یک قاضی فدرال در لوئیزیانا هفته گذشته حکم داد که طیف گستردهای از مقامهای دولت بایدن که با شرکتهای رسانههای اجتماعی در مورد تعدیل محتواهایشان تماس میگیرند باید تماسهایشان را محدود کنند. قاضی “تری دوتی” مقامهای کاخ سفید و برخی آژانسهای دولتی را از تماس با شرکتها به دلیل “محتوای حاوی آزادی بیان محافظت شده” منع کرد. دوتی در حکم خود گفته است: “شواهدی که تاکنون ارائه شده یک سناریوی تقریبا دیستوپیایی را نشان میدهد”. او اقدامات دولت بایدن در این حوزه را با “وزارت حقیقت رمان اورول” مقایسه کرده است.
به نقل از گاردین، این حکم توسط دوتی قاضی منصوب شده توسط ترامپ صادر شد و نقطه عطف مهمی در پروندهای بود که جمهوری خواهان آن را تلاش دولت بایدن برای خاموش کردن صداهای محافظه کار میخواندند.
هم چنین، این حکم تازهترین مورد از یک کارزار گستردهتر راستگرایانه است که تلاشها برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست و نظریههای توطئه در فضای مجازی را خنثی میکند. دادستانهای کل جمهوری خواه در میسوری و لوئیزیانا از مقامهای دولت بایدن شکایت کرده اند. کمیته قضایی مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری خواهان، اسناد گستردهای را از محققانی که در حال مطالعه اطلاعات نادرست هستند درخواست کرده است و رسانههای دست راستی به دانشگاهیان و مقامهایی که پلتفرمهای رسانههای اجتماعی را رصد میکنند حمله کرده اند. بسیاری از محققان درگیر در این موضوع با آزار و اذیت قابل توجهی مواجه شده اند که منجر به ترسشان شده تا دیگر از تاثیر اطلاعات نادرست پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ صحبت نکنند.
سال هاست که مخالفت جمهوری خواهان علیه کارزارهای “ضداطلاعات نادرست” وجود دارد. آنان ادعا میکنند که تعدیل محتوا در پلتفرمهای اصلی رسانه اجتماعی به شکل ناعادلانهای صداهای محافظه کار را هدف قرار داده است. بسیاری از پلتفرمهای عرصه فناوری سیاستهایی را علیه اطلاعات نادرست یا سخنان نفرت آمیز ایجاد کرده اند که مواردی مانند انکار نتیجه انتخابات، دروغهای مطرح شده علیه واکسن و حذف نظریههای توطئه راست افراطی را شامل میشوند که تمام آنان به سوی جمهوری خواهان گرایش دارند.
با این وجود، تحقیقات نشان داده اند که ادعای مطرح شده از سوی جمهوری خواهان درباره وجود سوگیری ضد محافظه کارانه در شرکتهای رسانههای اجتماعی با شواهد تجربی و عینی انطباق چندانی ندارد. نتیجه مطالعهای صورت گرفته در دانشگاه نیویورک در سال ۲۰۲۱ میلادی نشان داد که در عوض الگوریتمهای این پلتفرمها اغلب باعث تقویت محتوای راستگرایانه شده اند.
روایت راستگرایان از سانسور پلتفرمهای فناوری هم چنان ادامه داشت. با این وجود، زمانی که شرکتهای رسانههای اجتماعی انتشار اطلاعات نادرست پزشکی درباره کووید – ۱۹ را ممنوع کردند این وضعیت تشدید شد. سال گذشته پس از آن که وزارت امنیت داخلی یک هیئت حاکمیت اطلاعات نادرست را ایجاد کرد تا در مورد نفوذ مخرب آنلاین و اطلاعات غلط تحقیق کند، روایت راستگرایان شتاب بیشتری گرفت. سیاستمداران جمهوری خواه و رسانههای راستگرا بلافاصله این اقدام را سندی دال بر وجود یک توطئه اقتدارگرایانه از سوی جریان چپ امریکا قلمداد کردند.
مجریان شبکه خبری دست راستی “فاکس نیوز”، به طور خاص “نینا یانکوویچ” را که به عنوان مدیر اجرایی هیئت نظارت بر اطلاعات نادرست انتخاب شده بود، مورد تمسخر و حملات لفظی قرار میدادند. کارزار آزار و اذیت یانکوویچ یک سال به طول انجامید و منجر به تهدید او به مرگ، ساخت پورنوگرافی (تصاویر مستهجن) دیپ فیک (جعل عمیق) از او و مشاهده اطلاعات شخصی اش بر خلاف میل اش به صورت آنلاین شد.
هیئت مدیره نظارت بر اطلاعات نادرست تنها یک ماه پس از آغاز به کار ماموریت خود را به حالت تعلیق درآورد. یانکوویچ به “گاردین” میگوید:”آنان (جناح راست) در متوقف کردن کارمان پیروز شدند پس چرا باید در آنجا متوقف شوند”؟
حزب جمهوری خواه محققان را هدف قرار میدهد
جمهوری خواهان علاوه بر طرح شکایت در لوئیزیانا از طریق تحقیقات کمیته فرعی منتخب مجلس نمایندگان که در ژانویه آغاز شد محققان را تحت فشار قرار داده اند. “جیم جردن” رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان اوایل سال جاری درخواست گستردهای برای دریافت اطلاعات و اسناد به چندین دانشگاه ارائه کرد و تاکنون دهها احضاریه ارسال کرده است.
از جمله موسسات و مقامهایی که جردن از آنان ایمیل اسناد را درخواست کرده میتوان به رصدخانه اینترنت استنفورد، مرکز عمومی آگاهی دانشگاه واشنگتن و نهاد غیر انتفاعی مشارکت صداقت انتخاباتی یاد کرد. جردن ماه گذشته دانشگاه استنفورد را تهدید کرد که در صورت عدم ارائه سوابق اضافی با اقدامات قانونی مواجه خواهد شد. دانشگاه استنفورد با انتشار بیانیهای اعلام کرد که ارتباطات خود با مقامهای دولتی را منتشر کرده، اما برخی از سوابق داخلی از جمله موارد مربوط به دانشجویان را ارسال نکرد.
نمایندگان دموکرات فعالیتهای کمیته را به عنوان تلاشی برای آزار دادن محققان و موسساتی که اعضای آن به عنوان دشمنان سیاسی قلمداد شده اند محکوم کرده و آن را به مک کارتیسم و کمیته فعالیتهای غیر آمریکایی مجلس نمایندگان تشبیه کردند.
“جیم مک گاورن” نماینده دموکرات از ماساچوست در جریان تشکیل این کمیته گفت: “این کمیته چیزی نیست جز یک ترفند جنون آمیز توسط افراط گرایان MAGA (طرفداران تندرو ترامپ) که حزب جمهوری خواه را به گروگان گرفته و اکنون میخواهند از پول مالیات دهندگان برای پیش بردن نظریههای راست افراطی خود استفاده کنند”.
نتیجه نظرسنجی مشترک “واشنگتن پست” و شبکه خبری “ای بی سی” که در ماه فوریه منتشر شد نشان میداد که اکثریت پاسخ دهندگان امریکایی آن اقدام را تلاشی جدی برای کسب امتیاز سیاسی قلمداد کرده اند. آن کمیته تلاش کرده تا اقدامات اش مشروع قلمداد شود، اما در عمل بر موسسات دانشگاهی فشار وارد کرده و حملات علیه محققان را به شکلی جسورانهتر دنبال کرده از جمله در مورد “کیت استاربرد” کارشناس اطلاعات نادرست دانشگاه واشنگتن که گفته با ارعاب سیاسی و کاهش مشارکت عمومی مواجه شده است. استاربرد و سایر محققان به دلیل ایفای نقش شان به عنوان مشاور کمیته آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت که اکنون منحل شده نام شان به طور مستقیم در شکایت مطرح شده ذکر شده است. استاربرد میگوید شکایت جمهوری خواهان به طرز فاحشی معرفی نادرستی از کار اوست.
جمهوری خواهان سال گذشته علیه بایدن شکایت کردند و شاکیان دیگری از جمله سایت منتشر کننده نظریههای توطئه Gateway Pundit و یک گروه مخالفان واکنس در لوئیزیانا به آنان پیوستند.
این پرونده به در دادگاهی در منطقه لوئیزیانا مورد بررسی قرار گرفت که قاضی تری دوتی ریاست آن را برعهده دارد. دوتی که توسط ترامپ منصوب شده بود پیشتر علیه دستورالعمل اجباری شدن پوشش ماسک صادر شده از سوی دولت بایدن و دستورالعمل واکسن حکم صادر کرده بود. او یک حقوقدان جمهوری خواه است.
آسوشیتدپرس گزارش داد که کارشناسان حقوقی درباره حکم دوتی گفتند که این حکم به معنای آن است که میتوان با استفاده از آن از به اشتراک گذاشتن نظرات تخصصی مقامهای مرتبط با بهداشت عمومی نیز ممانعت به عمل آورد. در همین حال، محققان اطلاعاتی اظهار داشته اند که تلاشهای جمهوری خواهان برای جلوگیری از تعدیل محتوا و حفاظت از اطلاعات نادرست پیش از انتخابات ریاست جمهوی ۲۰۲۴ میلادی خطرات ناشی از سرازیر شدن سیلابی از نظریههای توطئه و دروغهای منتشر شده را افزایش میدهد.
در میانه کارزار راستگرایانه برای مقابله با تعدیل محتوا و رویارویی آنان با محققان عرصه اطلاعات بسیاری از سیستم عاملهای رسانههای اجتماعی نیز محدودیتها را کاهش داده اند. توئیتر تحت ریاست ایلان ماسک تیمهای تعدیل محتوای خود را منحل کرده است. در همین حال، یوتیوب سیاست خود برای ممنوعیت انتشار نظرات درباره انکار نتیجه انتخابات را لغو کرده و اینستاگرام اجازه داده که “رابرت اف کندی جونیور” فعال برجسته مخالف واکسن در آن پلتفرم فعالیت داشته باشد.
دولت بایدن در هفته جاری اعلام کرد که به حکم قاضی دوتی در پرونده لوئیزیانا اعتراض کرده و گزینههای پیش رو را مدنظر قرار خواهد گرفت وزارت دادگستری نیز به دنبال تجدیدنظر در این حکم است.
بدون نظر! اولین نفر باشید