به گزارش دیدگاه نیوز ؛هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درباره حداقل حقوق کارکنان دولت را خارج از صلاحیت این مرجع دانست و رای به ابطال آن صادر کرد. این مصوبه حداقل حقوق را از ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ۲۹،۶۵۸،۰۰۰ ریال تقلیل داده بود.
در این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع ابلاغیه شماره ۶۷۸۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” به استحضار میرساند مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب است.
اولاً مرجع تفسیر و رفع ابهام از مصوبات هیات وزیران، خود این مرجع است و نه شورای توسعه و سرمایه انسانی و به این شرح مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن است.
ثانیاً هیات وزیران پس از ایرادات موضوع اختیارات اصول ۸۵ و ۱۳۸ رئیس مجلس شورای اسلامی، بند ۵ از تصویبنامه شماره /۳۶۰۷ت ۶۱۱۲۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ را به شرح تصویب نامه شماره /۹۶۵۲۶ت ۶۱۶۶۹هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ اصلاح نمود و رقمی به عنوان حداقل حقوق تصریح نکرده است؛ بنابراین مشخص است که هیات وزیران در آخرین مصوبه خود ضمن اصلاح مصوبات پیشین خود، رقمی به عنوان حداقل حقوق تعیین ننموده و افزایش حقوق را در راستای اجرای جزء ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۲۰ درصد دانسته است؛ بنابراین طرف شکایت در مقام مداخله و تضییق مصوبه هیات وزیران برآمده است که این امر خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن میباشد.
ثالثاً به موجب جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ که قانون وارد بر ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون حاکم در زمان وضع تصویب نامه شماره /۲۱۴۸۷ت ۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیات وزیران است، مقرر شده است: «ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد (۱۰%) براساس آخرین حکم کارگزینی به گونهای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهداء و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون (۵۶،۰۰۰،۰۰۰) ریال کمتر نباشد؛ بنابراین حداقل حقوق در این قانون توسط مقنن، تعیین گردید و در سال ۱۴۰۲ طی حکم موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقرر شد تا حداقل حقوق سال ۱۴۰۲ به نسبت حداقل حقوق سال ۱۴۰۱، ۲۰ درصد برای مشمولان افزایش یابد؛ لذا مبنای افزایش ۲۰ درصد حکم تعیینی در جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ میباشد. این در حالی است که طرف شکایت با تضییق رقم حاصله آن را به رقم (۲۹،۶۵۸،۰۰۰) ریال تقلیل داده است؛ بنابراین این مصوبه مخالف احکام ذکر شده از بودجه سال ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۲ میباشد.
رابعاً دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوعی مشابه در خصوص حکم متناظر در بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صادر گردیده که فحوی آن متناسب با حکم یاد شده از بودجه سال ۱۴۰۲ تقارن دارد.
خامساً مصوبه معترضٌ عنه، احیا تصویب نامه شماره /۳۶۰۷ت ۶۱۱۲۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیات وزیران است که براساس نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین حداقل حقوق، ملغی الأثر شده است از این رو احیا آن مغایر تبصره ۸ قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی میباشد که اتفاقاً طرف شکایت به جهت عدم امکان نظارت رئیس مجلس به این دسته از مصوبات (تصویب نامههای غیر از اصل ۸۵ و ۱۳۸) آن را به تصویب رسانده است.
علی هذا مقرره معترضٌ عنه خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی، و مغایر حکم جزء ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۲ است که ابطال کل آن از بدو صدور از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار است. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” بخشنامه شماره: ۶۷۸۴۸ مورخ: ۱۴۰۲/۶/۱۳
به معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ به استاد ردیف (۴) جزء (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری دستگاههای اجرایی به شرح ذیل اعلام میگردد:
در اجرای مفاد بند (۵) تصویب نامه شماره /۳۶۰۷ت ۶۱۱۲۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیات وزیران با اصلاحات بعدی آن (موضوع تصویب نامه شماره /۹۶۵۲۶ت ۶۱۶۶۹هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ هیات وزیران)، مبلغ ریالی حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۲ مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (۲۹،۶۵۸،۰۰۰) ریال است. این رقم ملاک محاسبه «حداقل حقوق کارکنان دولت» مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در قوانین و مقررات مربوط است.
شایان ذکر است مبلغ حداقل حکم کارگزینی هر ساله در قوانین بودجه سنواتی تعیین میشود.» –
معاون سرمایه انسانی- سازمان اداری و استخدامی کشور
تصویب نامه شماره: /۹۶۵۲۶ت ۶۱۶۶۹هـ مورخ: ۱۴۰۲/۶/۱ هیات وزیران
سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۵/۲۹ به پیشنهاد شماره ۵۲۱۹۱/۹۰۰۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ معاونت حقوقی رئیسجمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
«در بند (۵) تصویب نامه شماره /۳۶۰۷ت ۶۱۱۲۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره /۷۷۳۸۲ت ۶۱۵۸۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۵/۴، عبارت «افزایش یافته و به شرح زیر تعیین میشود:» به عبارت «افزایش مییابد.» اصلاح و بندهای (الف) و (ب) و تبصرههای (۱) و (۲) بند مذکور حذف و عنوان تبصره (۳) فعلی به «تبصره» اصلاح میشود. – معاون اول رئیسجمهور”
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مقرر شده است که: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد» و به موجب جزء ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور: «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلّح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان بیست درصد افزایش مییابد» و مرجع اجرای حکم قانونی اخیر براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری هیات وزیران است و با توجه به این که هیات وزیران برمبنای تصویبنامه شماره /۳۶۰۷ت ۶۱۱۲۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ و اصلاحیههای آن مقرر کرده است که در اجرای جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوقبگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلّح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش مییابد» و با عنایت به این که تعیین مبلغ ریالی این افزایش و تعیین میزان دقیق حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ با همین مرجع است و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خارج از صلاحیتهای مقرر در ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به تبیین و تفسیر میزان ریالی حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ اقدام کرده است، بنابراین مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع ابلاغیه شماره ۶۷۸۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳) صرفاً از جهت خروج شورای تصویب کننده آن از حدود اختیارات خود مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
منبع: دیوان عدالت اداری
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
بدون نظر! اولین نفر باشید