رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با احتساب کسورات، فقط حدود ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش خواهد داد.
سمیه گلپور چمر کوهی افزود: افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری ۱۴۰۳، با احتساب کسورات ۶۰ درصد معیشت کارگران را هم پوشش نمیدهد به همین دلیل نمایندگان کارگری شورای عالی کار از امضای آن امتناع کردند چرا که سبد معیشت اعلامی از سوی نمایندگان کارگری بالغ بر ۲۱ میلیون تومان و آنچه دولت اعلام کرده صرفاً بالغ بر ۱۶ میلیون تومان است.
وی افزود: کارگران و تشکلات کارگری افزایش ۳۵ درصدی را لطف به کارگر نمیداند، زیرا مطابق با پیشبینی تورم از سوی مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۴۰۳ بوده و همچنین دولت و کارفرمایان مجبور شدند برای تأمین نیروی کاری که متأسفانه در بسیاری از استانها با کمبود نیروی کار مواجه هستند حداقل دستمزد را با نرخ تعادلی بازار کار آزاد که روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برای کارگر بدون تخصص که خارج از چارچوب قانون کار است مصوب کنند.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس آنچه اعلام شده سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصصصرفاً ۲۲ درصد افزایش حقوق داشتند. یعنی ما باید منتظر افزایش پدیده شوم و ناشایست مهاجرت کارگران متخصص مان که به آنها در کشور بسیار نیازمند هستیم به کشورهای نظیر امارات. عراق، عمان و… باشیم و خالیتر شدن کشور از نیروی کار متخصص را در سال ۱۴۰۳ هم نظاره گر خواهیم بود.
گلپور تصریح کرد: همچنین با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۲ یعنی سالی که در آن قرار داریم نرخ تورم حدود ۴۵ درصد بوده و افزایش مزد ۲۷ درصد، کاهش شدید قدرت خرید جامعه به ویژه کارگران را تجربه کردیم.
او گفت: حال چه ضمانتی برای کنترل تورم وجود دارد که جامعه کارگری به این افزایش ۳۵ درصدی راضی باشد؟ بنابراین ما تشکلهای کارگری و کارگران از نمایندگان مجلس دوازدهم انتظار داریم که با توجه به پیشنهاد اعلامی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای عدالت مزدی و تقویت قدرت خرید کارگران که موجب رونق تولید هم خواهد شد این پیشنهاد وزیر را جدی گرفته و اقدام مؤثر در راستای حل این مساله یعنی مزد و تأمین معاش کارگران داشته باشند.
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
بدون نظر! اولین نفر باشید