بررسی مشکلات ۱۵ ساله یک پالایشگاه
دیدگاه نیوز / در آخرین روز دی ماه ۱۴۰۰ انتشار نامه‌‌ای از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مبنی بر عدم دریافت مجوز کسب از سوی فروشگاه اینترنتی «وان‌دی‌آف» و به دنبال آن مسدود سازی وب‌سایت این فروشگاه اینترنتی از سمت اتحادیه‌ای که خود را مخالف فیلترینگ و از منتقدان اصلی طرح صیانت می‌داند موجب شد تا بسیاری از کسب‌وکارهای مجازی به این اقدام اعتراض کنند.
به باور برخی کسب و کارهای اینترنتی مسدودسازی فروشگاه اینترنتی به درخواست اتحادیه؛ بیانگر تعارض منافع و انحصارطلبی برخی از مدیران و اعضای اتحادیه است، زیرا باور آن سخت است که نهادی که در راستای حمایت از کسب‌وکارهای مجازی شکل گرفته، سختگیرانه و غیر قابل قبول‌ترین راهکار نظارتی را در همان اولین گام به کار گیرد.
در نامه‌ارسالی اتحادیه به وان‌دی‌آف، به این فروشگاه اینترنتی ۱۰ روز فرصت داده شده بود تا عضو این اتحادیه شود. اتمام زمان مقرر دلیل مسدود سازی سایت عنوان شده بود، اما در اظهارات بعدی اعضای اتحادیه، تخلفات و شکایت‌های متعدد از این فروشگاه دلیل مسدود سازی عنوان شد؛ نکته اصلی اینجاست که در نامه منتشر شده هیچ‌گونه اشاره‌ای به شکایت‌ها و تخلف‌های این سرویس نشده است.
این اقدام اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی را می‌توان اقدامی فراقانونی دانست. چرا که در صورت وجود شکایت از یک کسبوکار، اتحادیه در مرحله اول باید پرونده را برای بررسی و تلاش برای مصالحه به کمیسیون ارسال کند و در صورت عدم رضایت شاکی برای اقدامات قانونی پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال شود. حال آنکه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی که نهادی خصوصی است، خود ایفای نقش چندین نهاد را به عهده گفته و به طور مستقیم و بی واسطه اقدام به فیلترینگ کرده است.
مسدود سازی وب سایت وان‌دی‌اف اولین اقدام اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برای مسدودسازی کسب و کارهای اینترنتی نیست. در آبان و آذر ۱۴۰۰ تنها طی دو ماه درخواست مسدودسازی ۲۶ کسبوکار دیگر از طرف این اتحادیه برای رئیس پلیس اماکن تهران ارسال شده است. در این درخواست‌ها علاوه بر مسدودسازی وب‌سایت‌ها توقف فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و مسدودسازی اپلیکیشن و پلمپ دفاتر آنها نیز درخواست شده است.
حمید محمدی، مدیرعامل دیجی‌کالا و رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در اولین واکنش، از اقدام اتحادیه دفاع کرد و تاکید کرد که این اقدام در راستای پاسخگو کردن کسبوکار در مقابل شکایت مشتریان است و این اقدام بر اساس وظیفه تعریف‌شده اتحادیه است.
اما چند روز بعد با انتشار رشته‌توییتی، ماجرای فیلتر فروشگاه آنلاین وان‌دی‌آف را حاصل ناهماهنگی خواند و بابت آن عذرخواهی کرد. او اذعان داشت که طبق مستندات، پیش از امضای نامه مذکور از سمت اتحادیه، درخواست عضویت فروشگاه آنلاین مذکور در سامانه ایرانیان اصناف ثبت شده بود.
فیلترینگ وان‌دی‌اف موجی از انتقادات به اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و حتی شخص حمید محمدی مدیرعامل دیجی کالا که به عنوان رییس اتحادیه نامه مذکور را امضا کرده بود، به همراه داشت.
به دنبال این انتقادات چند روز بعد سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در واکنش به اقدام اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «هرگونه پلمب یا مسدودسازی ولو یک کسبوکار داخلی، ناگوارترین اتفاق ممکن برای مجموعه زیست‌بوم کسب‌وکارهای آنلاین است؛ به باور فعالان حوزه کسب‌وکارهای فضای مجازی، مسدودسازی فعالیت یک کسبوکار داخلی به دلیل عدم عضویت در هر تشکلی به هیچ وجه از طرف هیچ نهاد حاکمیتی، دولتی و خصوصی قابل دفاع نیست. نگرانی عمیق دیگر کسب‌وکارها، اعمال سلیقه در لایه‌های اجرایی این اتحادیه در برخورد با کسب‌وکارهاست. به عنوان نمونه، برخی کسب‌وکارهای بازاریابی شبکه‌ای دارای مجوز از این اتحادیه دارای هزاران کاربر مالباخته هستند که شکایات خود را با تجمع در برابر نهادهای نظارتی به صورت عمومی اعلام می‌دارند، ولی به راحتی به کار خود ادامه می‌دهند؛ در حالی که برخی کسب‌وکارها حتی با وجود پاسخ‌دهی به تعداد شکایات بسیار محدود مشمول فیلترینگ این اتحادیه قرار گرفته‌اند.»
سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران همچنین عنوان کرده است که ما معتقدیم شروع به کسبوکار مگر در حوزه‌هایی بسیار خاص نیازی به اخذ مجوز از هیچ اتحادیه‌ای ندارد. به همین دلیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با هر گونه الزام به اخذ مجوز از هر اتحادیه‌ای مخالف است و حتی عضویت در این سازمان را نیز با ابزارهای نظارتی دنبال نمی‌کند.
سازوکار فیلترینگ در ایران چگونه است؟
در دنیای گسترش ارتباطات اینترنتی، حق دسترسی به گردش آزاد اطلاعات از نیازهای اساسی هر شهروند است.
بر اساس ماده ۱۹ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌توان حق دسترسی آزادانه به اینترنت را یکی از حقوق اساسی بشر برشمرد؛ گرچه در زمان انتشار آن اعلامیه اینترنت وجود نداشت اما ماده ۱۹ این اعلامیه بر حق آزادی بیان و حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی تاکید می‌کند و ماده ۲۷ تصریح می‌کند که هر کسی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خود همکاری کند و به ثمره علمی و فرهنگی آن جامعه دسترسی داشته باشد. اما سوای غیرقبول بودن نظام فیلترینگ و سانسور اینترنت، حتی در چارچوب قانونی ایران نیز سازوکار فیلترینگ و مسدودسازی توسط یک اتحادیه، اقدامی غیرقابل قبول است.
براساس ماده ۲۱ قانون رسیدگی به جرایم الکترونیکی و رایانه‌ای، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی مسئول آن هستند که طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیقِ موضوع ماده ذیل، محتوای مجرمانه را پالایش کنند.
طی این فرایند در صورت ثبت بودن سایت مورد نظر در «سامانه ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی وزارت ارشاد»، باید ابتدا به صورت کتبی به مدیر سایت اخطار داده شود و بعد از آن در صورت رفع نشدن موضوع فیلترینگ اعمال شود.
اقدام به مسدودسازی سرویس‌ها و فیلترینگ وب‌سایت‌ها موضوعی پراهمیت است که در بسیاری از موارد نیز به دور از سازوکار قانونی انجام می‌شود. در نمونه ای دیگر، دی ماه ۱۴۰۰ ساترا از کمیته فیلترینگ درخواست مسدود سازی وب سایت سرویس جعبه را کرده بود. عدم دریافت مجوز توسط سرویس جعبه از ساترا دلیل این درخواست فیلترینگ عنوان شده بود.
کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران با موانع متعددی روبرو هستند؛ از فیلترینگ گرفته تا گرفتن ای‌نماد اجباری و و بی تدبیری‌هایی که مدت‌هاست کسبوکار ایرانی را به سمت نابودی سوق می‌دهد.
نکته حائز اهمیت آن است که رویه‌ای مشخص در تصمیم گیری‌های نهادهای فعال در این حوزه دیده نمی‌شود. اتحادیه کسب و کارهای مجازی که الزام ای‌نماد را موجب نابودی کسب و کارهای خرد اینترنتی اعلام کرده بود و طرح صیانت را باعث وارد شدن ضربه اقتصادی جبران ناپذیر و نابودی مشاغل اینترنتی می‌دانست، خود با اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد ضربه بزرگی به کسب و کارها وارد کرده، چنانکه به گفته مدیر وان‌دی‌اف ضربه اقتصادی فیلترینگ وب سایت این فروشگاه اینترنتی توسط اتحادیه چیزی در حد قطعی اینترنت آبان ۹۸ بوده است.
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
سردبیر خبر روز، بیش از 16 سال است که در زمینه های تخصصی طراحی، توسعه، بهینه سازی و سئوسازی وب فعالیت می کند. وی از سال ۱۳۸۷ فعالیت خبری خود را در حوزه اخبار تکنولوژی آغاز کرده و از سال ۱۳۹۳ در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی شروع به فعالیت مستمر خبری کرده است. وی عضو هیئت مدیره شرکت رایسام نیز می باشد.
