امیرحسین بانکی پور، نماینده اصفهان و رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی، روز ۱۵ آبان ۱۴۰۰ در گفتگو با خبرگزاری مهر مدعی شد: «قانون جدید جوانی جمعیت، موانع ۴۰ ساله فرزندآوری را برداشت.» او در این مصاحبه با تشریح جزئیات قانون جدید جوانی جمعیت، اظهار داشت: «اگر ما بتوانیم ادعایی از اثرات این طرح بکنیم این است که موانعی را که طی ۴۰ سال با مدیریت جدی مدیران قدیمی انقلاب اسلامی و حتی قبل از انقلاب در کشور شکل گرفته برداریم. در حال حاضر موانع زیادی شکل دادهاند که خانواده به فرزند سوم، چهارم و پنجم فکر نکند. ما برای هر کدام از موانع موادی در قانون پیشبینی کردهایم.»
«قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» که به تازگی به تایید شورای نگهبان رسیده، کدام مانع فرزندآوری را مرتفع کرده است؟ امتیازات و مزایایی که در پی فرزندآوری به خانوادهها، در پی تصویب این قانون تعلق میگیرد کدام است؟ امتیازات مطرح در این قانون چقدر ضمانت اجرایی دارد؟ «دیدگاه نیوز» در این گزارش میکوشد به این پرسشها پاسخ دهد.
روند تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده چطور بود؟
تصویب «طرح تعالی جمعیت و خانواده» از زمان مجلس هشتم مطرح بود و بهرغم اصلاحات مکرر در عنوان و مواد این طرح، در هیچکدام از مجالس هشتم، نهم و دهم به تصویب نرسید و مسکوت ماند. نمایندگان مجلس یازدهم از ابتدای ورود به مجلس، مساله طرح جامع تعالی جمعیت و خانواده را مطرح کردند. نسخه اولیه این طرح به امضای ۱۰۰ نماینده مجلس در ۳۷ ماده قانونی در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ اعلام وصول شد. کمیسیونهای رسیدگی کننده به این طرح، بر مواد آن افزودند و نهایتا در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۹ پیشنهاد ارجاع و تصویب این طرح در کمیسیون مشترک، موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته و تصویب شد.
اصل ۸۵ قانون اساسی: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود…»
اولین مصوبه کمیسیون مشترک روز ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد و نمایندگان موافقت کردند که این مصوبه برای مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود. این مصوبه به شورای نگهبان ارسال و این شورا بسیاری از مواد این قانون را دارای ابهام دانست و در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ به مجلس بازگرداند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ایرادات شورای نگهبان، روز ۸ تیر ۱۴۰۰ این طرح را برای بار دوم تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند ولی مجددا شورای نگهبان به برخی مواد آن ایراد گرفت و در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۰ آن را به مجلس عودت داد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای سومین بار این طرح را بررسی و با اصلاح ایرادات شورای نگهبان، در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ طرح مصوب را به شورای نگهبان ارسال کردند. شورای نگهبان نیز برای سومین بار ایراداتی به این مصوبه وارد و آن را به مجلس بازگرداند.
نهایتا طرح مصوب کمیسیون مشترک در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۰ به تصویب نهایی نمایندگان رسید و در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ ممهور به مهر تایید شورای نگهبان شد. در این رفت و برگشت یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اصلاحاتی در متن قانون اعمال کرد. این قانون در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۰ جهت اجرا به ریاست جمهوری ارسال شد، رییس جمهوری مکلف است آن را برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ کند.
