به گزارش دیدگاه نیوز، درحالی که پرونده شناسایی حسابهای تجاری با واریز ۳۵ میلیون تومان طی ۱۰۰ مرتبه بسته شده بود، اخیرا اعلام شد که امسال مبنای تشخیص حسابهای تجاری و غیر تجاری، خود اظهاری افراد است.
به نقل از ایسنا، در راستای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، تاکنون چند اقدام انجام شده است که اجرای ماده (۱۱) این قانون از جمله آن است.
طبق ماده ۱۱ قانون مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بود با همکاری سازمان امور مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.
اجرای ماده ۱۱ به کجا رسید؟
پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنشهای های انجام شده از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاههای کارتخوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنشهایهای بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنشهای های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
در راستای اجرای این ماده، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پروندههای مالیاتی غیرفعال و مابقی نیز به پروندههای مالیاتی مربوطه متصل شد.
در واقع حسابهای متصل به این دستگاههای کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حسابها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی در نظر گرفته شد.
لزوم اجرای ماده ۱۰ چیست؟
اجرای این قانون باعث شد بسیاری از مؤدیانی که به صورت مستقیم با مشتری سر و کار دارند، واریز نقدی یا کارت به کارت را به جای استفاده از کارتخوان پیشنهاد کنند.
فرایندی که برخی آن را ناعدالتی مالیاتی میدانند، زیرا درحالی که مالیات برخی اقشار از جمله کارمندان ماهانه از حقوق آنها کسر میشود، اصناف دیگری که از درآمد بالایی هم برخوردار هستند، از این طریق از پرداخت مالیات سرباز میزنند.
بنابراین، تفکیک حسابهای تجاری و شخصی که ماده ۱۰ قانون پایانههای فروشگاهی است، کار برخی از مشاغل که میخواهند مالیات کارتخوان را با کارت به کارت کردن، دور بزنند، سخت میکند، زیرا با این تفکیک اگر فردی بخواهد از طریق کارت یا حساب بانکی خود از کارتخوان استفاده نکند، نظارت بانکی بر آن حسابها بیشتر میشود.
بالاخره نحوه شناسایی حسابهای تجاری چگونه است؟
در این راستا، چندی پیش شورای پول و اعتبار اعلام کرد که اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنشها جابجا شود، تراکنش تجاری تلقی میشود.
البته بانک مرکزی توضیح داد که داشتن ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه فقط ملاک تجاری تلقی شدن یک حساب نیست، بلکه باید بهطور همزمان در یکماه بیش از ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان جابجا شود که صرفا تعداد واریزی به حساب ملاک است، نه هر تراکنش.
با این حال به نظر میرسد عمر تصمیم مذکور به امسال نرسد، چراکه علی صالح آبادی – رئیس کل بانک مرکزی – اخیرا اعلام کرده که با توافق در جلسه شورای پول و اعتبار قرار براین شد که امسال مبنای تشخیص حسابهای تجاری و غیر تجاری خود اظهاری افراد باشد.
هر فردی که متقاضی استفاده از مزایای حسابهای تجاری است میتواند تجاری بودن حساب خود را اعلام کنند. به هر حال امسال تعداد تراکنش و مبلغ ورودی به حساب مبنای تجاری بودن حساب نخواهد بود.
صحبتهای صالح آبادی از عدم اجرای ۳۵ میلیون تومان طی ۱۰۰ واریز حکایت دارد و به نظر میرسد مبنا همان خوداظهاری است. سازمان امور مالیاتی نیز تابع بانک مرکزی است، چراکه تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری وظیفه اجرایی بانک مرکزی است و معیار حسابهای تجاری هم باید از سوی شورای پول و اعتبار و هیئت عامل بانک مرکزی تعیین شود و سازمان امور مالیاتی تعیین کننده این موضوع نیست.
