مطابق دستورالعمل شورای رقابت، این شورا میتواند هر سه ماه یک بار قیمت خودرو را تغییر دهد. اکنون که سه ماه از اعلام نرخهای پیشین گذشته است، نهادهای تصمیمگیر و همچنین خودروسازان در تبوتاب اعلام نرخهای جدید هستند. بنابر اعلام سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، قیمت خودرو در کارخانه بین ۳۵ الی ۳۸ درصد افزایش خواهد یافت.
بنابر گفتههای دبیر انجمن خودروسازان، سازمان حمایت هفته گذشته لیست قیمتهای پیشنهادی خود را در اختیار شورای رقابت قرار داده است. این لیست براساس صورتهای مالی خودروسازان در سال ۱۴۰۱ تهیه شده؛ بنابراین همچنان بایستی انتظار افزایش قیمت را در آینده داشته باشیم؛ چرا که صورتهای مالی سال ۱۴۰۲ هنوز مبنای محاسبه قیمت قرار نگرفتهاند.
بازگشت شورای رقابت به بخش قیمتگذاری خودرو
در اردیبهشتماه ۱۴۰۲، شورای رقابت بار دیگر به حوزه قیمتگذاری خودرو بازگشت. این شورا در اردیبهشتماه ۱۴۰۲، قیمت خودرو در کارخانه را بین ۱۰ الی ۴۹ درصد افزایش داد. البته قیمت خودروهای مونتاژی یک بار دیگر مورد بررسی این شورا قرار گرفت؛ چرا که خودروسازان از نرخهای اعلامی رضایت نداشتند. خودروسازان پیشنهاد افزایش ۷۰ درصدی قیمت خودرو را ارائه کرده بودند. این پیشنهاد با توجه به تورم ۵۰ درصدی سالیانه کشور ارائه شده بود. بااینحال، معاون اول رئیسجمهور با دخالت در فرایند قیمتگذاری، نرخها را تا حدودی تعدیل کرد.
پس از اعلام نرخهای شورای رقابت درخصوص قیمت خودروهای مونتاژی، شاهد سیل انصراف از خرید خودرو در سامانه یکپارچه بودیم. پیش از این مشتریان امیدوار بودند خودروهای مونتاژی را با قیمت کمتری خریداری کنند، اما پس از تجدیدنظر شورای رقابت در قیمت خودروهای مونتاژی، چنین اتفاقی رخ نداد. براساس اظهارات مدیر سامانه یکپارچه، بیش از ۹۰ درصد مشتریان کرمان موتور از خرید منصرف شدهاند و دو خودروساز خصوصی دیگر مرحله دوم نیز در همین وضعیت بهسر میبرند. البته میزان استقبال مشتریان از محصولات سایپا نیز چشمگیر نبوده است. نیمی از متقاضیان خودروهای سایپا نیز در جریان مرحله دوم انصراف دادهاند.
راههای پیش روی شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو
درحالحاضر شورای رقابت دو راه برای تعیین قیمت خودرو در اختیار دارد. راه نخست بازگذاشتن دست خودروسازان در اعلام قیمتهاست. براساس الزامات جدید سازمان استاندارد، خودروسازان بایستی امکانات ایمنی جدیدی همچون سنسور نور و باران یا استانداردهای حفاظت از عابر پیاده را در خودروهای تولیدی اعمال کنند؛ بنابراین آنها از سازمان حمایت و شورای رقابت خواهند خواست تا قیمت خودروها را افزایش دهد.
نخستین راهی که شورای رقابت در پیش دارد، این است که به خودروسازان اجازه دهد بهازای امکانات اضافهشده قیمت خودروها را افزایش دهند. رویه قیمتگذاری خودروهای مونتاژی توسط این شورا که در تیرماه شاهد آن بودیم، باعث شده است تا این شورا حمایت افکار عمومی را از دست بدهد. بنابراین ممکن است اعضای شورا بهدلیل جلوگیری از حمله مجدد افکار عمومی، این روش را برای قیمتگذاری انتخاب کنند.
عیب بزرگ این روش عدم شفافیت آن است. به عبارت دیگر، هرکدام از خودروسازان میتوانند برای آپشنهای جدیدی که روی خودرو نصب کردهاند، قیمت متفاوتی اعلام کنند.
راه دوم پیش روی شورای رقابت، افزایش قیمت مطابق رویه گذشته است. البته هنوز مشخص نیست که شورای رقابت با چه میزانی از افزایش قیمت موافقت خواهد کرد. بااینحال، افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمت خودرو برای ششماهه دوم سال، این شورا را به متهم اصلی ماجرا تبدیل خواهد کرد. علاوهبرآن، این افزایش ممکن است باعث حذف خود شورا از فرایند قیمتگذاری شود.
مزایا و معایب افزایش قیمت
بازار خودرو از اردیبهشتماه سال جاری تاکنون در وضعیت رکود بهسر میبرد. افزایش قیمت در کارخانه، رکود این بازار را بیشازپیش تشدید خواهد کرد. بنابراین افزایش قیمت کارخانه فقط جنبه منفی ندارد، چرا که باعث میشود تقاضای سفتهبازانه باقیمانده از بازار خارج شود. بدیهی است درصورت کاهش شدید تقاضا برای خرید خودرو، نیازی به اجرای سامانههای مختلف همچون قرعهکشی خودرو یا سامانه یکپارچه نخواهد بود.
بدون نظر! اولین نفر باشید