«تام» اصفهان حریف «ملوان» بندرانزلی نشد
به گزارش دیدگاه نیوز، با نزدیک‌شدن به ماه‌های پایانی سال افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده از دغدغه‌های مهم دولت‌ها بشمار می‌رود، پس از افزایش حقوق این قشر، بازنشستگان دولتی، غیردولتی و ادارات خصوصی نیز مدعی همسان سازی درآمدشان با دولتی ها می‌شوند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، افزایش حقوق کارمندان بدون مشخص نمودن منابع تأمین مالی آن موجب رشد نرخ تورم می‌شود به طوری که این میزان، عددی بزرگ‌تر از افزایش حقوق کارمندان خواهد بود و تأثیر خاصی در قدرت خرید آنان نخواهد داشت در واقعیت نه تنها کارمندان سود نمی‌برند بلکه افزایش نرخ تورم بر سایر اقشار جامعه نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت به طور مثال حقوق کارمندان در ۱۴۰۰، ۲۵ درصد افزایش یافت درحالی که نرخ تورم نقطه‌ای در تیرماه ۱۴۰۰ ۴۳.۶ درصد بود یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۳.۶ درصد بیشتر از تیر ۱۳۹۹ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردند.
سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده خبر داده و می‌گوید « در گذشته چاپ پول منبع تأمین حقوق کارمندان بود که باعث افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی و تورم می‌شد. در پرداخت حقوق در چرخه منفی افتاده‌ایم یعنی زمانی که حقوق کارمند ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، ۵۰ درصد تورم برای عموم مردم ایجاد می‌شود که این چرخه پرداخت درست نیست».
وی درباره نحوه پرداخت حقوق کارمندان در ۱۴۰۱ بیان می‌کند «برای خروج از چرخه منفی، حقوق‌ها باید افزایش حداقلی و به صورت پلکانی باشد یعنی به طور مثال کسانی که حقوق‌های پایین می‌گیرند بیش از ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشتند کمترین افزایش شامل آن‌ها شود بنابراین همه کارمندان ۱۰درصد افزایش حقوق نخواهند داشت.»
میرکاظمی درباره منبع تأمین افزایش حقوق ۱۴۰۱ می‌گوید «در بودجه سال آینده تلاش می‌کنیم به جای چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کنیم.»
به عقیده کارشناسان افزایش حقوق کارمندان به صورت پلکانی نقطه درخشان فرمول جدید میرکاظمی است؛ برای درک بهتر افزایش حقوق پلکانی کارمندان به مثال زیر توجه کنید:
در گذشته حقوق تمام کارمندان با یک نرخ ثابت (به طور مثال ۲۰ درصد) افزایش می‌یافت که باتوجه به تفاوت بسیار زیاد پایه حقوق کارمندان در کشور این امر موجب افزایش اختلاف دهک‌های جامعه می‌شد. یعنی کارمندان با پایه حقوق ۲ میلیون تومان، ۴۰۰ هزار تومان حقوقشان افزایش می‌یافت و کارمندان با پایه حقوق ۱۵ میلیون تومان، ۳ میلیون تومان افزایش درآمد داشتند.
فرمول جدید میرکاظمی برای افزایش حقوق ایراداتی نیز دارد، یکی از نکات مورد بحث این شیوه محل تأمین آن است؛ افزایش حقوق کارمندان دولت از صندوق توسعه ملی، به معنی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است که آثار تورمی را به دنبال خواهد داشت.
صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد دولتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تأسیس شد.
محمد خوش چهره، کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه برای تعیین حقوق ها صرفاً شاخص کل تورم را نباید ملاک قرار داد، اظهار کرد: آنچه اهمیت بیشتری دارد سبد هزینه یا بودجه خانوار است که دولت باید آن را برای تعیین حقوق و دستمزدها مورد نظر قرار دهد.
وی با بیان اینکه هر قشری سبد هزینه‌ای دارد، عنوان کرد: نخستین کالا در سبد هزینه‌ها مسکن است. در همه نقاط دنیا بهای اجاره مسکن در رتبه نخست هزینه‌ها قرار دارد. دومین بخش خوراک و در کنار آن پوشاک قرار دارد و بعد از آن هزینه درمان، آموزش و حمل و نقل و در نهایت تفریحات قرار دارد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: وقتی تورم را صرفاً در نظر بگیریم، حقوق را به میزانی هر سال اضافه می کنیم که این رویه در دهه های گذشته وجود داشته است اما باید سبد هزینه خانوارها مورد توجه قرار گیرد.
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
مدیر مسئول دیدگاه نیوز، کارشناس مدیریت فرهنگی و دارای سابقه ی ۱۰ ساله در هیئت‌های تحریریه بیش از ۶ خبرگزاری است. وی فعال اجتماعی محیط زیست بوده، مدرس فن بیان و سخنوری و دارای مقام کشوری در شاهنامه خوانی و نقالی می‌باشد.
دیدگاهتان را بنویسید