طولانی بودن صف وام ازدواج و سختگیری بانکها در اخذ ضامن و وثیقه و … موجب شده تا نارضایتی ها از عملکرد برخی بانکها در این حوزه به دفعات مورد تأکید شخص رئیس جمهور قرار گیرد.
رئیس جمهور در ماه های قبل بارها به این موضوع اشاره و تأکید کرده که باید صف وام ازدواج از بین برود؛ حجتالاسلام رئیسی ۳ اسفندماه در چهارمین جلسه شورایعالی جوانان نیز بار دیگر به این موضوع پرداخت و بانک مرکزی را موظف کرد در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف هزاران زوج در انتظار وام ازدواج از جمله رفع مشکل اخذ تضامین بانکی اقدام کند.
چند روز بعد از این دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی، مدیر اداره اعتبارات این بانک با اشاره به تأکیدات رئیسجمهوری مبنی بر صفر شدن و کاهش صف تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، تأکید کرد: براین اساس این بانک تمهیداتی اندیشید تا به رغم پیوستگی و سیال بودن جریان ورود و خروج متقاضیان این تسهیلات، علاوه بر تعهدات و سهمیههای ابلاغی به بانکهای عامل بابت اعطای تسهیلات ازدواج در سال جاری برای کاهش تعداد متقاضیان در صف تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، بانکهای عامل نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج به ۱۲۵ هزار نفر از متقاضیان در صف ازدواج و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزند به تعداد ۱۱۰ هزار نفر از متفاضیان در صف تسهیلات مورد اشاره تا پایان سال جاری اقدام کنند.
طبق اعلام بانک مرکزی، تعداد متقاضیان در صف تسهیلات ازدواج در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۲ از تعداد ۲۷۰ هزار نفر (در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۲) به تعداد ۱۸۳ هزار نفر کاهش یافته است.
۵ اسفند ماه هم البته بانک مرکزی در بخشنامهای به مدیران بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ابلاغ و تأکید کرد: حسب جز یک بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج با ضمانت فراتر از حدود قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری می باشد. ضمن آنکه مسئولیت حسن اجرای پرداخت تسهیلات مزبور نیز، برعهده بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری، کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد.
همچنین با عنایت به مفاد بند ۶ از بسته نظارتی-اعتباری که طی نامه شماره ۰۲/۶۱۷۹۰ به بانک ابلاغ شده است، مقرر شده “با عنایت به تضامین مورد تأکید در بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه، بانک عامل می باید نسبت به دریافت تضامین مذکور به صورت دقیق نظارت نموده و مراتب تسهیل آنرا با عنایت به تأکیدات بیانات رئیس جمهور در جلسه شورای عالی جوانان به قید فوریت فراهم نماید”.
از این رو با توجه به مسئولیت مستقیم مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن بانک در حسن اجرای مقررات، ضوابط و بخشنامه های ابلاغی و باتوجه به مفاد بسته نظارتی-اعتباری، آن بانک موظف است ضمن تسریع در اعطای تسهیلات مزبور به متقاضیان در صف تسهیلات یاد شده، نسبت به رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۰۲/۶۱۷۹۰ موضوع تسهیل در اخذ ضامن و تسریع در اعطای تسهیلات موصوف؛ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک تأکید و برحسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورده و از نتیجه اقدامات به عمل آمده در این خصوص این بانک را مطلع نمایند.
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟ نظرات خود را در پایین همین صفحه با ما در میان بگذارید. 👇
بدون نظر! اولین نفر باشید