سید فرامرز فرهادی نیاکی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی دیدگاه نیوز با بررسی ابعاد حقوقی حادثه قتل امیرمحمد خالقی دانشجوی دانشگاه تهران، درباره اینکه مجازات این نوع جرایم طبق قانون چگونه تعیین می‌شود؟ افزود: طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمد دارای قصاص نفس و سلب حیات است که از جمله شدیدترین مجازات‌های قانونی درنظر گرفته شده است و حتی در صورت گذشت اولیای دم نیز مستند به ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم؛ فرد تا ۱۰ سال حبس بستگی به نحوه وقوع جرم و تبعات اجتماعی آن محکوم می‌شود.
ماده ۶۱۲- هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود. تبصره ۱- در مواردی که فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل مذکور شود، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین مستند به مواد ۴۷ قانون مجازات اسلامی و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز محکوم به قتل عمد در صورت رضایت اولیای دم نیز از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات و مرخصی ماهانه محروم می‌شود و قانون گذار سیاست سختگرانه‌ای در این خصوص اتخاذ کرده است؛ به نحوی که در صورت عدم رضایت اولیای دم نیز اجرای مجازات قصاص نفس حتمی است.
ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی: صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب ـ جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسید پاشی
پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰) ـ جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نبود احکام بازدارنده و فقدان اصلاح قوانین مرتبط با جرایم خشن، عاملی در تکرار چنین جنایت‌هایی است؟ افزود: یکی از چالش‌های اساسی در مقابله با جرایم خشن، اجرای صحیح و کارآمد قوانین است. نبود مجازات‌های به‌صرفه و بازدارنده، همراه با فقدان به‌روزرسانی و اصلاح قوانین در راستای تغییرات اجتماعی، می‌تواند موجبات تکرار چنین جنایاتی را فراهم آورد.
فرهادی نیاکی تصریح کرد: در عمل، حتی مجازات‌های مقرر در قوانین در صورتی که به طور کامل و عادلانه اجرا نشود، نمی‌تواند به عنوان عامل بازدارنده موثر عمل کند. از اینرو، اصلاح نظام حقوقی و تضمین اجرای عادلانه احکام از ضروریات پیشگیرانه در این زمینه است.
وی افزود: اجرای قاطعانه احکام در خصوص جرایمی مانند اسیدپاشی، تعزیر بدل از قصاص نفس، آدم ربایی و سرقت مقرون به آزار باتوجه به مقتضیات فرهنگی جامعه می‌تواند یکی از عوامل پیشگیری از تکرار وقوع جرم باشد که وفق قانون اساسی با قوه قضاییه است و در این زمینه قوه قضاییه با اجرای قاطع احکام توسط دادستان‌ها می‌تواند نقش موثری در بالا بردن ریسک وقوع جرم توسط مجرمان به عادت فراهم آورد و مجلس نیز باید در تعامل با دو قوه دیگر قوانینی را که در برخی موارد مصوب سالیان قبل است در قالب تصویب قوانین با گسترش وقوع جرایم خشن مقابله کند.
فرهادی نیاکی خاطرنشان کرد: مجازات‌های شدید و تعبیه‌شده در قانون مجازات اسلامی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد احساس ترس و بازدارندگی در میان مجرمان داشته باشد اما از سوی دیگر، عوامل اجتماعی، اقتصادی و روانشناختی نیز در وقوع جرایم دخیل هستند. به عبارت دیگر، حتی با وجود مجازات‌های سنگین، در صورتی که نظام قضایی در اجرای احکام دچار کوتاهی باشد یا شرایط اجتماعی و فرهنگی اصلاح و بهبود نیابد، امکان وقوع مجدد چنین جنایت‌هایی همچنان وجود دارد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: توجه به نقش نهادهای فرهنگی مانند آموزش و پرورش و وزارت علوم و حوزه های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری در استفاده از فرهنگسراها و اتخاذ سیاست هایی برای پیشگیری وضعی از وقوع جرم مانند از بین بردن فضاهای ارتکاب بزه در گسترش استفاده از دوربین‌های مداربسته و روشنایی معابر نیز حائز اهمیت است.
