ناگفته‌هایی از تاریخ روابط ایران و انگلیس به روایت مجید تفرشی/ کاپیتولاسیون نظامیان انگلیسی از چه مواردی پرده برمی‌دارد؟

شامگاه جمعه، ۱۲ آبان ۱۴۰۲ در هاوس «گفتارها» در شبکۀ اجتماعی کلاب هاوس، نشستی با عنوان «یک و نیم قرن کاپیتولاسیون اتباع خارجی در ایران: ۱۸۲۸- ۱۹۷۹» با سخنرانی مجید تفرشی، مورخ و سند پژوه برگزار شد.

تفرشی در ابتدای سخنرانی با اشاره به نقایص پژوهش در این موضوع گفت: کارهای پراکنده‌ای در این زمینه انجام شده؛ اما تا کنون این کارها تجمیع نشده است. از طرفی غربی‌ها در پژوهش خود اسناد ایرانی را ندیدند و از طرف دیگر ایرانی‌ها با احساسات به این موضوع نگریسته‌اند. موضوع کاپیتولاسیون تا حد زیادی آغشته به سیاست و نظرات افراد است و لذا خیلی از اوقات، افراد تمام واقعیت را به ما منتقل نکرده‌اند؛ بلکه بخشی از آن را گفته‌اند.

تفرشی در بیان اهمیت این موضوع گفت: بررسی موضوع کاپیتولاسیون می‌تواند به ما کمک کند تا بفهمیم مرز بین خصومت و مودت بین دولت‌ها چیست و امتیازات کنسولی با چه معیاری باید به دولت‌ها داده شود. کاپیتولاسیون بحثی قدیمی است و دیگران نیز در مورد آن گفته‌اند؛ اما مطالب ناگفته در مورد آن وجود دارد که در این جلسه من به برخی اسناد تازه‌یاب اشاره خواهم کرد. این موضوع علاوه بر آنکه از جهت دیپلماتیک مهم است، از جهت تاریخی نیز برای مردم ایران به‌خصوص از اواسط قرن ۱۹ جنبۀ حیثیتی پیدا کرده است.

سخنرانی مجید تفرشی در سه بخش ارائه شد: ۱- کاپیتولاسیون پیش از مشروطه؛ ۲- کاپیتولاسیون بعد از مشروطه تا سال ۱۳۴۳؛ ۳- کاپیتولاسیون بعد از سال ۱۳۴۳ که این بخش، حاوی ناگفته‌ها و مطالب جدید است.

تفرشی در بخش اول صحبت‌های خود به این نکته توجه داد که کاپیتولاسیون گاهی از روی مصلحت و مودت صورت می‌گیرد؛ اما گاهی هم یک دولت از موضع بالا و استعماری آن را به دولتی دیگر تحمیل می‌کند. «کاپیتولاسیون» در لغت به معنای طبقه و فصل‌بندی است و از حیث حقوقی یعنی تحمیل نظامی قضایی ماورای نظام قضایی کشور میزبان برای اتباع کشور بیگانه؛ بر این اساس، کشور میزبان نمی‌تواند طبق قوانین خودش اتباع بیگانه را محاکمه کند. طبق کنوانسیون ۱۹۶۱ وین که البته از قبل هم به صورت نانوشته در جریان بوده است، دیپلمات‌ها در کشورهای میزبان مصونیت قضایی دارند. البته این کنوانسیون در عمل گاهی نقض می‌شود.

دو نمونه از نقض آن، یکی مورد اسدالله اسدی، دیپلمات ایران در بلژیک بود و دیگری ماجرایی بود که دو سال در مطبوعات انگلیس جریان داشت: همسر یکی از مأموران CIA در بریتانیا با یک پسربچۀ بریتانیایی تصادف می‌کند و او را می‌کشد؛ اما در حالی که هنوز مصونیتی برای همسرش برقرار نشده بود و در اینکه آیا برای خود وی هم (حتی پس از مصونیت شوهرش) مصونیت برقرار خواهد شد یا خیر، اختلاف نظر وجود داشت، مخفیانه از انگلیس خارج شد و در یک محاکمۀ صوری در آمریکا تبرئه شد و خون آن پسربچه پایمال گشت.

این سندپژوه که مقیم لندن است، به بیان سابقۀ کاپیتولاسیون در ایران پرداخت و گفت: در ایران معمولاً دو تا کاپیتولاسیون مشهور است: یکی برای روس‌ها بعد از ترکمانچای و یکی برای آمریکایی‌ها. علتش هم این است که منابع در این زمینه کم است و پژوهش تطبیقی بین منابع داخلی و خارجی صورت نگرفته است. اما کاپیتولاسیون سابقه‌ای طولانی‌تر دارد. مسیحیان وقتی می‌خواستند برای تبلیغ دین خود کشور دیگری بروند دنبال این بودند که از دولت میزبان مصونیت بگیرند و محاکمه محلی را نادیده بگیرند. بعداً این مصونیت‌خواهی از روحانیون مسیحی به تجار مسیحی منتقل شد؛ پس این ماجرا از قرون وسطی سابقه دارد.

در ایران، سابقۀ کاپیتولاسیون به دولت‌های مغول در ایران برمی‌گردد. در زمان حکومت مغولان از چنگیز تا هلاکوخان، وقتی میسیون‌های مسیحی می‌خواستند برای تبلیغات مذهبی وارد دربار ایران شوند، با مخالفت‌هایی روبه‌رو می‌شدند؛ لذا معاهداتی امضا شد تا این مبلغین در قلمروی حاکمیت مغول مصونیت داشته باشند و حتی از جزیه دادن معاف شوند.

در مورد دیگری، غازان خان به جیمز دوم تعهد می‌دهد که زائران بیت‌المقدس مصونیت داشته باشند. هیئت‌های ونیزی هم وقتی در تبریز کنسولگری داشتند، تجارشان دارای مصونیت بودند. اما به هر حال این مصونیت‌ها موردی بود و بطور گسترده مطرح نبود. کاپیتولاسیون بطور گسترده از زمان صفویه آغاز شد.

صفویه با انگلیس، فرانسه و هلند روابطش را بیشتر کرد. اولین بار انگلیس تقاضای مصونیت کرد و در زمان شاه تهماسب این مصونیت در ایران برای انگلیسی‌ها برقرار می‌شود.

البته هر گاه بین ایران و عثمانی قرارداد صلح امضا می‌شد، یک مصونیت هم برای اتباع عثمانی در نظر گرفته می‌شد. اما باز بطور جدی‌تر در زمان شاه عباس امتیازات گسترده‌ای به اتباع انگلیس داده شد. هیچ کس حق مزاحمت، بازرسی، صدور حکم و خراج گرفتن از انگلیسی‌ها را نداشت و قضات نباید بابت قضاوت بین تجار مسیحی از آنان حق‌الزحمه می‌گرفتند. انگیزۀ شاه عباس برای اعطای این امتیازات مقابله با پرتغالی‌ها از طریق گسترش روابط با انگلیس بود. این مصونیت تا زمان جیمز اول ادامه پیدا کرد. اگر کاپیتولاسیون بطور جدی اجرا نمی‌شد، مشکلاتی برای روابط ایران و انگلیس ایجاد می‌کرد و آن‌ها به همین شرط همکاری با ایران را قبول کردند.

شاه عباس به نیروی دریایی انگلیس نیاز داشت و برای همین، امتیاز داد و جالب است که عثمانی نیز در مسابقۀ قدرت با ایران، چنین امتیازاتی را به انگلیس داد. بعدها چنین امتیازاتی از جانب ایران به فرانسه و هلند نیز داده شد. البته امتیاز داده شده به هلندی‌ها گسترده‌تر بود؛ تا جایی که ایرانی‌ها موظف بودند برای اتباع هلندی وسایل سکونت و غذا فراهم کنند و حتی اگر یک ایرانی به یک هلندی آسیب می‌زد، نظام قضایی ایران حق ورود نداشت و خود هلندی‌ها باید آن ایرانی را محاکمه می‌کردند.

بنابراین پس از مغول، تا آخر دولت صفوی مسئلۀ مصونیت اتباع خارجی در ایران وجود داشت. یکی از دلایل اروپایی‌ها برای کسب مصونیت این بود که آنان ایران را کشور متمدنی نمی‌دانستند.

بعد از شکست ایران از روسیه در دومین جنگ ایران و روس در سال ۱۸۲۸، یکی از اولین مسائل مورد توافق برای صلح، حق قضاوت کنسولی برای روسیه بود. ایران باید ثابت می‌کرد هیچ خصومتی با روسیه ندارد. برای اولین بار بعد از صفویه، محاکم ایران حق نداشتند هیچ یک از اتباع روسیه را دستگیر یا محاکمه کنند. مادۀ ۷ و ۸ معاهدۀ ترکمانچای ناظر به همین بود.

این مواد، تحقیرآمیز بود، ولی ایران هیچ چاره‌ای جز پذیرش این موارد نداشت. کمی بعد ایران این امتیاز را به کشورهای دیگری هم داد؛ از جمله: فرانسه، آمریکا، بلژیک، انگلیس، اتریش، هلند، آرژانتین و شیلی. عثمانی هم از قبل این امتیاز را داشت. قبل از انقلاب مشروطه تقریباً با تمام کشورهای مهم خارجی کاپیتولاسیون وجود داشت. در دورۀ ناصرالدین شاه سعی شد این مسئله تعدیل شود، اما به جایی نرسید.

علت اینکه کاپیتولاسیون اینقدر گسترده شد، این بود که عثمانی، رقیب ایران، هم چنین کاری کرده بود. بین تمام کشورها روسیه و انگلیس مهمتر بودند؛ چون روابط ایران با این دو کشور گسترده‌تر بود. البته ادعای روسیه و انگلیس این بود که اتباع ما بی‌قانونی نمی‌کنند و اگر هم کاری خلاف قانون کردند، ما آن‌ها را داخل خاک خودمان محاکمه می‌کنیم؛ اما در عمل اینطور نمی‌شد و قدرت دولت ایران هم برای چانه‌زنی کم بود.

تفرشی در بخش دوم سخنرانی خود مسئلۀ کاپیتولاسیون اتباع خارجی را از مشروطه تا سال ۱۳۴۳ مورد بررسی قرار داد و گفت: در زمان انقلاب مشروطه مردم به این مسئله اعتراض داشتند و ما در رسانه‌های آن زمان، جلوۀ اعتراض مردمی را می‌بینیم. اوج اعتراض به این مسئله در ماجرای قتل صنیع‌الدولۀ هدایت، رییس مجلس شورای ملی ایران بود که توسط یک روس کشته شد و دولت هم هیچ کاری نتوانست بکند.

همچنین برای نیروهای انگلیسی در جنوب ایران که به «پلیس جنوب» اشتهار داشتند نیز کاپیتولاسیون وجود داشت. بعد از کودتای سوم اسفند نیز دولت‌های ایران سعی داشتند این قضیه را کمی تعدیل کنند تا غرور ملی را بازگردانند. تا اینکه در سال ۱۳۰۷ کاپیتولاسیون بطور رسمی و قانونی کاملاً برداشته شد. سوال این است که چه اتفاقاتی افتاد تا ایران توانست کاپیتولاسیون را لغو کند؟

بعد از جنگ جهانی اول دو اتفاق می‌افتد که لغو کاپیتولاسیون مطالبۀ ملی می‌شود: اول، وقوع انقلاب بلشویکی: در فاصلۀ سال‌های ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۰ کاپیتولاسیون از جانب روس‌ها برداشته شد؛ زیرا لنین که روی کار آمد، روس‌ها وعده دادند امتیازات استعماری بین ایران و روسیه برداشته شود. البته این وعده کاملاً اجرایی نشد؛ چون اولاً کاپیتولاسیون بطور قانونی و رسمی لغو نشد، بلکه در عمل اجرایی نشد و ثانیاً اراضی‌ای که روس‌ها طبق معاهدۀ ترکمانچای تصرف کرده بودند، به ایران بازگردانده نشد. 

دوم، نظام قضایی ایران تغییر کرد. در توضیح اتفاق دوم باید گفت: اگرچه مسئولان ایران بعد از جنگ جهانی اول برای الغای کاپیتولاسیون تلاش کردند و از جمله در حاشیۀ کنفرانس ورسای، مشاور الممالک و فروغی و نصرت‌الدولۀ فیروز برای الغای کاپیتولاسیون مذاکره کردند و سیدضیاء نیز در مذاکرات قرارداد ۱۹۲۱ با روس‌ها لغو قانونی و رسمی کاپیتولاسیون را خواستار شد، اما خارجی‌ها می‌گفتند نظام قضایی ایران پیشرفته نیست، قانون‌مند نیست، به روحانیت متصل است و دنیا نمی‌تواند آن را به رسمیت بشناسد.

پس تا پایان دورۀ قاجار این قضیه ادامه داشت. بعد از به سلطنت رسیدن رضاشاه، او به داور دستور می‌دهد عدلیۀ نوین را بنیان گذارد. عدلیۀ نوین با وجود تمام مخالفت‌هایی که با آن شد، شاکلۀ قوۀ قضائیۀ امروز است. با تشکیل عدلیۀ جدید بهانه از دست خارجی‌ها گرفته شد. رضاشاه بعد از تشکیل عدلیه به مخبرالسلطنۀ هدایت (برادر صنیع‌الدوله) دستور می‌دهد لغو کاپیتولاسیون را پیگیری کند.

بالاخره لغو کاپیتولاسیون در سال ۱۳۰۶ اعلام و در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۰۷ اجرایی شد. باید توجه کرد که در این دوره از سلطنت رضاشاه عموم مردم و سیاسیون و روحانیون با رضاشاه همدل بودند و تصور این بود که نظم نوینی ایجاد شده است. اما در ادامۀ حکومت وی کم‌کم انفکاک و افتراق مردم و نهادهای دینی با حکومت شروع می‌شود.

اگرچه قانوناً کاپیتولاسیون لغو شد، اما در عمل برای برخی از اتباع خارجی چشم‌پوشی‌هایی صورت می‌گرفت؛ از جمله برای انگلیسی‌ها در جنوب ایران. در فاصلۀ سال‌های ۱۳۱۸ تا ۱۳۲۰ که جنگ جهانی دوم شروع شده بود، نیروهای متفقین از ایران می‌خواستند که دیپلمات‌های ژاپن و آلمان را دستگیر کند که ایران زیر بار این قضیه نرفت و همین یکی از بهانه‌های اشغال ایران شد.

بعد از شهریور ۲۰ هم که ایران اشغال شد، کاپیتولاسیون در عمل اجرا می‌شد و دولت ایران نه نفوذ سیاسی داشت نه نفوذ قضایی. از زمان قوام السلطنه تا سال ۱۳۳۲ ایران نسبتاً استقلال قضایی دارد. بعد از سال ۱۳۳۲ و بعد از قرارداد کنسرسیوم، آمریکایی‌ها در عمل، نه به صورت رسمی، مصونیت قضایی دارند و کم‌کم به خاطر ارتباط زیاد ایران و آمریکا و تعداد بسیار زیاد نظامیان آمریکایی در ایران، این نیاز از سوی آمریکایی‌ها حس شد که قراردادی برای مصونیت نظامیان آمریکایی در ایران بسته شود. آمریکا می‌خواست ایران شریک نظامی‌اش در منطقه باشد که این مسئله هم واقع شد.

آمریکا برای این امر امنیت اتباع خود را می‌خواست و اگر ایران این کار را نمی‌کرد، آمریکا برای شراکت با ایران حاضر به ریسک نبود. البته این مسئله خاص ایران نبود و آمریکا به دنبال این بود که در کشورهایی که با آن‌ها ارتباط زیادی دارد و نفوذ زیادی بر روی آن‌ها دارد، چنین قراردادی داشته باشد؛ از جمله ژاپن که در آنجا پایگاه نظامی داشت.

بعد از روی کار آمدن حسنعلی منصور که تمایلات آمریکایی داشت، بحث مصونیت قضایی نظامیان آمریکایی در مجلس بدون سروصدا مطرح شد. آبان ۱۳۴۳ زمانی بود که آیت‌الله خمینی پس از یک دوره حبس و محدودیت به دنبال وقایع ۱۵ خرداد، تازه آزاد شده بود. ایشان تلاش کردند از طریق شیخ حسین لنکرانی به متن مصوبه دست پیدا کنند که در ابتدا موفق نشدند؛ اما پس از اعلامیۀ حزب زحمتکشان به رهبری مظفر بقایی در اعتراض به این مصوبه، شیخ حسین لنکرانی به وسیلۀ مظفر بقایی به متن مصوبه دست پیدا می‌کند و آن را در اختیار آیت‌الله خمینی قرار می‌دهد که ایشان هم جریان را آشکار و موضع بسیار تندی اتخاذ می‌کنند و مستقیماً علیه شاه به‌تندی صحبت می‌کنند. اگرچه دولت بنای مماشات با ایشان را داشت، اما با این موضع‌گیری، ۱۳ آبان ۱۳۴۳ ایشان تبعید می‌شوند و پس از تبعید ایشان با سرکوب ساواک، کاپیتولاسیون برای آمریکایی‌ها اجرایی می‌شود.

