در ماههای اخیر موضوع انتشار فیشهای حقوقی دارای ارقام غیرمتعارف مربوط به کارکنان شورا و شهرداری تهران، موجب ایجاد گلایههای فراوانی برای شهروندان شده و این شائبه را برای افکار عمومی به وجود آورده است که برخی کارکنان و مدیران مدیریت شهری پایتخت، حقوقهایی نامتعارف دریافت میکنند و حتی دریافتی بعضی از آنها از سقف تعیینشده در ضوابط قانونی پرداخت حقوقها توسط مجلس شورای اسلامی بیشتر است.
البته اخیرا مجید باقری، معاون برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفته است در همان قانونی که سقف حقوقها را تعیین میکند، گروههایی نیز به عنوان استثنا مشخص شدهاند و تمام فیشهای منتشرشده مربوط به کسانی بوده است که جزو همین گروههای استثنا هستند و بیش از سقف حقوق میگیرند. همچنین علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت نیز گفته است که در میان ۱۰۴ هزار پرسنل شهرداری تهران که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با این نهاد قرارداد دارند، فقط ۸ نفر چون موارد خاص دارند و جزو گروههای استثنا هستند، بیش از سقف حقوق میگیرند.
اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت در حیطه اختیارات مدیریت شهری نیست
در این میان اما باید توجه داشت که مجلس شورای اسلامی سقف قانونی دریافتی ماهانه را در سال ۱۴۰۱، حدود ۴۹ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۵ میلیون تومان تعیین کرده است و بیشتر فیشهای حقوقی منتشرشده مربوط به کارکنان شورا و شهرداری، پایینتر از این ارقام بوده است، اما بازهم پرداخت حقوقهای ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومانی به برخی کارکنان و مدیران شهری پایتخت، آن هم در شرایطی که همچنان بعضی کارگران شهرداری تهران کمتر از ۱۰ میلیون تومان حقوق میگیرند، این سوال را در ذهن کارگران شهرداری و سایر شهروندان به وجود آورده است که آیا در شهرداری تهران تبعیضی در پرداخت حقوقها به برخی افراد خاص وجود دارد؟
این پرسش را با پرویز سروری، رئیس شورای عالی استانها و نایبرئیس شورای شهر تهران در میان گذاشتیم و او نیز در پاسخ گفت: مطلقا اینطور نیست که برخی افراد خاص در شهرداری تهران دریافتیهای غیرمتعارفی داشته باشند، زیرا شهرداری تهران براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت، حقوق پرسنل خود را میپردازد و اساسا مجاز نیست که در این قانون دست ببرد و به یک نفر بیشتر یا به یک نفر کمتر از میزان تعیینشده در این قانون، حقوق بدهد.
وی افزود: در شروع کار دوره ششم مدیریت شهری تهران، یکی از مشکلات جدی که هنوز هم به طور کامل رفع نشده است، موضوع حقوق و رفاهیات پرسنل بود، به همین دلیل شهرداری تهران در دوره جدید با ارائه بستههای خرسندساز، رفاهیات مناسبی را برای کارکنان خود در نظر گرفته است، اما در بحث حقوقها، شهرداری باید از قانون نظام هماهنگ پرداخت تبعیت کند و اگر اشکالی در روند پرداخت حقوقها وجود داشته باشد، باید این قانون اصلاح شود که این کار هم در حیطه اختیارات مدیریت شهری نیست، ولی تا زمانی هم که این قانون به همین شکل وجود دارد، شهرداری تهران نمیتواند رأسا در شاخصهای تعریفشده برای پرداخت حقوقها دست ببرد.
فیشها بدون ارائه توضیحات لازم به مردم، در فضای مجازی منتشر میشود
سروری در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: دستهایی در کار است تا شورا و شهرداری را تضعیف کنند و اینطور به مردم القا کنند که جریان انقلابی نمیتواند مدیریت شهری را اداره کند. این افراد هر از گاهی فیشهایی را منتشر میکنند که شامل پرداخت معوقات بوده و به همین دلیل، رقم آن بالا رفته است. تمام فیشهایی هم که در چند ماه گذشته منتشر شده، فیشهایی بوده که شامل معوقات میشده است. در همین فیش ۵۰ میلیونی هم ۱۰ میلیون تومان مربوط به برگشت معوقات بوده است، ولی برخی جریانها برای این که فضای جامعه را در شرایط سخت اقتصادی ملتهب کنند، چنین فیشهایی را بدون ارائه توضیحات لازم به مردم، در فضای مجازی منتشر میکنند.
نایب رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در موضوع گروههای استثنا که اخیرا مطرح شده است نیز در کل دهها هزار نفر پرسنل شهرداری، تنها ۸ نفر هستند که براساس قانون از موارد مستثنیات استفاده میکنند و بیش از سقف تعیینشده حقوق میگیرند، اما برخی جریانها هستند که وقتی کلمه گروههای استثنا مطرح می شود، این موضوع را بزرگنمایی میکنند و طوری به جامعه القا میکنند که شهرداری برخی افراد را استثنا کرده و به آنها به صورت خاص حقوق بیشتری میدهد؛ در حالی که به هیچوجه این طور نیست و این گروههای استثنا در قانون مجلس تعریف شدهاند و شهرداری و هیچ نهاد دیگری نمیتواند این قانون را اجرا نکند.
وی در پایان تصریح کرد: شوراها و شهرداریها نمیتوانند تغییری در نظام هماهنگ پرداخت حقوقها ایجاد کنند، اما بازهم مدیریت شهری تهران تاکید دارد که اگر شهروندان یا کارمندان شهرداری احساس کردند که هرکجا تخلفی در پرداخت حقوقها به پرسنل مدیریت شهری رخ میدهد، موضوع را به اطلاع نهادهای نظارتی شهرداری برسانند تا با آن برخورد شود. اما باید توجه داشت که شاخصهایی مثل سنوات خدمتی، ضریب سختی کار، مدرک تحصیلی، جایگاه شغلی و … در تعیین رقم پرداختی به افراد مختلف تاثیر دارند که همه این موارد باعث میشود که حقوق کارکنان با یکدیگر متفاوت شود و اگر هم اشکالی در این زمینه وجود دارد، این اشکال باید با اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط مجلس رفع شود.
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
بدون نظر! اولین نفر باشید