فرهادی نیاکی اظهار داشت: هر چند قانون مجازات اسلامی با مجازات‌های سنگین، تلاشی برای بازدارندگی از جرایم عمدی و خشن به شمار می‌رود ولی بدون اصلاحات ساختاری در نظام قضایی و توجه جدی به عوامل اجتماعی و اقتصادی، همچنان شاهد وقوع چنین فجایع دلخراش خواهیم بود.
به گفته این وکیل پایه یک دادگستری، اجرای منظم و عادلانه قوانین به همراه تغییرات اساسی در سیاست‌های پیشگیرانه می‌تواند زمینه را برای کاهش جرایم خشن فراهم آورد.
پیش از این نیز محمد مهاجری وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق عمومی با اشاره به اینکه اساسا در قانون عنوان جرایم خشن وجود ندارد، ظرفیت‌های قانونی برای مقابله با این نوع جرایم را مناسب ندانست.
مهاجری در گفت و گو با خبرنگار قضایی دیدگاه نیوز درباره جرایم خشن گفت: اساسا در قانون عنوان جرایم خشن وجود ندارد بنابراین جرایم خشن یک تعبیر حقوقی نیست بلکه یک تعبیر عرفی است.
وی با اشاره به دسته‌بندی جرایم مربوط به اشخاص، اموال و امنیت افزود: در زمره جرایم اشخاص، قتل و آدم‌ربایی جرم خشن تلقی می شود. در زمره جرایم علیه اموال، سرقت‌های مسلحانه همراه با آزار و اذیت از جمله جرایم خشن است و در زمره جرایم علیه امنیت، جرم محاربه و جرایم دیگر ممکن است جرم خشن تلقی شود. البته در این طیف بندی‌ها، اختلاف نظرهای حقوقی وجود دارد.
مهاجری با تاکید بر اینکه جرایم خشن یک تعبیر عرفی است گفت: موضعی که اکنون جامعه نسبت به این جرایم دارد مربوط به جرایم و سرقت‌های خیابانی و زورگیری‌ها است.
بیشتر بخوانید:
قانون چه می‌گوید؟
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد: «هر کس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود؛ «مفسد فی الارض» محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.»
مطابق ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی، «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.»
به گزارش دیدگاه نیوز، امیرمحمد خالقی درمیان دانشجوی دوره کارشناسی رشته مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران، چهارشنبه شب، ۲۴ بهمن در محدوده پل گیشا و هنگام مراجعه به خوابگاه کوی دانشگاه، توسط دو سارق موتورسیکلت‌سوار با سلاح سرد مورد ضرب و جرح قرار گرفته و متاسفانه پس از انتقال به بیمارستان شریعتی توسط نیروهای اورژانس، صبح پنجشنبه ۲۵ بهمن به دلیل شدت جراحات دارفانی را وداع گفت.
وزارت علوم، دانشگاه تهران و دانشکدگان مدیریت این دانشگاه با صدور اطلاعیه‌های جداگانه، ضمن ابراز تاسف و تاثر عمیق از وقوع این حادثه ناگوار، خواستار رسیدگی جدی و فوری به موضوع و برخورد با عاملان قتل این دانشجو شدند.
پیش از این نیز دادستانی عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: یک شعبه ویژه، پرونده سرقت از دانشجوی دانشگاه تهران را رسیدگی خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه امروز یکشنبه ۲۸ بهمن گفت که تاکنون سه یا چهار نفر در خصوص قتل دانشجوی دانشگاه تهران دستگیر شدند.
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
اخباری که توسط خبر فوری منتشر می‌شوند به صورت اتوماتیک از منابع مختلف جمع‌آوری شده و در سایت دیدگاه نیوز انتشار می‌یابند. مسئولیت صحت یا عدم صحت این اخبار توسط دیدگاه نیوز تایید و یا تکذیب نمی‌شوند و این اخبار نیز دیدگاه هیئت تحریریه نمی‌باشند.
دیدگاهتان را بنویسید