«تام» اصفهان حریف «ملوان» بندرانزلی نشد
به گزارش دیدگاه نیوز، حذف ارز ترجیحی که با تورم جهانی مواد غذایی و انرژی به‌دلیل حمله نظامی روسیه به اوکراین همزمان شد، نرخ تورم ماهانه کشور را به یکی از کم‌سابقه‌ترین رقم‌ها رساند و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده این روند صعودی ادامه یابد. دولت سیزدهم که از آغاز کار بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و آنچه که «یارانه پنهان» می‌خواند، اصرار داشت، پس از واکنش‌های اعتراضی می‌خواهد در تصمیم خود تجدید نظر کند اما هنوز به‌صورت دقیق مشخص نیست سیاست تازه دولت چیست.
بنا بر گزارش ها، دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد به صورت جداگانه دو لایحه را آماده کرده‌اند که بر اساس آن نرخ عوارض گمرکی و ارزش گمرکی برخی کالاهایی که قبلاً مشمول ارز ترجیحی می شدند، کاهش می‌یابد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم گفته که پارلمان «در انتظار دریافت طرح بازگشت ارز ترجیحی است». رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت اما بازگشت ارز ترجیحی را تکذیب کرده‌اند.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه چهارشنبه ۲۲ تیر گفت: «ارز ترجیحی باز نمی‌گردد، قیمت گندم تغییر نمی‌کند اما دولت برای آن ما به تفاوت ریالی پرداخت خواهد کرد.»
او درباره اینکه تفاوت قیمت گندم وارداتی به «مصرف کنندگان» یا وارد کنندگان پرداخت می‌شود، توضیحی نداد و تنها ادعا کرد که پرداخت یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی «برای حمایت از مردم است تا از افزایش قیمت در سطح جهانی آسیب نبینند».
طولانی شدن جنگ در اوکراین که با حمله نظامی روسیه آغاز شد، قیمت گندم و غلات را به بالاترین رقم رسانده و نرخ تورم را در سراسر جهان تحریک کرده است. در ایران همزمانی این مسأله با تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی که به‌صورت مستقیم در تولید فرآورده‌های غذایی نقش دارند و آزادسازی قیمت برخی کالاها، موجب شتاب گرفتن نرخ تورم پیشرونده در سال‌های اخیر شده به‌گونه‌ای که نرخ تورم مواد غذایی در خرداد به رقم بی سابقه ۸۱ درصد رسیده است.
پس از گذشت دو ماه از اجرای این سیاست، نمایندگان مجلس و برخی از اعضای هیئت دولت از تجدیدنظر در تصمیم دولت خبر داده‌اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته نمایندگان از بازگشت ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی استقبال می‌کند. این سخنان پس از آن بیان شد که رسانه‌ها به نقل از وزیر اقتصاد گزارش کردند دولت لایحه بازگشت ارز ترجیحی را آماده می‌کند.
وزیر اقتصاد چه گفت؟
ماجرای تایید و تکذیب بازگشت ارز ترجیحی از گفت‌وگوی وزیر اقتصاد با خبرگزاری تسنیم آغاز شد. او گفته بود که دولت «لایحه دو فوریتی» را برای بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به نرخ ۴۲۰۰ تومان به مجلس تحویل داده است.
خاندوزی دلیل تصمیم جدید دولت را تأثیر محاسبه عوارض گمرکی بر اساس دلار بازار آزاد در قیمت تمام شده کالای وارداتی و تولید شده عنوان کرده و گفته بود: «برای آنکه قیمت‌ها در سال۱۴۰۱ بیش از این افزایش پیدا نکند، دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال‌گذشته گرفته است».
رسانه‌ها و برخی نمایندگان از سخنان وزیر اقتصاد این‌گونه فهمیده بودند که دولت می‌خواهد از تصمیم قبلی خود عقب‌نشینی کند و ارز کالاهای وارداتی مشمول را با دلار ۴۲۰۰ تومانی تأمین کند تا از شتاب نرخ تورم بکاهد.
قیمت مواد غذایی در دو ماه نخست اول امسال به صورت میانگین ۸۲ درصد افزایش یافته و برآورد می‌شود در ماه‌های آینده نیز این روند ادامه یابد. دولت تولیدکنندگان و فروشندگان را به بازگرداندن قیمت‌ها به اردیبهشت امسال ملزم کرده‌اند.
روایت وزارت صمت چیست؟
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم یک روایت دیگر از لایحه دولت ارائه کرده است. امید قالیباف چهارشنبه ۲۲ تیر به روزنامه همشهری گفت با این لایحه «حقوق گمرکی مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی از ۴ درصد به یک درصد کاهش خواهد یافت و درصورت تصویب نهایی این لایحه، ۷۰ درصد واردات که به‌طور مستقیم با تولید ارتباط دارد مشمول کاهش حقوق گمرکی قرار خواهد گرفت.»
لایحه وزارت صمت حداقل آنطور که سخنگوی این وزارتخانه گفته، ارتباطی با نهاده‌های دامی و مواد غذایی ندارد و قرار است به بخش تولید کمک کند.