حال پرسش این است که آیا این مصوبه که قرار است برای مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود توانسته موانع فرزندآوری را مرتفع و خانوادهها را به آوردن فرزند سوم و چهارم طبق اهداف طراحان این طرح، متقاعد سازد. آیا این مصوبه ضمانت اجرایی دارد؟
موانع فرزندآوری در ایران چیست؟
از دید طراحان طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، ۲۱ مانع زیر باعث گریز از فرزندآوری بیشتر خانوادههای ایرانی میشود:
۱- تاخیر و صعوبت ازدواج جوانان
۲- الگوی مسکن و فرهنگ اجاره مسکن ناسازگار با خانوادههای بیش از دو فرزند
۳- مشکلات اقتصادی و هزینههای زیاد فرزندپروری
۴- نگرانی از بیکاری سرپرست خانواده
۵- اشتغال و نگرانیهای آتیه زنان
۶- هزینههای دوران بارداری، زایمان و شیردهی
۷- شیوع و هزینههای درمان ناباروری و محدودیت مراکز آن
۸- عقیمسازی و استفاده بیرویه از اقلام پیشگیری
۹- شیوع غیراستاندارد زایمان غیرطبیعی و ترس از زایمان
۱۰- ترس از فرزند معلول
۱۱- قبحزدایی و شیوع انواع سقط جنین
۱۲- عدم اطمینان به ادامه زندگی مشترک
۱۳- نگرانی از مسئولیتهای بچهداری و محدودیتهای آن
۱۴- نگرانی از تربیت صحیح فرزندان
۱۵- نگرانی از آتیه و آینده فرزندان
۱۶- ناسازگاری تاهل و فرزندآوری با محدودیتهای کنونی آموزش عالی
۱۷- ضعف خدمات اجتماعی مادر و کودک در محیط اجتماعی، اداری و آموزشی
۱۸- نهادینه شدن فرهنگ فرزند کمتر زندگی بهتر
۱۹- مهاجرت
۲۰- حرکتهای معارض فرهنگی و قانونی
۲۱- فقدان متولی، نظارت و ضمانت اجرای سیاستها و قوانین مرتبط با جمعیت و خانواده
نمایندگان مجلس از دید خود، برای هر کدام از این موانع راهکاری مصوب کردهاند. اما برای اینکه متوجه شویم که چقدر این راهکارها، رافع مشکل و چقدر ضمانت اجرا دارد، کافی است به این راهکارها نگاه کنیم:
تسهیلات مالی:
- تسهیلات قرضالحسنه:
- برای تولد فرزند اول تا پنجم و بالاتر به ترتیب از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان
- برای تولد دوقلوها در زایمان اول تا پنجم تولد چند قلوها و بالاتر به ترتیب از ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان
- برای تولد سه قلوها در زایمان اول تا پنجم و بالاتر به ترتیب از ۶۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان
- برای تولد چهارقلوها در زایمان اول تا پنجم و بالاتر به ترتیب از ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان
- برای تولد پنج قلوها در زایمان اول تا پنجم و بالاتر به ترتیب از ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان با تنفس شش ماهه (ماده ۱۰)
- پرداخت ۱ میلیون بلاعوض برای سرمایهگذاری در بورس به نام فرزندان متولد سال ۱۴۰۰ و بعد از آن (ماده ۱۱)
- فروش بدون نوبت و بدون قرعهکشی خودروی ایرانی به قیمت کارخانه پس از تولد فرزند دوم به بعد به مادران (ماده ۱۲)
- افزایش ۳ برابری یارانه فرزندان در خانوادههایی با حداقل ۳ فرزند از دهکهای ۱ تا ۴ غیر شاغل در دستگاههای دولتی (ماده ۱۳)
- تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی به زوجین جوان (مرد زیر ۲۵ سال و زن زیر ۲۳ سال) و وام ۱۴۰ میلیونی به زوجین با سنین بالاتر با ضامنتهای آسان (ماده ۶۸)
- افزایش ۷.۵ برابری حق عائلهمندی برای مدت ۵ سال (ماده ۱۶)
- معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی به ازای فرزند ۳ به بعد، هر فرزند ۱۵٪ مشروط به تصویب در بودجه سنواتی (ماده ۱۸)
تسهیلات مسکن:
- امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی تامین مسکن خانوادهها پس از تولد فرزند سه به بعد (سبز شدن فرم جیم)، (ماده ۲)
