نرخ تورم عمومی اسفند ۱۴۰۳ از محدوده ۳۷ درصد فراتر رفت. سناریو بدبینانه برای بهار سال جدید میتواند تکرار الگوی ۱۴۰۲ باشد
یک اقتصاددان درباره نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ توضیح داد و گفت: پیشبینیهای رسمی با توجه به بودجهی ۱۴۰۴ برای نرخ تورم حدود ۳۷ درصد است. پس دولت هم چندان امیدوار نیست که بتواند نرخ تورم را با سرعت پایین بیاورد، چون منابعی ندارد. حالا اگر سختگیریهای ترامپ هم بیشتر شود، کسریها هم بزرگتر میشود، چون ایران بهسرعت نمیتواند کسری بودجه را کاهش دهد.
در اسفند ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه، ۳۷.۱ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۷.۱ درصد بیشتر از اسفند ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
یک کارشناس اقتصادی تأکید کرد: فوریترین اقدام دولت برای کاهش تورم تثبیت قیمت دلار و طلا است و برای اینکه این اقدام هزینه کمتری برای کشور داشته باشد، باید جیره بندی ارزی صورت گیرد.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کنترل سوداگری نقش بسزایی در کاهش تورم خواهد داشت، گفت: ارز، طلا، سکه، خودرو و ملک باید از جنبه سرمایهای خارج شوند و جنبه مصرفی پیدا کنند.
سمنان – دیدگاه نیوز – «مسکن» به عنوان یکی از مهمترین دغدغههای خانوادهها نیازمند بازاری آرام است. برنامهریزی مسوولان و همچنین رعایت شیوهنامههای تدوینشده در معاملات این حوزه مانع اصلی در مقابل حق کمیسیونهای نامتعارف و حقالزحمههای غیررسمی بابت بازارگرمی فروش و راهکاری برای جلوگیری از اخلال در این بازار محسوب میشود.
تهران- دیدگاه نیوز- در حالی که تورم ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه امسال نسبت ۱۲ ماهه منتهی به آذر امسال منفی بود، اما تورم ماهانه دی ماه به آذر ماه ۲.۹ درصد رشد کرد.
تهران- دیدگاه نیوز- وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران با بیان اینکه برخی بحثهایی میکنند که «ترامپ میآید و فشار حداکثری میآورد و چه خواهد شد؟»، گفت: معتقدم این افراد اشتباه میکنند چرا که ما فشار حداکثری آنان را دیدهایم و این وضعیت را آزمون کرده ایم و امیدواریم آنها عاقلانه تر فکر کنند و تدبیری بیندیشند که به آن مراحل نرسیم، ما نگران آمدن ترامپ نیستیم و برای چنین شرایطی برنامه داریم.
تهران- دیدگاه نیوز- نرخ تورم ترکیه در آخرین ماه از سال ۲۰۲۴ روند نزولی خودش را طی کرد و این نرخ در این سال به ۴۴.۳۸ درصد رسید .
تهران- دیدگاه نیوز-سال ۲۰۲۴ با چالشها و فرصتهای متعددی در عرصه اقتصاد بینالملل همراه بود. از تغییرات در سیاستهای پولی گرفته تا بحرانهای ژئوپلیتیکی و پیشرفتهای فناوری، همگی نقش مهمی در شکلدهی به چشمانداز اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ ایفا کردند. در این میان اما قدرتهای نوظهور مانند هند و ویتنام و آفریقای جنوبی سهم بیشتری از رشد اقتصادی ۲۰۲۵ را طلب میکنند.