بازی جدید خودروسازان با مردم/ هموارسازی مسیر برای حضور پررنگ تر دلالان در خرید خودروهای دولتی

واریز وجه خودرو در زمان قرعه کشی موضوعی است که مخالفت ها با آن حداقل سبقه ای سه ساله دارد. خرداد سال ۹۹ که حسین مدرس خیابانی، سرپرست وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت بازار خودرو، بسته ای طراحی کرده بود که بر مبنای آن، یکی از بخش ها فروش خودرو با قرعه کشی بود که البته به دلیل عدم رای اعتماد مجلس به وی، اجرای آن نیمه کاره ماند و تنها یک بخش مربوط به این طرح یعنی همان فروش خودرو با قرعه کشی از سوی وزرای بعدی این وزارتخانه تا به حال ادامه یافته است.

آن روزها باز هم خودروسازان موضوع دریافت وجه کامل خودرو پیش از انجام قرعه کشی را به عنوان یک خواسته در جلسات جمعه های کمیته خودرو در وزارت صمت مطرح می کردند و درخواست داشتند تا به منظور فیلتر بیشتر خریدارانی که خودرو را به قیمت کارخانه از خودروسازان دریافت می کنند، تمام یا بخشی از وجه تعیین شده برای خودروها را زمان ثبت نام دریافت کرده و در حسابی بلوکه کنند.

در واقع ایده اصلی که خرداد سال ۹۹ در وزارت صمت مطرح بود این بود که این پول در یک حساب واسط خارج از حسابهای خودروسازان بلوکه شود و اگر فرد در قرعه کشی برنده نشد وجه به او بازگشت داده شود؛ موضوعی که با مخالفت سرپرست وقت وزارت صمت مواجه شد و اعلام کرد که این کار مشکلات و مسائل زیادی را ممکن است به وجود آورد و سوءاستفاده ای در این میان صورت گیرد که نتوان پاسخگوی مردم بود.

از سوی دیگر برخی همچون امروز، مسائل فقهی و ابهامات فقهی را بر روی دریافت وجه پیش از قرعه کشی مطرح می کردند و علاوه بر آن، با توجه به نقدینگی که هم اکنون در دست مردم عادی و البته چندین برابر آن در دست دلالان وجود دارد، آن را راهی برای سوءاستفاده مجدد دلالان می دانند.

یکی از فعالان بازار خودرو در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید بیشتر افرادی که برای فروش خودروهایی که از کارخانجات خودروساز به صورت شرکت در قرعه کشی خریداری کرده اند، به بازار مراجعه می کنند دلالانی هستند که پول خوبی در اختیار دارند و مدام از طرق مختلف تلاش دارند تا در این قرعه کشی ها شرکت کرده و خودروها را با قیمت پایین خریداری کرده و در بازار با نرخ های ساختگی به فروش برسانند.

او می گوید: البته اکنون بیشتر دلالان برای خرید خودروهای وارداتی دندان تیز کرده اند، اما همچنان هم اجازه نمی دهند که بازار خودروهای داخلی اندکی آرام گیرد و باز هم تلاش دارند در این سوی بازار هم، نبض بازار را به دست گیرند.

این فعال بازار خودرو می گوید: اگر قرار باشد دولت برای ثبت نام در قرعه کشی وجه خودرو را از مردم پیش از انجام قرعه کشی بستاند، راه را برای حضور پررنگ تر دلالان در بازار باز کرده است چراکه دلالان هستند که پول در اختیار دارند و می توانند چند روز آن را در حساب دولت یا خودروسازان واریز کرده و بگذارند بماند.

او می افزاید: مردم عادی عموما بعد از مشخص شدن نتیجه قرعه کشی یا سایر دارایی های خود را می فروشند که وجه خودروسازان را بدهند یا اینکه از افراد دیگر قرض می کنند و پس از فروش خودروی کارخانه ای به قیمت بازار آزاد، وجه دریافتی را پس دهند، بنابراین اینکه مردم دارایی خود را بفروشند و منتظر باشند که آیا خودرو به اسمشان دربیاید یا نیاید برای آنها ریسک بزرگی به خصوص در این بازار آشفته است.

این فعال بازار خودرو می گوید: در مقابل دلالان پول در اختیار دارند و این پول را در هر کجای بازار روانه می‌کنند؛ بنابراین برای آنها راحت است که این ریسک را بپذیرند و چند روز پول خود را در حساب خودروسازان باقی بگذارند و اجازه دهند که بخت خود را در این بخت آزمایی خودرویی بیازمایند.

این گفته ها در شرایطی مطرح می شود که یک عضو کمیسیون صنایع و معادن در تذکری این ابهام را در صحن مجلس مطرح کرد که وجه شرعی و قانونی اینکه گفته‌ شده مردم باید ابتدا به صورت کامل پول اتومبیل را به حساب واریز کنند، سپس در قرعه کشی شرکت داده می شوند هنوز روشن نیست و موضوع دارای ابهام است.

این انتقاد در حالی مطرح می شود که سیاست گذار خودرویی به دنبال این بود تا از مسیر این محدودیت جدید بتواند جاده منتهی به قرعه کشی برای در اختیار گرفتن محصولات شرکت های خودروساز را باریک کند؛  چراکه فاصله قیمتی میان قیمت های بازار و کارخانه سبب شده تا بسیاری از دارندگان سرمایه برای حفظ سرمایه خود در لاتاری خودرو شرکت کرده و تلاش کنند تا از این مسیر سرمایه در اختیار خود را چند برابر کنند.

در این میان برخی رسانه ها هم این موضوع را مطرح کرده اند که محدودیت جدید در نظر گرفته شده برای حضور در طرح های فروش خودروسازان برای اولین بار در طرح فروش فوری خودروسازی سایپا مورد توجه قرار گرفت. این ایده از فروش بورسی خودرو به نوعی وام گرفته شده است. در واقع، فریز شدن قیمت پایه خودروهای عرضه شده روی تابلوی بورس کالا سبب شد تا بخش زیادی از مشتریان از این مسیر خارج شوند. البته دارندگان سرمایه چندان از این ایده استقبال نکرده و بیشتر دوست دارند این بند حذف شود؛ هر چند به نظر می رسد سخنان سلیمی دست اندازی در ارتباط با دریافت مبلغ خودرو آن هم به صورت کامل ایجاد کند و سبب حذف این بند از لیست محدودیت های خرید خودرو از کارخانه شود.