محمدرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگاران، درباره علت پرداخت نشدن تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانکهای خصوصی اظهار کرد: اگر بگویم در این زمینه بانکهای خصوصی تقصیری ندارند شاید برخی تصور کنند که من جانب دارانه صحبت میکنم که البته زمینه آن نیز فراهم است، اما واقعیت این است که قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و براساس آن، تسهیلات ساخت باید توسط بانکها پرداخت میشد.
وی اضافه کرد: در این راستا بانک مرکزی سهمیه هر بانک را از این تسهیلات مشخص کرد، اما شرط اساسی و لازم برای استفاده از این تسهیلات این بود که وزارت راه و شهرسازی سامانهای ایجاد کند تا متقاضیان درخواستشان را در آن به ثبت برسانند و وزارت راه و شهرسازی نیز این درخواست را صحت سنجی کرده و تایید کند.
دبیر کانون بانکهای خصوصی ادامه داد: پس از تایید این درخواست از طرف وزارت راه و شهرسازی به یکی از بانکها که سهمیهشان تمام نشده معرفی میشود و آن بانک هم طبق قانون جهش تولید مسکن موظفند تا ۱۰ روز نسبت به پرداخت آن اقدام کنند بنابراین اساس انجام این کار و پرداخت این وام سامانهای است که وزارت راه و شهرسازی باید آن را طراحی میکرد.
وی خاطر نشان کرد: در آذرماه سال گذشته و بهمنماه سال گذشته که یکسال از تصویب قانون گذشته بود در پی پیگیریهای بانکهای خصوصی، وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی نامهای نوشت که براساس آن اعلام کرد سامانه مورد نظر در حال راهاندازی است و از چند بانک بزرگ نام برد که با آنها مذاکراتی انجام داده و با دیگر بانکها نیز مذاکرات خود را در دست انجام دارند، بنابراین براساس این مکاتبات رسمی در بهمنماه سال گذشته هنوز سامانه مورد نظر راهاندازی نشده بود و تنها به صورت استثنا با چند بانک مذاکراتی صورت گرفته بود.
جمشیدی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته این سامانه راهاندازی نشد و امکان معرفی متقاضیان فراهم نبود، اظهار کرد: حتی متقاضیان نمیتوانستند وارد سامانه شوند و درخواست خود را ثبت کنند، بنابراین امکان اجرای تعهدات بانکها و پرداخت تسهیلات نیز وجود نداشت. البته اوایل امسال این سامانه راهاندازی شد، اما وزارت راه و شهرسازی کسی را معرفی نکرد؛ بنابراین عدم انجام وظیفه از سوی وزارت راه و شهرسازی ارتباطی با کوتاهی بانکهای خصوصی ندارد. حتی بعد از معرفی متقاضیان شرط اساسی این است که متقاضی معرفی شده شرایط دریافت وام را داشته باشد که یکی از این شرایط اختصاص زمین به متقاضی است.
وی اضافه کرد: این درحالی بود که برخی متقاضیانی که معرفی شدند هم نمیتوانستند از وام استفاده کنند، چراکه منجر به انعقاد قرارداد با بانک نمیشد و اگر هم قراردادی بسته میشد شرایط لازم وجود نداشت، چرا که باید یک سوم پروژه ساختمانی اجرایی میشد و برای ۷۰ درصد باقیمانده تسهیلات در نظر گرفته میشد، چرا که طبق روال بانکی، بانک مورد نظر باید حصول اطمینان کند که این وام در ساخت مسکن مورد استفاده قرار میگیرد تا شاهد معوق شدن تسهیلات نباشیم.
دبیر کانون بانکهای خصوصی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا داشتن پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی در قانون جهش مسکن آمده است یا خیر؟ تصریح کرد: این شرط در قانون جهش مسکن نیامده، اما شرایط و روال بانکها این است البته بانک مرکزی در دستورالعمل مشارکت مدنی که یکی از عقود قابل استفاده برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است، قید کرده که بانکها باید از اجرای این عقد و ساخت مسکن مطمئن باشند و ۲۰ درصد سهم مشارکت باید توسط متقاضی تامین شود.
از سویی دیگر حتی اگر تسهیلات مورد نظر توسط بانک پرداخت شود باید به این موضوع اشاره کرد که با ۵۵۰ میلیون تومان نمیتوان در هیچ کلان شهری مسکن ساخت بنابراین باید به این نکته اشاره کرد که متقاضی بخشی از هزینه ساخت را باید به عنوان سهم خودش وارد پروژه کند.
جمشیدی تاکید کرد: در واقع باید به این نکته اشاره کرد که بانکها کوتاهی یا استنکافی نکرده اند که مشمول جریمه باشند، اما شرایط پرداخت آن وجود نداشته است.
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟ نظرات خود را در پایین همین صفحه با ما در میان بگذارید. 👇
بدون نظر! اولین نفر باشید