وزیر ورزش قهرمانی تیم ملی فوتبال هفت نفره را در جام جهانی تبریک گفت
امیر حیدری – دیدگاه نیوز / میرزا آقا میوه فروش اردبیلی که با انتشار عکسی در جمع طرفداران حسن روحانی مشهور شد مورد تقدیر قرار گرفت و به همت یک شرکت قطعه سازی در بخش خصوصی یک دستگاه وانت تندر دریافت کرد. میرزا آقا حالا تبدیل به نمادی از طبقه زحمتکشی شده است که طی سال‌های گذشته رنج های بسیاری را تحمل کرده اند اما هنوز به آینده امیدوارند. فقر حالا عنوانی است که گریبان طیف قابل توجهی از جامعه را گرفته است. و حسن روحانی به عنوان منتخب مردم در دوره دوازدهم ریاست جمهوری وعده داده است تا سال ۱۴۰۰ فقر مطلق در کشور وجود نداشته باشد. بررسی علل به وجود آمدن فقر گسترده می تواند به ارائه راهکارهای عملی برای مبارزه با این پدیده کمک کند اما تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد برای درمان کامل فقر نمی توان با پرداخت های نقدی و اضافه کردن مبلغ یارانه به علاج قطعی رسید.
هرچند کمک کردن به میرزا آقاها توسط دولت و یا مردم می تواند اقدام پسندیده ای برای این قشر باشد اما باید دانست که میرزا آقا ها به فراهم شدن فضایی برای ماهی گیری نیاز دارند تا گرفتن ماهی. چنانچه علی طیب نیا وزیر اقتصاد نیز با اشاره به هوشمندی رای مردم در ۲۹ اردیبهشت به این موضوع تاکید کرده و می گوید:« باید حواسمان به این نکته جمع باشد که مردمی که به ما رای داده‌اند، از وعده‌های پرآب‌وتاب اضافه‌کردن یارانه‌ها چشم‌پوشی کرده و اکنون از ما توقع دارند آینده بهتری برای آنها فراهم بیاوریم.»
به طور قطع نه گفتنِ مردم به وعده های بی اساسی که نه تنها به کاهش فقر کمکی نمی کرد بلکه اقتصاد را به چالش بزرگی می کشاند، بار مسئولیت دولت دوازدهم را بیش از هر زمان دیگر سنگین می کند. نقش دولت در ساماندهی دستفروشان و نیازمندانی که به هر طریق مورد ظلم نظام ناعادلانه اقتصادی واقع شده اند نیازمند سلسله اقداماتی عملی و علمی است. روز گذشته باز هم ویدئویی منتشر شد که ماموران شهرداری بساط یک جوان را بر هم زدند و دارایی اندک او را بر زمین ریختند.
به طور قطع نه گفتنِ مردم به وعده های بی اساسی که نه تنها به کاهش فقر کمکی نمی کرد بلکه اقتصاد را به چالش بزرگی می کشاند، بار مسئولیت دولت دوازدهم را بیش از هر زمان دیگر سنگین می کند. نقش دولت در ساماندهی دستفروشان و نیازمندانی که به هر طریق مورد ظلم نظام ناعادلانه اقتصادی واقع شده اند نیازمند سلسله اقداماتی عملی و علمی است. روز گذشته باز هم ویدئویی منتشر شد که ماموران شهرداری بساط یک جوان را بر هم زدند و دارایی اندک او را بر زمین ریختند.
به طور قطع دولت باید برای هر کدام از این افراد راهکار داشته تا بروز چنین اتفاقاتی را در کشور شاهد نباشیم. ریشه کن کردن فقر البته تنها از طریق پرداخت پول بیشتر صورت نمی گیرد. حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص می گوید:« از طریق تزریق پول نقد نمی توان مشکل افراد فقیر را حل کرد. تزریق پول نقد به فقرا مشکلات جدی برای اقتصاد کشور به وجود می آورد.»
وی می افزاید: «سیاست هایی که در جهت جبران نابرابری های اجتماعی باشد یکی از ضرورت های در حال حاضر اقتصاد کشورمان است و بهترین راه آن اشتغال آفرینی برای افراد است». راغفر از کارشناسانی است که علت اصلی فقر را در سیاست های غلط اقتصادی دولت ها عنوان می کند. وی معتقد است فقر در اثر بی توجهی به منافع عموم جامعه گسترش پیدا می کند و در چنین شرایطی دسترسی به کالاهای اساسی، آموزش و سلامت با مشکل رو به رو می شود.
وی می افزاید: «سیاست هایی که در جهت جبران نابرابری های اجتماعی باشد یکی از ضرورت های در حال حاضر اقتصاد کشورمان است و بهترین راه آن اشتغال آفرینی برای افراد است». راغفر از کارشناسانی است که علت اصلی فقر را در سیاست های غلط اقتصادی دولت ها عنوان می کند. وی معتقد است فقر در اثر بی توجهی به منافع عموم جامعه گسترش پیدا می کند و در چنین شرایطی دسترسی به کالاهای اساسی، آموزش و سلامت با مشکل رو به رو می شود.
