شفافیت و واقعی‌سازی بودجه عمرانی در دولت چهاردهم

این روزها که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سه شیفت در حال چکش کاری بودجه ۱۴۰۴ هستند، یکی از موضوعات مهمی که دولت و مجلس با وفاق بر واقعی بودن و تحقق آن در قانون بودجه اصرار دارند، بودجه عمرانی است و در بودجه سال آینده رشد ۴۰ درصدی آن پیش‌بینی شده اما این افزایش ۴۰ درصدی، تنها تفاوت بودجه ۱۴۰۴ با دوره‌های گذشته نیست.

تفاوت مهم دیگر این است که اولین بودجه دولت چهاردهم در قیاس با بودجه سنوات گذشته در بخش عمرانی، بودجه‌ریزی بدونِ تعارف بوده و مصداق بارز آن ادغام بودجه عمرانی و نیز تقویت بنیه دفاعی است.

نگاه کلی به لایحه پیشنهادی دولت برای سند مالی سال آینده نشان می‌دهد که منابع و مصارف بودجه عمومی دولت بیش از ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده که در بخش منابع دولت ۳۶ درصد از محل درآمدها و ۳۶ درصد هم از محل واگذاری سرمایه‌ها در نظر گرفته شده است. ۲۲ درصد از محل واگذاری دارایی‌های مالی یعنی استقراض از صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق و همچنین ۷ درصد از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها تامین خواهد شد.

اعتبارات عمرانی بودجه ۱۴۰۴ معادل ۵۶۰ همت در نظر گرفته شده و به عبارتی بودجه ۴۰۰ همتی امسال رشدی ۴۰ درصدی یافته است 

دولت در بخش مصارف ۶۴ درصد به هزینه‌های جاری و ۱۹ درصد به اعتبارات سرمایه‌ای یعنی تقویت بنیه دفاعی کشور و بودجه عمرانی و در نهایت ۱۱ درصد به بازپرداخت اصل بدهی‌ها و ۷ درصد به مصارف اختصاصی دستگاه‌ها اختصاص داده است.

اعتبارات عمرانی بودجه ۱۴۰۴ معادل ۵۶۰ همت در نظر گرفته شده در حالی‌که این عدد در بودجه امسال ۴۰۰ همت بوده بنابراین دولت در تلاش است منابع را برای اجرای پروژه‌های عمرانی افزایش دهد.

البته می‌دانیم همواره عامل اصلی خواب پروژه‌های عمرانی در چند دهه اخیر، نبود منابع کافی بوده به طوری که طبق آخرین اعلام سازمان برنامه و بودجه توسط رییس امور برنامه و بودجه استان‌های این سازمان، در کشورمان به اندازه ۳۰ تا ۳۵ سال پروژه نیمه‌تمام وجود دارد و برای اجرای این حجم از پروژه باید با اولویت‌بندی انجام شود.

همواره در سال‌های گذشته این انتقاد به دولت وارد می‌شد که ارقام بودجه عمرانی واقعی نیست یا در بخش دیگری مصرف می‌شود؛ از این‌ رو این انتقاد به جا در بودجه ۱۴۰۴ اصلاح شد

همچنین شهریور ماه امسال این سازمان اعلام کرد که ۵۰ هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام در کشورمان وجود دارد که ۳۸ هزار طرح استانی و منطقه‌ای و ۱۲ هزار طرح ملی هستند. هر چند اولویت تخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی با پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد به بالا بود اما این عدد به ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده که این خود نشان‌دهنده محدودیت منابعی دولت برای اجرای پروژه‌های عمرانی است. همچنین در بودجه امسال هم پیش‌بینی شده بود که تا پایان امسال اجرای و تکمیل ۱۵۱ طرح و پروژه به پایان برسد.

شاید ارقامی که ذکر شد تا حدی وضعیت نامساعد منابع دولتی برای پروژه‌های عمرانی را که عمدتا زیرساختی هستند، نشان می‌دهد اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصویر درست از وضعیت ناخوشایند منابع مالی دولت برای بخش عمران را تکمیل می‌کند.