تاریخ‌نگاری ایران می‌گوید کاپیتولاسیون تنها برای نظامیان آمریکایی‌ بود و تا زمان انقلاب ادامه داشت؛ اما اخیراً به اسنادی دست پیدا کردم که نشان می‌دهد در سال‌های قبل از انقلاب کاپیتولاسیون برای نظامیان انگلیسی هم اجرا می‌شد.

یک نکتۀ دیگر هم در جریان کاپیتولاسیون نظامیان آمریکایی وجود دارد: در اینکه آیا کسانی مانند راننده و همسر نظامی یا دیپلمات هم مصونیت قضایی دارند یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد، اما آمریکایی‌ها می‌گفتند کلیۀ کادر نظامی حتی راننده و آشپز هم باید مصونیت قضایی داشته باشند.

مجید تفرشی در بخش پایانی صحبت‌هایش به اسنادی اشاره کرد که نشانگر وجود کاپیتولاسیون برای نظامیان انگلیسی است.

او گفت: بعد از اینکه انگلیس پس از حدود دو قرن به دلایل وخامت شرایط اقتصادی در فاصلۀ سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۲ از خلیج فارس خارج شد، قراردادهایی با دولت ایران بست. طبق یکی از این قراردادها که اسنادش محرمانه بود و سال ۲۰۱۰ از مجموعه اسناد نیروی دریایی انگلیس آزاد شد، قرار می‌شود که با اعزام تفنگداران دریایی بریتانیایی به ایران و تربیت تفنگداران ایرانی به وسیلۀ آن‌ها، نیروی دریایی ایران تقویت شود.

همچنین بنا می‌شود که بریتانیا یک دانشکده در ایران تأسیس کند و سلاح هم به ایران بفرستد. از این دانشکده نیروهایی زبده بیرون آمدند که طی سال‌های جنگ ایران و عراق دلاوری‌های زیادی از خود نشان دادند.

بنابراین بین ایران و بریتانیا یک یادداشت تفاهم امضا شد که طبق آن، اواخر سال ۵۲ و اوایل سال ۵۳ تیمی از تفنگداران بریتانیایی به ایران بیایند و در این یادداشت تفاهم ذکر شد که این تفنگداران باید مصونیت قضایی داشته باشند. البته مصونیت تفنگداران انگلیسی به سایر نظامیان انگلیسی هم تسری پیدا می‌کند؛ تا جایی که در زمان انقلاب ۱۵ هزار نظامی انگلیسی در ایران بودند.

بعد از روی کار آمدن شاهپور بختیار قراردادهای بین ایران و بریتانیا یکی پس از دیگری یک‌طرفه یا دوطرفه لغو می‌شود؛ زیرا بختیار سعی داشت با اجرایی کردن مطالبات انقلابیون، رهبری انقلاب را از دست آیت‌الله خمینی بگیرد. یادداشت تفاهمی که به آن اشاره شد، از اولین قراردادهایی بود که در این دوره ملغا شد.

اما این تنها سند ماجرا نیست؛ سال گذشته اسناد دیگری از سوی وزارت دفاع بریتانیا آزاد شد که در خصوص خروج اتباع خارجی از ایران، پس از انقلاب است. طبق این اسناد قرار می‌شود کشورهای خارجی عملیات مشترکی برای خروج اتباعشان انجام دهند. در این اسناد آمده است: اگرچه نظامیان انگلیسی مصونیت دارند، اما با توجه به شرایط موجود در ایران، هیچ ضمانتی وجود ندارد که در امان باشند و آن‌ها نیز باید به‌سرعت از ایران خارج شوند.

این فصل، فصل ناگفتۀ روابط ایران و انگلیس در دوران حاضر است و خیلی جای کار دارد. جالب است که مخالفان شاه (از طیف‌های مختلف) هم در آن زمان اطلاعی از این یادداشت تفاهم نداشتند.

دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اخبار فوری و مهم

اخباری که توسط خبر فوری منتشر می‌شوند به صورت اتوماتیک از منابع مختلف جمع‌آوری شده و در سایت دیدگاه نیوز انتشار می‌یابند. مسئولیت صحت یا عدم صحت این اخبار توسط دیدگاه نیوز تایید و یا تکذیب نمی‌شوند و این اخبار نیز دیدگاه هیئت تحریریه نمی‌باشند.