوی این مدیران بانکی از طرح سازمان برنامه و بودجه بی اطلاع هستند.
حتی جمشیدی در گفتگو با دیدگاه نیوز تاکید کرد که اقدامات قبلی سازمان برنامه و بودجه در زمینه وام کرونا باعث شده که بانکها دیگر به این سازمان اعتماد نداشته باشند.
زیرا سازمان برنامه و بودجه که ضامن وامها کرونا بوده، نتوانسته به عهد خود پایبند باشد و با وجود اینکه قسط این وامها از یارانه وامگیرندگان کم شده اما مبلغ آن به حساب بانکها واریز نشده است.
بانکها توان سرمایهگذاری دارند؟
طرح سرمایهگذاری بانکها در صنعت نفت و گاز در حال مطرح میشود که پرسش اصلی پیرامون این موضوع آن است که آیا بانکها توان سرمایهگذاری ۲۷ میلیارد دلاری را دارند یا نه؟
معادل ریالی مبلغ ۲۷ میلیارد دلار پیشبینی شده برای سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز، با احتساب دلار نیمایی که حدود ۲۷ هزار تومان است، به حدود ۷۳۰ هزار میلیارد تومان میرسد. مشخص نیست که تامین چند درصد از این سرمایه بر عهده بانکها خواهد بود اما این میزان هر چه که باشد نیازمند منابع بسیار زیادی است.
این درحالی است که بررسیها نشان میدهند در سال ۱۴۰۰ مجموع سرمایهگذاری کل بانکها معادل ۳۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است. از این مبلغ نیز حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان در حوزه صنعت سرمایهگذاری شده است.
با این شرایط مشخص نیست که بانکها مبلغ مورد نیاز برای سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز را از کجا تامین مالی خواهند کرد.
سرمایهگذاری اجباری در صنعت نفت
به نظر میرسد که سرمایهگذاری بانکها در صنعت نفت و گاز نیز یکی دیگر سیاستهای دولت باشد که از مسیر بانکها میگذرد و بانک مرکزی، بانکها را موظف خواهد کرد که بر خلاف میل خود روی این حوزه سرمایهگذاری کنند.
این طرح هم در کنار تامین مالی فعالیتهای تولیدی، طرح نهضت ملی مسکن و دیگر وامهای تکلیفی قرار خواهد گرفت که بانکها را با تهدیدها جدی مواجه خواهد کرد.
وضعیت منابع بانکها در شرایط کنونی به قدری وخیم است که طبق بررسیها دیدگاه نیوز بسیاری از بانکها پرداخت وامهای خردی مثل وام ازدواج را متوقف کرده یا پرداختیها را به تعویق میاندازد.
طرحهای تکلیفی با اقتصاد چه کردهاند؟
فشارهای دولت و بانک مرکزی بر شبکه بانکی برای پرداخت وامهای تکلیفی و سرمایهگذاریهای اجباری نه تنها بانکها را با تهدید جدی مواجه خواهد کرد بلکه برای اقتصاد کشور نیز مضر است. اعمال همین سیاستها در گذشته باعث شده که اکنون بخش عمده شبکه بانکی کشور با زیان انباشتههای نجومی مواجه باشند و برای تامین مالی فعالیتهای خود دست به دامن اضافه برداشت از بانک مرکزی شوند.
اقدامی که یکی از محرکهای اصلی رشد نقدینگی در کشور و ایجاد تورم مزمن در اقتصاد بوده اما دولت سیزدهم و بانک مرکزی نه تنها نتواستهاند به این روند خاتمه دهند بلکه با سرعت بیشتر در این مسیر حرکت میکند.
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟ نظرات خود را در پایین همین صفحه با ما در میان بگذارید. 👇