- تامین زمین یا واحد مسکونی حداکثر ۲۰۰ متری، به قیمت تمام شده با ۲ سال تنفس و ۸ سال قسطبندی پس از تولد فرزند سوم با انتقال ۵۰ درصد مالکیت به مادر (ماده ۳)
- کاهش عوارض ساخت و ساز تا ۵۰٪ برای خانوادههای دارای ۳ فرزند و تا ۷۰٪ برای خانوادههای دارای ۴ فرزند و سایر تخفیفات (ماده ۴)
- اختصاص ۷۰٪ ظرفیت منازل مسکونی سازمانی به کارکنان فاقد مسکن با حداقل ۳ فرزند (ماده ۶)
- تامین بودجه ایجاد و بهسازی خوابگاههای متاهلی در کلیه مراکز آموزش عالی برای دانشجویان زن و مرد بومی و غیربومی (ماده ۷)
- تامین ۵۰٪ ودیعه مسکن ۷۰ متری در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر و ۱۰۰ متری سایر شهرها برای دانشجویان و طلاب (ماده ۸)
- افزایش ۲۵٪ سقف تسهیلات مسکن جهت خرید و ساخت و جعاله به ازای هر فرزند و افزایش دو ساله دوره بازپرداخت (ماده ۹)
- تسهیلات خرید یا ساخت مسکن زوجین
- وام ۵۰ میلیونی برای زوجین فاقد مسکن با بازپرداخت ۱۰ ساله؛
- وام ۸۰ میلیون تومانی برای خانوادههای تک فرزندی فاقد مسکن با باز پرداخت ۱۰ ساله
- وام ۱۰۰ میلیون تومانی برای خانوارهای دو فرزندی فاقد مسکن با باز پرداخت ۱۰ ساله
- وام ۱۵۰ میلیون تومانی برای خانوارهای فاقد مسکنی که بعد از سال ۱۳۹۹ صاحب فرزند سوم یا بیشتر شوند، با بازپرداخت ۲۰ ساله (ماده ۶۹)
تسهیلات شغلی:
- حق بهرهبرداری زمین با هدف تولید، کشاورزی و اشتغال و تخفیف ۲۵٪ هزینه واگذاری با ۵۰٪ افزایش طول دوره بازپرداخت، برای تولد فرزند ۳ به بعد (ماده ۱۴)
- افزایش یک سال به محدوده سنی در استخدام جدید با افزایش ۲٪ امتیاز در جذب برای افراد متاهل (ماده ۱۵)
- افزایش ۱ سال سنوات خدمت به ازای هر فرزند پس از تولد فرزند سوم تا پنجم (ماده ۱۵)
- عدم جواز تعدیل نیروی کار دارای ۳ فرزند، مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار (ماده ۱۵)
- افزایش ۱۰۰٪ کمک هزینه اولاد و ۵۰ درصدی حق عائلهمندی هرساله به مدت ۵ سال (ماده ۱۶)
- کاهش سن بازنشستگی مادر به مدت یک سال به ازای تولد هر فرزند و برای تولد فرزند ۳ به بعد، یک و نیمسال (ماده ۱۷)
- اعطای دورکاری به مادران باردار حداقل به مدت ۴ ماه (ماده ۱۷)
- اختیاری بودن شیفت شب برای مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار تا ۲ سال و برای پدر تا ۱ ماهگی فرزند به جز در بخش خصوصی (ماده ۱۷)
- کسر تعهدات قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان مادر به میزان ۶ ماه به ازای هر فرزند با حق انجام تعهدات در محل سکونت (ماده ۲۷)
- تعویق تعهدات قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان برای مادران باردار و دارای فرزند زیر دو سال تا ۲ سال (ماده ۲۷)
- پرداخت کارانه به کارکنان نظام سلامت برای تولد فرزند اول به بعد با افزایش پلکانی در جمعیت تحت پوشش (ماده ۴۶)
تسهیلات بهداشتی، درمانی و بیمهای:
- مرخصی زایمان
- ۱۲ ماه کامل برای مادران باردار دارای دوقلو و بیشتر
- ۹ ماه کامل و به درخواست مادر میتواند تا دو ماه آن قبل از تولد باشد (ماده ۱۷)
- ارائه رایگان سبد تغذیه و بسته بهداشتی مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر ۵ سال بر اساس آزمون وسع (ماده ۲۴)
- تجهیز و راهاندازی یک مرکز تخصصی ناباروری سطح ۲ در دانشگاه علوم پزشکی و سطح ۳ در هر استان (ماده ۴۱)
- پوشش بیمه ای
- درمان تمامی زوجهای نابارور (ماده ۴۳)
- کلیه مادران در دوران بارداری و شیردهی تا پایان ۵ سالگی کودکان بر اساس آزمون وسع (ماده ۴۴)
- خدمات سلامت زنان اعم از مراجعه به ماماها یا پزشکان (ماده ۴۵)
