تحت تعقیب ۲۴۱ مدیر و کارشناس دستگاه‌های اجرایی لرستان

مهدی اصلانی با اشاره به پرونده‌های مختلف فساد مدیران اظهار کرد: پرونده‌های مختلفی از مدیران استان در مراجع قضایی در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه سال گذشته پیشنهاد تعقیب کیفری ۶۶ نفر از کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در قالب ۱۶ فقره گزارش تعقیب کیفری به مراجع قضایی داده شده است، افزود: همچنین سال گذشته ۲۴۱ نفر را تحت تعقیب اداری معرفی کردیم که شامل ۱۸ مدیرکل و معاون مدیرکل، ۷ شهردار، ۷۶ مدیر و رئیس واحد، ۶۶ کارشناس و مابقی پیمانکار بوده و یا در دستگاه‌های اداری نبودند و این موارد در قالب ۸۸ فقره گزارش به هیات‌های رسیدگی تخلفات اداری و انضباطی معرفی شدند.

اصلانی گفت: به دنبال این هستیم که افراد بدانند باید وظیفه خود را انجام دهند و تحت تأثیر سفارشات قرار نگرفته‌ایم.

این مسئول گفت: بیش از ۵۹۲ فقره پیشنهاد اصلاحی را به دستگاه‌های اجرایی ارسال و ابلاغ کردیم.

سرپرست اداره کل بازرسی لرستان با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۵ فقره گزارش هشداری مرتبط با مشکلات مسائل زیست محیطی در تمدید پروانه‌های معدنی به سازمان صمت ارسال شده است، گفت: به واگذاری منازل سازمانی در مجموعه باغ فلاحت، منطقه ویژه اقتصادی بروجرد و … ورود پیدا کردیم.

اصلانی عنوان کرد: سال گذشته ۳۴ فقره رأی محکومیت کیفری در استان داشتیم که برخی قطعی و برخی غیرقطعی(صدور قرار بازداشت و کفالت) بودند.

سرپرست اداره کل بازرسی لرستان بیان کرد: ۴۷ فقره آرا برائت در استان داشتیم که در مرحله تجدیدنظر است و برای صدور آرای محکومینی بوده که به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۳۹ فقره در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی و ۱۱۰ فقره آرای محکومیت داشتیم، افزود: همچنین چندین مورد برای مدیران کل و مدیران دستگاه‌های استان انفصال چندساله و یا محرومیت از پست‌های حساس مدیریتی داشتیم.

اصلانی گفت: آرای جزای نقدی، حبس تعزیری، شلاق، اخراج دائم و … را نیز در استان داشته‌ایم.

سرپرست اداره کل بازرسی لرستان با اشاره به اینکه در برخی پروژه‌های عمرانی استان در مواردی اضافه پرداخت به پیمانکار گزارش شده بود، افزود: حجم مقادیر بیش از مقادیر واقعی اعمال شده بود و درخواست اصلاح وضعیت را داشتیم و در مجموع در دو قرارداد یکی از پروژه‌های مهم لرستان جلوی تضیع ۵ میلیارد تومان گرفته شد.

وی تصریح کرد: در مجموع بیش از ۳۶۱ میلیارد ریال برگشت وجوه و وصول مطالبات به خزانه داشتیم و بیش از ۱۹۱ میلیارد ریال مانع از تضییع حقوق دولت در استان شدیم.

نظر شما در مورد این مطلب چیست؟ نظرات خود را در پایین همین صفحه با ما در میان بگذارید.