.
.
چرا فقر گسترش یافت؟
درآمد حقیقی خانوارهای شهری و روستایی، از نیمه دهه ۷۰ تا سال ۱۳۸۶ پیوسته در حال افزایش بود و طی یک دهه درآمد حقیقی خانوارهای شهری بیش از ۸۰ درصد و درآمد حقیقی خانوارهای روستایی بیش از ۶۵ درصد افزایش یافت. این روند اما از سال ۱۳۸۶ به بعد معکوس می‌شود و درآمد حقیقی خانوارها در روندی نزولی قرار می‌گیرد به‌طوری که در سال ۱۳۹۲ قدرت خرید خانوارهای شهری مشابه سال ۱۳۸۰ و قدرت خرید خانوارهای روستایی مشابه سال ۱۳۷۵ شده و تمامی افزایش قدرت خرید خانوارهای روستایی که در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ محقق شده بود در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ نابود می‌شود. کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارهای ایرانی اعم از شهری و روستایی، تحت تاثیر دو پدیده رشد پایین اقتصادی و تورم بالا اتفاق افتاده است.
افت سطح رفاه متوسط خانوارهای ایرانی که طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ رخ داده است، باعث شده است تا تقاضای داخلی در سطح پایین‌تری نسبت به گذشته قرار گیرد، به همین دلیل بهره‌گیری از ظرفیت تقاضای خارجی به معنی صادرات تنها عاملی است که می‌تواند کشور را از افتادن در تله «تقاضای کم- تولید کم»، «تولید کم-درآمد پایین» و «درآمد پایین – تقاضای کم» خارج سازد.
چرا فقر گسترش یافت؟
درآمد حقیقی خانوارهای شهری و روستایی، از نیمه دهه ۷۰ تا سال ۱۳۸۶ پیوسته در حال افزایش بود و طی یک دهه درآمد حقیقی خانوارهای شهری بیش از ۸۰ درصد و درآمد حقیقی خانوارهای روستایی بیش از ۶۵ درصد افزایش یافت. این روند اما از سال ۱۳۸۶ به بعد معکوس می‌شود و درآمد حقیقی خانوارها در روندی نزولی قرار می‌گیرد به‌طوری که در سال ۱۳۹۲ قدرت خرید خانوارهای شهری مشابه سال ۱۳۸۰ و قدرت خرید خانوارهای روستایی مشابه سال ۱۳۷۵ شده و تمامی افزایش قدرت خرید خانوارهای روستایی که در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ محقق شده بود در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ نابود می‌شود. کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارهای ایرانی اعم از شهری و روستایی، تحت تاثیر دو پدیده رشد پایین اقتصادی و تورم بالا اتفاق افتاده است.
افت سطح رفاه متوسط خانوارهای ایرانی که طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ رخ داده است، باعث شده است تا تقاضای داخلی در سطح پایین‌تری نسبت به گذشته قرار گیرد، به همین دلیل بهره‌گیری از ظرفیت تقاضای خارجی به معنی صادرات تنها عاملی است که می‌تواند کشور را از افتادن در تله «تقاضای کم- تولید کم»، «تولید کم-درآمد پایین» و «درآمد پایین – تقاضای کم» خارج سازد.
.
.
راهکارهای عبور از فقر
مرتضی عمادزاده استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به «ابتکار» می گوید: فقر علتی است که از نبود تولید و ارزش به وجود می آید. برای مثال شما اگر تلاش کنید که یارانه را از ۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان افزایش دهید اثر کوتاه مدت می گذارد اما باز به دامنه فقر شدت می بخشد. سابقه تمام کشورها نشان می دهد، فقر زمانی کاهش پیدا می‌کند که ایجاد درآمد از مسیر تولید صورت بگیرد.
وی می افزاید: وقتی تولید انجام شود پتانسیل درآمد زایی نهادینه خواهد شد. بنابراین هرگاه منابع به فرصت های خلق ارزش تبدیل شوند گام های موثری جهت از بین بردن فقر است. اما اگر منابع راحت در اختیار مردم قرار بگیرند، هیچ گاه فقر از بین نمی رود. تولید البته شامل کالا و خدمات می شود. صنعت گردشگری، آموزش، بهداشت، بازارهای مالی نیز در مجموعه تولید قرار می گیرند. اگر ما فقط درآمد را توزیع کنیم در کوتاه مدت اثر خواهد داشت و در بلند مدت اثرات مخرب بر اقتصاد خواهد گذاشت. تجربه یارانه نشان داد که ما به هر نفر حدود ۵۰ هزار تومان پرداخت کردیم و در ازای آن ۲۰۰ هزار تومان از جیب آن ها به واسطه تورم خارج شد.