- آزمایشهای مادر و جنین بر اساس ضوابط قانونی (ماده ۵۳)
- ۱۰۰ درصدی زایمان طبیعی رایگان در بیمارستانهای دولتی برای همه افراد (ماده ۴۹)
- مادران خانه دار دارای ۳ فرزند و بیشتر روستایی و عشایری از طریق صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان
- افزایش سوابق بیمه بیمه گذار زنان خانه دار روستایی و عشایری با تولد فرزند چهارم و پنجم به ازای هر فرزند ۲ سال (ماده ۲۱)
تسهیلات رفاهی:
- تامین مهدکودک در هر دستگاه برای نگهداری کودکان مادران شاغل در دستگاه (ماده ۲۲)
- تامین و واگذاری زمین با اجاره ۹۹ ساله و غیر قابل تغییر کاربری به خیریهها و سازمانهای متقاضی تاسیس شیرخوارگاهها و توسعه و تجهیز کمی و کیفی شیرخوارگاهها تا ۱.۵ برابر سطح فعلی(ماده ۲۳)
- نیمبها شدن هزینه موزهها و اماکن تاریخی، فرهنگی، ورزشی و سینماها برای خانوادههای دارای ۳ فرزند و بیشتر (ماده ۲۵)
- تخفیف ۲۰٪ دورههای آموزشی تربیتی و هنری کانون پرورش فکری، برای فرزندان خانوادههای ۳ فرزندی (ماده ۲۵)
- تامین فضای مناسب رفع نیاز نوزاد، کودک و مادر باردار جهت استراحت، شیردهی و نگهداری کودک در کلیه اماکن عمومی و دستگاهها (ماده ۲۲)
تسهیلات آموزشی:
- مرخصی یک نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات برای دانشجویان و طلاب باردار (ماده ۲۶)
- مرخصی یا مهمان شدن حداکثر تا ۴ نیمسال بدون احتساب در سنوات برای دانشجو و طلاب مادر دارای فرزند زیر ۲ سال، (ماده ۲۶)
- افزایش سهمیه سقف استاد راهنمایی برای استاد دارای دانشجوی باردار یا دارای فرزند شیرخوار (ماده ۲۶)
- آموزش غیرحضوری و مجازی مادران دانشجو و طلبه دارای فرزند زیر ۳ سال (ماده ۲۶)
- موافقت با کاهش نوبت کاری شب مادران دانشجو دارای فرزند زیر ۲ سال (ماده ۲۶)
ضمانت اجرایی مصوبه کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت چیست؟
تسهیلات در نظر گرفته شده برای تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری، حتما روی افرادی موثر واقع میشود و بسیاری را متقاعد نمیسازد. اما یک واقعیت نیز در بیاعتنایی جامعه جوان کشور به اینگونه قوانین تشویقی، اجرا نشدن قانون یا کماثر بودن نتایج آن است، مثل قانون هدفمندی یارانهها که قرار بود به جای توزیع روی کالاها و خدمات، به صورت نقدی به شهروندان پرداخت شود، ولی با گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون هدفمندی یارانهها مبلغ یارانهها افزایش نیافته به طوریکه دیگر مبلغ پرداختی به دلیل کم ارزش بودن، موضوعیت خود را از دست داده است و حالا سه برابر کردن (طبق قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده) آن نیز گره چندانی از کسی باز نمیکند.
توجه به این نکات مهم است:
۱- برخی مواد این قانون بار مالی برای نهادهای عمومی و حتی خصوصی دارد و اجرای آن منوط به جبران توسط دولت است ولی بودجهای برای آن در قانون پیشبینی نشده یا مشروط به تصویب بودجه در قانون بودجه سنواتی شده است مثل کاهش عوارض ساخت و ساز تا ۵۰٪ برای خانوادههای دارای ۳ فرزند و تا ۷۰٪ برای خانواده های دارای ۴ فرزند و سایر تخفیفات موضوع ماده ۴ این قانون. طبیعتا اجرای این قانون مشکلاتی برای شهرداریها ایجاد و منابع درآمدی آنها را کاهش میدهد که باید به طرقی جبران شود یا «نیم بها شدن بلیط موزهها و اماکن تاریخی، فرهنگی، ورزشی و سینماها برای خانوادههای دارای ۳ فرزند موضوع ماده ۲۵ این قانون. این در حالی است که بسیاری از سینماها و اماکن ورزشی خصوصی هستند و مجلس با وضع قانون نمیتواند برای آنها تکلیف مالی ایجاد کند.
۲- از دست دادن موقعیت شغلی و ارتقاء در نظام اداری به دلیل تبعات بارداری همواره یکی از موانع جدی فرزندآوری زنان شاغل بوده است. اعطای مرخصی ۱۲ ماه کامل برای مادران باردار دارای فرزند ۲ قلو و بیشتر و اعطای مرخصی ۹ ماه کامل برای سایر مادران، اگرچه فرصت خوبی است برای آنان تا از فرزند تازه متولد شده خود مراقبت کنند ولی به معنای خانهنشینی و از دست دادن جایگاه مدیریتی و امکان ارتقاء آنها در نظام اداری است. از این حیث این قانون نه تنها مشکل زنان را حل نمیکند بلکه بر مشکلات زنان شاغل میافزاید، ضمن اینکه هرچه مزایای زایمان را افزایش دهیم میل به استخدام زنان در بخش خصوصی کاهش مییابد، یا آنها را استخدام نمیکنند و یا با قرارداد موقت که ناقض حقوق کارگران است، از قبول تعهدات دوره بارداری پرهیز میکنند. در کشورهای توسعه یافته برای حل این مشکل مرخصی زایمان را محدود به زنان نکرده بلکه هم به مادر و هم به پدر این مرخصی اعطا می شود تا زنان دوره کمتری را از محل کار دور باشند ولی در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی کماکان مرخصی زایمان را محدود به مادر کرده است.
۳- «نگرانی از آتیه و آینده فرزندان» به عنوان یکی از موانع شناسایی شده فرزندآوری در قانون مصوب مجلس مورد توجه قرار گرفته و برای رفع این مانع، نمایندگان پیشبینی کردهاند که برای همه کودکان تازه متولد شده، دولت ۱ میلیون تومان بلاعوض در بورس سرمایهگذاری کند. آن زمان که دولت محمود احمدی نژاد پرداخت ۱ میلیون تومان نقد بابت تولد هر فرزند جدید اختصاص داد، این عدد حدود ۳۰۰ دلار و چیزی نزدیک به ۳ ماه حقوق یک کارگر ارزش داشت ولی الان ارزش این پول به معادل ۳۷ دلار و یک چهارم حقوق یک ماه یک کارگر تنزل یافته و به نظر نمیرسد کسی به آن به چشم یک مشوق موثر نگاه کند. ضمن اینکه همین یک قلم وعده مصوب اگر قرار باشد اجرا شود یعنی دولت سالانه بالای یک هزار میلیارد تومان باید بلاعوض برای کودکان تازه متولد شده بودجه اختصاص دهد تازه این رقم بر اساس نرخ ولادت پایین در سال ۱۳۹۹ است که یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۱۲۸ مورد ولادت ثبت شد. حال آنکه دولت انتظار دارد با اجرای این قانون میزان ولادت افزایش یابد.
۴- مجلس در حالی برای تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری، بانکها را مکلف به پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیونی ازدواج، ۵۰ میلیونی فرزندآوری و ۱۵۰ میلیونی مسکن کرده، که بانکها از پرداخت وام ۵۰ میلیونی ازدواج نیز شانه خالی میکنند و حاضر به پرداخت نیستند و همواره با افزایش وام ازدواج مخالفت کرده اند.
۵- کاهش سن بازنشستگی به ازای هر فرزند، آن هم در شرایطی که صندوقهای بازنشستگی در شرایط فعلی نیز ورشکسته معرفی میشوند، چالش دیگری است که تردیدها نسبت به اجرای این قانون را افزایش میدهد.
۶- بخشی دیگری از قانون نیز مجوزی است برای «سانسور بیشتر رسانهها» در خصوص ممنوعیت پخش و انتشار محتوایی خلاف سیاستهای کلان در حوزه جمعیت، افزایش بار مجرمانه بودن سقط جنینهای غیرقانونی و فروش لوازم پیشگیری بارداری که تجربه نشان داده است اینگونه برخوردهای حذفی نه تنها کارگشا نیست بلکه بحرانهای دیگری همچون ورود آسیبهای جدی به زنان بابت استفاده از روشهای غیرعلمی سقط جنین یا افزایش سقط جنین بابت در دسترس نبودن لوازم پیشگیری و … ایجاد میکند. این موارد قبل از تصویب این قانون هم عملی مجرمانه بود و نتیجه مثبتی در بر نداشته است.