در صورتی که مجلس به این لایحه رأی مثبت بدهد، عوارض گمرکی کالاهای وارداتی مشمول آن به یک چهارم کاهش می‌یابد.
دولت در قانون بودجه ۱۴۰۱، نرخ ارز اعلام شده از سامانه بانک مرکزی را مبنای محاسبه ارزش کالای وارداتی اعلام کرده بود.
سخنگوی دولت: «به هیچ‌وجه، هرگز ارز ۴۲۰۰ تومانی برنمی‌گردد»
علی بهادر جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم ۱۴ تیر خیال همه را راحت کرد و گفت: «به هیچ‌وجه هرگز نه دولت پیشنهاد داده و نه لایحه‌ای داده و نه قصد داشته لایحه‌ای بدهد که نرخ ارز مبنای محاسبه را به ۴۲۰۰ تومان برگرداند».
او تغییر در شیوه محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را هم تأیید نکرد و گفت که «قانونگذار در قانون بودجه امسال گفته است که این نرخ ارز که عدد محاسباتی است را ۴۲۰۰ تومان فرض نکنید بلکه همان ارز واقعی را محاسبه کنید. دولت مکلف به اجرای این قانون بود ولی اجرای آن منجر به این می‌شد که نرخ عوارض ورودی نسبت به ۴۲۰۰ تومانی قبلی، پنج شش برابر افزایش یابد.»
به گفته او در راستای «سیاست ضد تورمی» سرانجام دولت تصمیم گرفته لایحه دو فوریتی به مجلس بدهد که بر اساس آن حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد کاهش یابد. با این اوصاف آنچه که قرار است تغییر کند، نه ارزش گمرکی کالای وارداتی بلکه عوارض گمرکی کالای وارداتی است. یعنی کالاهای وارداتی با دلار ۲۷ هزار تا ۳۰ هزار تومان خریداری و ارزش‌گذاری می‌شوند اما عوارض گمرکی آنها از ۴ درصد به یک درصد کاهش می‌یابد.
لایحه کم‌اثر
در لابه‌لای اظهارات مبهم مدیران دولتی آنچه که مشخص است دو لایحه‌ی مدنظر رسانه‌ها یک لایحه است و بر اساس آن قرار است «نرخ ۴ درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یابد.»
دولت تا به حال حذف ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی را انکار کرده و مدعی شده که تخصیص ارز برای این گروه از کالاها ادامه خواهد داشت. در ۱۳ تیر اما مشخص شد که ارز ترجیحی برای واردات دارو تأمین نشده و سازمان غذا و دارو به شرکت‌های داروسازی اجازه داد قیمت محصولات خود را تا ۳۰ درصد افزایش دهند. وزیر بهداشت وعده کرده که داروهای بیشتری مشمول بیمه شوند و با پرداخت «یارانه دارویی» به شرکت‌های بیمه، قیمت دارو برای مصرف کننده افزایش نیابد.
ارز ترجیحی نهاده‌های دامی که به‌صورت مستقیم در تولید مواد غذایی نقش دارند اما از آغاز سال جاری به‌صورت رسمی حذف و موجب افزایش تا دو برابری برخی از اقلام خوراکی شده است.
گندم به‌عنوان یکی از کالاهای استراتژیک نیز مشمول حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شده است. قیمت گندم در بازار بین‌المللی در ماه‌های گذشته به بالاترین رقم رسید. تولید داخلی گندم کشور از مقدار پیش‌بینی شده کمتر است و به همین منظور نیز دولت ناچار به واردات گندم.
دولت قرار نیست ارز ۴۲۰۰ تومانی را مبنای محاسبه ارزش گمرکی این گروه از کالاها قرار بدهد بلکه فقط عوارض گمرکی را به یک چهارم کاهش می‌دهد تا به تعبیر رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت «از فشار تورمی بکاهد».
روزنامه همشهری برآورد کرده است که تصویب این لایحه درآمدهای دولت را دستکم ۲۸ هزار میلیارد تومان کاهش می‌دهد و در مقابل موجب افزایش کسری بودجه خواهد شد. پیش از تصویب قانون بودجه، کسری بودجه رقمی بزرگ‌تر از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد.
درباره اینکه این لایحه بتواند نرخ تورم را کنترل کند، تردیدهای بسیاری وجود دارد، چرا که اگر سخنان سه عضو هیئت دولت مبنی بر کاهش عوارض گمرکی صحت داشته باشد و نه تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا، قیمت کالاهای وارداتی حداقل شش تا هفت برابر در مقایسه با سال قبل افزایش یافته و کاهش عوارض گمرکی تنها بخشی از این افزایش را بی‌اثر می‌کند.
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
سردبیر خبر روز، بیش از 16 سال است که در زمینه های تخصصی طراحی، توسعه، بهینه سازی و سئوسازی وب فعالیت می کند. وی از سال ۱۳۸۷ فعالیت خبری خود را در حوزه اخبار تکنولوژی آغاز کرده و از سال ۱۳۹۳ در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی شروع به فعالیت مستمر خبری کرده است. وی عضو هیئت مدیره شرکت رایسام نیز می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید