«گزینه عجله دارم» برمی گردد؟

محمدرضا حاجی جعفری درباره تصمیم گیری راجع به گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی و اعلام موضع مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر اینکه عجله دارم مصداق گرانفروشی نیست، اظهار داشت: مرکز به عنوان پیگیرکننده حقوق کسب و کار‌ها به این موضوع ورود کرده و در این باره تصمیم‌گیر نبوده است و مرکز در واقع نظر معاونت حقوقی که کاملا صریح بود را به ذی‌نفعان اطلاع داد. مرکز نهاد‌هایی که در حقوق کسب و کار فعال هستند شامل دبیر خانه هیات عالی نظارت بر اصناف، اتاق اصناف، معاونت علمی به گرد هم آورد تا با هماهنگی‌ها این دستگاه‌ها در این باره تصمیم گرفته شود.

وی ادامه داد: مرکز بررسی‌های معاونت، حقوقی را اعلام کرد و به عنوان هماهنگ کننده و پیگیری‌های حقوق مکتسبه پلت فرم‌ها را انجام دادیم و هر فعال مدنی می‌تواند پیگیر این حقوق باشد.

معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کاربا بیان اینکه طبق پیگیری‌ها و بررسی‌های مرکز گزینه عجله دارم، مصداق گرانفروشی نیست، گفت: معاونت حقوقی رییس جمهوری صراحتا در این باره اظهار نظر کرده است و در اظهار نظر خود تصریح کرده که سازمان تعزیرات باید اقدام اصلاحی لازم را انجام دهد.

حاجی جعفری تاکید کرد: سازمان تعزیرات صلاحیتی درباره تصمیم‌گیری برای حذف یا فعال بودن گزینه «عجله دارم» را ندارد چراکه طبق قانون سازمان تعزیرات مسئول گرانفروشی درباره موضوعاتی است که برای آن کالا یا خدمات نرخ دولتی رسمی وجود داشته باشد حال اینکه تاکسی‌های اینترنتی شامل نرخ رسمی دولتی نمی‌شوند.

وی در پاسخ به این سوال که چه نهادی در این باره تصمیم گیر است، افزود: درباره عجله دارم هر کسی که می‌خواهد تصمیم بگیرد باید قانون به آن صلاحیت لازم را داده باشد و قانون این صلاحیت را به دبیر خانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی داده است.

معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار درباره موضع دبیرخانه راجع به گرینه عجله دارم، گفت: دبیرخانه هم صورت جلسه اخیر را ا مضا کرده است و بررسی‌های مرکز پایش و بهبود کسب و کار را قبول دارد.

حاجی‌جعفری درباره اینکه چرا گزینه عجله دارم مصداق گرانفروشی نیست، اظهار داشت: قانون تعریفی برای گرانفروشی دارد و گفته شده است که اگر فردی بالاتر از قیمت‌ها و نرخ‌های رسمی و اعلام شده خدمت یا کالایی را عرضه کند، گرانفروشی کرده است. اما سکو‌های اینترنتی قیمت رسمی و مصوب ندارند و از شمولیت این ماده قانونی خارج هستند.

وی گفت:، اما سازمان تعزیرات به این موضوع استناد می‌کند؛ هر اقدامی که باعث افزایش قیمت شود، مصداق گرانفروشی است که اگر این موضوع را ملاک قرار دهیم هر افزایش قمیتی گرانقروشی است و اگر چنین نظارتی در تمام بخش‌ها وجود دارد باید تمام قیمت‌ها ثابت می‌ماند.

معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار افزود: سوال این است که بنابراین تاکسی‌های اینترنتی باید بر اساس چه ضابطه‌ای عمل کنند؟ در پاسخ باید گفت دستورالعمل نرخ‌گذاری پویا برای تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد که به امضای وزیر صمت و کشور رسیده است؛ بنابراین این بخش را از مفاد قانون مستثنی کرده و اعلام شده که قیمت‌گذاری‌ها تنها براساس همان دستورالعمل باید انجام شود. در آن دستورالعمل هم فاصله مبدا و مقصد، جمعیت منطقه، ساعت و ترافیک لحاظ شده و براساس الگورتیمی، قیمت استخراج می‌شود.

حاجی جعفری اظهار داشت: تاکسی‌های اینترنتی هم بر اساس دستورالعمل رفتار می‌کنند، اما ممکن است کسی مدعی شود فرمول را به گونه‌ای به اجرا در می‌آوردند که به ضرر مصرف‌کننده تمام شود. قانون در این باره هم پیش‌بینی کرده که مسئولیت نظارت بر این موضوع برعهده دبیر خانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی است. دبیرخانه باید الگوریتم تاکسی‌های اینترنتی را مورد بررسی قرار دهد و اگر نرخ‌گذاری غیر متعارف بود، آن را اصلاح کند.

وی با اشاره انتقاداتی مبنی بر اینکه رانندگان تا فعال نشدن گزینه عجله دارم سفر را قبول نمی‌کنند، گفت: رانندگان نمی‌بینند که کدام متقاضی از گزینه عجله دارم استفاده می‌کند بنابراین اینگونه نیست که تا افراد گزینه عجله دارم استفاده نکنند پاسخی به آن‌ها داده نشود و سفر قبول نشود. البته قیمت نهایی قابل مشاهده است، اما در نهایت از اینکه چه کسی از این گزینه استفاده می‌کند را نمی‌بیند؛ بنابراین ابزاری ندارد که با استفاده از آن در حق مسافری اجحاف کند. موضوع مهم این که مقایسه دوره فعال بودن گزینه عجله دارم با فعال نبودن آن، نشان می‌دهد که به طور کلی و در مجموع نرخ‌های کرایه به صورت عمومی با حذف گزینه عجله دارم افزایش یافته که این به ضرر تمام مصرف‌کنندگان است.

وی تاکید کرد: موضوع دیگر این است که طرف مقابل ما با بخش خصوصی است و تاکسی‌های اینترنتی حاکمیت نیستند که ملزم به رعایت نرخ دولتی باشند و در واقع می‌خواهند خدمات خود را با این نرخ ارایه کنند و هر کسی که از این قیمت ناراضی است می‌تواند از اسنپ و تپسی استفاده نکند. الزامات و تعیین نرخ دستوری منجر به این می‌شود که پیش‌بینی پذیری در اقتصاد کشور به ویژه اقتصاد دیجیتال حاکم نباشد و امنیت سرمایه‌گذاری به خطر بیفتد؛ بنابراین وقتی از بُعد حمکرانی به موضوع نگاه می‌شود به این نتیجه می‌رسیم که نباید این مداخلات غیر قانونی انجام شوند.

معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در پاسخ به این سوال که آیا گزینه عجله دارم برمی‌گردد؟ گفت: نکته مهمی که وجود دارد این است که تعزیرات یک دستگاه اجرایی و ذیل دولت است و معاون اول هم ابلاغیه به تمام دستگاه‌های اجرایی داشته مبنی بر اینکه اگر اختلافی بین دستگاه‌ها به وجود آمد معاونت حقوقی حرف آخر را می‌زند و باید از آن تبعیت شود. معاونت حقوقی هم صراحتا اعلام کرده که دستورالعمل نرخ گذاری پویا است و سازمان تعزیرات هم اگر اقدامی در این باره انجام داده باید نسبت به اصلاح آن اقدام کند.

دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید