نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: هنگامی که حداقل دستمزد تعیین می‌شود تصور این است که همین رقمی است که باید به کارگران پرداخت شود در حالی که مبلغ تعیین شده کف قیمت است.

حقوق کارگر در یک فروردین ۱۸۵دلار و در ۱۴ فروردین ۱۷۶دلار شد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: گروه کارگری در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد اعلام آمادگی می کند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: در ابتدای دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران تنها ٢ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان بود که پس از گذشت حدود دو و نیم سال به ٧ میلیون و ١۶۶ هزار تومان و حداقل دریافتی کارگران به ١١ میلیون و ١٠٧ هزار تومان رسیده است.

به همین دلیل نمایندگان کارگری شورای عالی کار از امضای آن امتناع کردند چرا که سبد معیشت اعلامی از سوی نمایندگان کارگری بالغ بر ۲۱ میلیون تومان و آنچه دولت اعلام کرده صرفاً بالغ بر ۱۶ میلیون تومان است.

نشست دستمزد شورای عالی کار هم اکنون با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در حال برگزاری است و زمزمه‌ها از نزدیک شدن دیدگاه‌ها و تعیین رقم دستمزد کارگران در نشست امشب حکایت دارد.

وزیر کار گفت: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.

برای حفظ قدرت خرید کارگران در حد و اندازه‌ی سال ۹۲، کارگران حداقل‌بگیر با یک فرزند در سال ۱۴۰۲ باید ۲۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتند؛ و در چنین شرایطی، عجیب اینجاست که دولت حاضر نیست رقم ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سبد معیشت را نه برای امسال بلکه برای سال آینده بپذیرد!

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ابدا سبد کالری معیشت کارگران دستکاری نشده است و هر نظری را که انستیتو تغدیه که قانون‌گذار مشخص کرد، مشخص کند «علی رأسی و عینی» است.

با گذشت ۶ ماه از سال، گرانی قیمت کالاها ادامه دارد اما خبری از ترمیم مزد کارگران نیست.