براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق کارمندان نیز به ۱۳ میلیون تومان در ماه افزایش می‌یابد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: اگر سرمایه‌گذار به فضای حاکم بر اقتصاد اعتماد نداشته باشد، با هیچ وعده و وعیدی حاضر به سرمایه‌گذاری در تولید نخواهد شد.

عضو اتاق ایران تاکید کرد: «تولید» اسم رمز رشد و توسعه اقتصادی است و کشوری که از تولید بی‌بهره باشد، با نتایجی جز وابستگی، بیکاری و افت درآمد سرانه و کاهش رفاه عمومی روبه‌رو نخواهد شد.

عضو اتاق ایران تاکید کرد: با تمرکز بر سرمایه‌گذاری در تولید، رفع موانع، بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقلیمی و حمایت از تولیدکنندگان، می‌توان به توسعه اقتصادی و رفاه عمومی دست یافت.

یک کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: عدم تعادل بودجه منجر به تورم می‌شود و فقط در سایه کاهش مخارج دولت، تورم کنترل خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت بحرانی ناوگان جاده‌ای گفت: فرسودگی اتوبوس‌ها و عدم واردات جدید، جان مسافران را به خطر انداخته و در صورت تداوم، به فاجعه‌ای بزرگتر تبدیل خواهد شد.

در اسفند ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه، ۳۷.۱ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۷.۱ درصد بیشتر از اسفند ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به مدیران گمرکات اجرایی کل کشور، حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه خارجی در سال ۱۴۰۴ را ابلاغ کرد.