طبق گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، در بودجه امسال ۲ هزار و ۳۲۵ طرح عمرانی در نظر گرفته شده که ۵۵۸ مورد به شکل جاری و هزار و ۷۶۷ مورد غیرجاری است. اعتبار طرح‌های جاری حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان و اعتبار طرح‌های غیرجاری ۲۴۳ هزار میلیارد تومان مشخص شده اما در واقعیت اتمام این پروژه‌ها چیزی حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد.

قطعا دولت با رشدهای ۴۰ درصدی بودجه امکان اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام به ارزش ۲ هزار همت را نخواهد داشت و اساسا به همین دلیل محدودیت منابع است که سن برخی از پروژه از جمله مسکن مهر یا آزادراه تهران-شمال به عمر چند دولت رسیده است.

مسلما دولت چهاردهم هم در دوره چهار ساله امکان اصلاح این ناترازی و هدایت منابع از بودجه جاری به عمرانی را ندارد و چنین ادعایی هم مطرح نیست اما همان‌طور که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای اولین بار بعد از چندین سال، بودجه و فرابودجه با هدف افزایش شفافیت لایحه ادغام شدند که این اقدام در راستای واقعی‌سازی اعداد در بودجه انجام شده و نمونه بارز این شفافیت را می‌توان در بودجه عمرانی و دفاعی دید.

این در حالی است همواره در سال‌های گذشته این انتقاد به دولت وارد می‌شد که این بخش از بودجه واقعی نیست و بودجه عمرانی در بخش دیگری مصرف می‌شود؛ از این‌ رو این انتقاد به جا در بودجه ۱۴۰۴ اصلاح شد.

اقدام دولت باعث می‌شود که در صورت پیش‌بینی‌های نادرست از منابع و مصارف، زیان آن متوجه پیمانکاران پروژه‌های عمرانی نشود و با این امکان، تهاتر معوقات به پیمانکاران و همچنین سایر دستگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند که این خود به افزایش سرعت اجرای پروژه‌های اولویت‌دار کمک خواهد کرد

در لایحه بودجه امسال سقف اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای ۱۱۹۶ همت تعیین شده که ۵۶۰ همت از این عدد سهم بودجه عمرانی و ۵۱۰ همت برای طرح‌های تقویت بنیه دفاعی در نظر گرفته شده است و معادل ۵۱۰ همت نفت خام به نیروهای مسلح و ۱۲۶ همت هم نفت خام به سایر دستگاه‌های اجرایی تحویل می‌شود.

طبق گفته سخنگوی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در سازمان برنامه‌وبودجه، واقعیت این است که در سنوات قبل آن مقدار از منابع که صرف تقویت بنیه دفاعی می‌شده هیچ‌گاه در سرجمع محاسبات و اعداد دیده نمی‌شد و همواره هم گفته می‌شد که بودجه عمرانی واقعی نیست و بخشی از بودجه در اختیار سایر دستگاه‌ها قرار می‌گیرد اما دولت برای بودجه سال آینده اعداد واقعی را منتشر کرده‌ است.

البته باید تاکید شود که همچنین یکی از نقاط قوت بودجه سال آینده بحث تحویل نفت یا پول آن به برخی دستگاه‌ها و نهادها برای پیشبرد طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای است که برخلاف سال‌های گذشته، در بودجه این موضوع به صورت شفاف‌تر و در بخش منابع و مصارف عمومی دولت گنجانده شده است.

همین اقدام باعث می‌شود که در صورت پیش‌بینی‌های نادرست از منابع و مصارف، زیان آن متوجه پیمانکاران پروژه‌های عمرانی نشود و با این امکان، تهاتر معوقات به پیمانکاران و همچنین سایر دستگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند که این خود به افزایش سرعت اجرای پروژه‌های اولویت‌دار کمک خواهد کرد.