به گزارش دیدگاه نیوز ؛ در راستای اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شد بررسیهای لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسبسازی دریافتها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمریبگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد. به دنبال این موضوع، مهرماه سال ۱۳۹۹ بود که همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری تصویب و مقرر شد از محل قانون بودجه، همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ترمیم شود.
صدور احکام مربوطه در مردادماه ۱۴۰۰ توسط صندوق بازنشستگی کشوری انجام شد، اما با وجود بارگذاری احکام صادره در سایت صندوق و مشاهده و دریافت احکام مذکور توسط بازنشستگان این حوزه، احکام صادره تاکنون به اجرا درنیامده بود و پرداخت حقوق کماکان بهصورت گذشته انجام میشد. صندوق بازنشستگی در آن زمان علت عدم اجرای احکام را عدم تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود.
از آنجایی که یکی از مشمولان همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری، بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند؛ ۲۱ فروردین ماه سال جاری بود که نعمت الله ترکی- مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نشست با روسای کانونهای بازنشستگی دانشگاههای علوم پزشکی ۱۲ استان کشور در خصوص منابع همسانسازی بازنشستگان، با اشاره به صدور احکام افزایش ۱۵ درصدی حقوق علوم پزشکی گفت: ما باید ابتدا منابع لازم برای اجرای این احکام و تعهدات آن را مطالبه میکردیم و در اواسط سال ۱۳۹۹ که بودجه تبدیل به قانون شده بود و چنین منابعی در بودجه پیشبینی نشده بود، باید منابع آن به طور مشخص و شفاف تعیین تکلیف میشد که متاسفانه این اتفاق نیفتاده و اکنون به یک چالش تبدیل شده است.
وی در همان زمان اعلام کرد که در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ با پیگیریهای انجام شده مبلغ مابه التفاوت احکام ۱۵درصد، به حساب بازنشستگان مشمول حوزه وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی واریز شد.
درنهایت اواخر فروردین ماه امسال مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت احکام ۱۵ درصد بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت که با پیگیریهای انجام شده برای پرداخت احکام ۱۵ درصد بازنشستگان وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی، این احکام برای حدود ۱۸۰هزار نفر از بازنشستگان مشمول صادر شد.
این اظهارات، اما در حالی مطرح شد که برخی بازنشستگان بهداشت و درمان به دلایلی مشمول احکام جدید افزایش ۱۵ درصدی حقوق نشدند؛ رضا فیضینژاد- معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری در این باره به ایسنا گفت: در سال ۱۳۹۹ که طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اجرا شد، به دلیل اینکه بازنشستگان وزارت بهداشت و درمان جزو دستگاههای دارای نظام پرداخت خاص هستند از این رو همسانسازی تاثیری بر حقوق آنها نداشت. با پیگیریهایی صورت گرفته از طریق سازمان برنامه و بودجه، جدولی برای این دسته از بازنشستگان در نظر گرفته شد و براساس آن افزایشی در حقوق آنها لحاظ شد.
وی با بیان اینکه این افزایش حقوق توسط صندوق بازنشستگی کشوری در اسفندماه سال ۱۴۰۱ برای ۱۸۰ هزار نفر از بازنشستگان اعمال شد، توضیح داد: زمانی که ۱۵ درصد احکام وزارت بهداشت را اعمال کردیم، حدود ۴۲۰۰ نفر باقی ماندند؛ عدهای از آنها که به سقف حقوق رسیده بودند، این موضوع برایشان اعمال نشد و عدهای نیز باتوجه به آئیننامه مهندسی مشاغل یک طبقه بالاتر از سایر کارکنان دستگاههای اجرایی قرار میگیرند و از همین رو همسانسازی برای این عده اعمال نشد و با محدودیتهایی همراه بود.
معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری در همین راستا اعلام کرد که اکنون با توجه به پیگیریهای بازنشستگان و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، احکام حدود ۴۲۰۰ نفر از بازنشستگان به تدریج صادر خواهد شد؛ از روز چهارشنبه (۲۸ تیرماه) اصلاحات احکام شروع شده و به تدریج احکام صادر و تفاوت آن پرداخت میشود و این افزایش از مردادماه برای این افراد لحاظ خواهد شد.
بدون نظر! اولین نفر باشید