مصوبه جدید امکان اجرا و موفقیت نخواهد داشت. اگر اقداماتی هم صورت گیرد به دلیل اضمحلال کامل بخش خصوصی واقعی، صرفا انتقال دارایی‌ها به بخش عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی (بانک‌ها، نهادها و هلدینگ‌ها) خواهد بود.