راهکارهای عبور از فقر
مرتضی عمادزاده استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به «ابتکار» می گوید: فقر علتی است که از نبود تولید و ارزش به وجود می آید. برای مثال شما اگر تلاش کنید که یارانه را از ۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان افزایش دهید اثر کوتاه مدت می گذارد اما باز به دامنه فقر شدت می بخشد. سابقه تمام کشورها نشان می دهد، فقر زمانی کاهش پیدا می‌کند که ایجاد درآمد از مسیر تولید صورت بگیرد.
وی می افزاید: وقتی تولید انجام شود پتانسیل درآمد زایی نهادینه خواهد شد. بنابراین هرگاه منابع به فرصت های خلق ارزش تبدیل شوند گام های موثری جهت از بین بردن فقر است. اما اگر منابع راحت در اختیار مردم قرار بگیرند، هیچ گاه فقر از بین نمی رود. تولید البته شامل کالا و خدمات می شود. صنعت گردشگری، آموزش، بهداشت، بازارهای مالی نیز در مجموعه تولید قرار می گیرند. اگر ما فقط درآمد را توزیع کنیم در کوتاه مدت اثر خواهد داشت و در بلند مدت اثرات مخرب بر اقتصاد خواهد گذاشت. تجربه یارانه نشان داد که ما به هر نفر حدود ۵۰ هزار تومان پرداخت کردیم و در ازای آن ۲۰۰ هزار تومان از جیب آن ها به واسطه تورم خارج شد.
.
.
افزایش حقوق متناسب با بهره وری
یکی از مسائلی که در مورد کاهش قدرت خرید کارگران مطرح می شود کم بودن میزان دستمزد در برابر هزینه های جاری زندگی است. به طور قطع راه حل ساده و ابتدایی آن افزایش میزان حداقلی حقوق است که در این صورت باید دید عواقب آن چه خواهد بود. به طور قطع این اقدام اثر تورمی مخرب‌تری خواهد داشت و در نهایت ضرر کننده اصلی خود کارگر است. عماد زاده در این خصوص می گوید: «افزایش حقوق کارگران نیز در این مقطع می تواند اثر ترمیمی داشته باشد و در میان مدت و بلند مدت اثر تخریبی خواهد داشت. کاری که دولت باید در مورد دستمزد کند این است که آن را با بهره وری گره بزند. ما نمی توانیم یک ساعت کالا دریافت کنیم و ۸ ساعت حقوق پرداخت کنیم. ارتباط بهره وری با دستمزد می تواند این شکاف را برطرف سازد.» در نهایت آنچه که باید مد نظر قرار گیرد این است که اقتصاد کشور هم در بعد کلان و هم در وجه خرد آن باید مورد جراحی جدی قرار گیرد. کشور ما نیازمند آن است تا میرزا آقاهایش از رفاه بیشتری برخوردار باشند و این امر محقق نمی شود جز رونق کار و تولید که آن هم متغیری وابسته به
موضوع های فراوانی مانند سرمایه گذاری بیشتر داخلی و خارجی است.
یکی از مسائلی که در مورد کاهش قدرت خرید کارگران مطرح می شود کم بودن میزان دستمزد در برابر هزینه های جاری زندگی است. به طور قطع راه حل ساده و ابتدایی آن افزایش میزان حداقلی حقوق است که در این صورت باید دید عواقب آن چه خواهد بود. به طور قطع این اقدام اثر تورمی مخرب‌تری خواهد داشت و در نهایت ضرر کننده اصلی خود کارگر است. عماد زاده در این خصوص می گوید: «افزایش حقوق کارگران نیز در این مقطع می تواند اثر ترمیمی داشته باشد و در میان مدت و بلند مدت اثر تخریبی خواهد داشت. کاری که دولت باید در مورد دستمزد کند این است که آن را با بهره وری گره بزند. ما نمی توانیم یک ساعت کالا دریافت کنیم و ۸ ساعت حقوق پرداخت کنیم. ارتباط بهره وری با دستمزد می تواند این شکاف را برطرف سازد.» در نهایت آنچه که باید مد نظر قرار گیرد این است که اقتصاد کشور هم در بعد کلان و هم در وجه خرد آن باید مورد جراحی جدی قرار گیرد. کشور ما نیازمند آن است تا میرزا آقاهایش از رفاه بیشتری برخوردار باشند و این امر محقق نمی شود جز رونق کار و تولید که آن هم متغیری وابسته به
موضوع های فراوانی مانند سرمایه گذاری بیشتر داخلی و خارجی است.
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
سردبیر خبر روز، بیش از 16 سال است که در زمینه های تخصصی طراحی، توسعه، بهینه سازی و سئوسازی وب فعالیت می کند. وی از سال ۱۳۸۷ فعالیت خبری خود را در حوزه اخبار تکنولوژی آغاز کرده و از سال ۱۳۹۳ در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی شروع به فعالیت مستمر خبری کرده است. وی عضو هیئت مدیره شرکت رایسام نیز می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید