به گزارش اطلاعات هیچ کارگر و کارمندی نیست که به جای کاهش تورم مرتب بر تنور افزایش دستمزد بدمد و حرفشان این است که شما قیمتها را کنترل کنید ما اصولاً هیچ افزایش حقوقی نمیخواهیم، اما وقتی در ایجاد ثبات اقتصادی و کشیدن ترمز قیمتها موفقیتی نیست سقوط سبد معیشت کارگران و کارمندان چه آثار و تبعاتی دارد؟ حال سؤال این است که آیا با خست در افزایش حقوق امسال آنان، مشکل کسری بودجه و ناترازی دولت محترم حل شده است؟
این روزنامه در ادامه نوشته است: اینکه در همین ادارات و سازمانها و شرکتها مدیران و مقامات و آنها که دسترسی بهتری به ارکان قدرت دارند با تمهیدات گوناگون، از جمله ردیفهای درآمدی مندرآوردی و اضافهکاریهای ثابت محیرالعقول ۱۵۰ و ۲۰۰ ساعتی و با دور زدنهای ظاهراً قانونی قانون، مشکل معیشتی خود را با حقوقهای ۴۰ و ۵۰ میلیونی حل کنند و دیگران با درآمد ۱۰ تا ۱۵ یا حداکثر ۲۰ میلیون تومانی خود که حتی ۲۰ میلیون هم پایینتر از خط فقر است بسازند، چه نسبتی با عدالت دارد؟
بدون نظر! اولین نفر باشید