جمعبندی
امیرحسین بانکیپور، نماینده اصفهان و رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی، مدعی است: «قانون جدید جوانی جمعیت، موانع ۴۰ ساله فرزندآوری را برداشت.» «دیدگاه نیوز» این ادعا را بررسی و به این نتایج دست یافت:
۱- مجلس شورای اسلامی ۲۱ مانع را به عنوان موانع ازدواج و فرزندآوری بیشتر جوانان و خانوادههای ایرانی، برشمرده است، ولی راهحلهایی که برای رفع آنها مصوب کرده در بسیاری موارد موفق بودن آن را با تردیدهای جدی مواجه ساخته است. برای مثال برای نگرانی جوانان نسبت به آینده فرزند، پیشبینی کرده که دولت مبلغ ۱ میلیون تومان برای هر کودک تازه متولد شده در بورس سرمایهگذاری کند. مبلغی در حدود ۳۷ دلار یا چند کیلو گوشت.
۲- مجلس شورای اسلامی برای رفع نگرانی مسکن جوانان بانکها را مکلف به پرداخت تسهیلات، شهرداری را مکلف به تخفیفهای ۵۰ تا ۷۰ درصدی عوارض ساخت کرده، بدون اینکه روشن باشد دولت چگونه قرار است بار مالی تحمیلی به بانکها و شهرداریها را جبران کند.
۳- مجلس شورای اسلامی برای تشویق خانوادهها به فرزندآوری، مالکان اماکن فرهنگی، ورزشی، موزهها و سینماها را مکلف کرده که به خانوادههای که بیش از ۳ فرزند دارند، بلیت نیم بها پرداخت کند فارغ از میزان جاذبه این ماده برای خانوادهها، باز روشن نیست مجلس چگونه برای مالکان بخش خصوصی تکلیف مالی ایجاد کرده است.
۴- مرخصی زایمان زنان باردار شاغل ۹ تا ۱۲ ماه کامل تعیین شده است. این یعنی اینکه زنان شاغل باید قید ارتقاء شغلی در نظام اداری را بزنند، چراکه زنی که نتواند یک سال در محیط کار خود حاضر شود چگونه میتواند موقعیت شغلی خود را حفظ کند، یا کدام کارفرما حاضر میشود کرسی مدیریتی خود را تا پایان بازگشت زنان به محل کار خالی نگه دارد، یا بعد از بازگشت به مدیر قبلی بازگرداند و فرد جایگزین را اخراج یا از پست مدیریتی خلع کند. ضمن اینکه افزودن مزایای زایمان حتی اشتغال زنان در بخش خصوصی را با چالش جدی مواجه میکند چراکه بخش خصوصی عموما قادر به جبران خسارات مالی استخدام اینگونه زنان نیستند.
۵- برخورد حذفی و قضایی در حوزههای اجتماعی و شخصی معمولا نتیجهبخش نیست. تشدید سانسور محتوای خلاف سیاستهای کلان در حوزه جمعیت یا برخورد قضایی شدید با سقط جنین غیرقانونی یا عوامل توزیع و فروش لوازم پیشگیری از بارداری، جز افزودن بر بحرانهای جامعه، دستاوردی به همراه ندارد، همانگونه که تاکنون نداشته است. سقط جنین غیرقانونی بدون این قانون نیز جرایم سنگین داشت ولی طبق ادعای مسئولان، سالانه بالغ بر ۳۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور اتفاق میافتد.
مجموع بررسیهای «دیدگاه نیوز» نشان میدهد که اگرچه برخی مواد «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» میتواند برای برخی از جوانان و برخی خانوادهها جذاب باشد، ولی به نظر نمیرسد این قانون توانسته باشد موانع ازدواج و فرزندآوری را مرتفع سازد.
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟ نظرات خود را در پایین همین صفحه با ما در میان بگذارید. 👇
بدون نظر! اولین نفر باشید