دیدگاه نیوز / توسعه و محیط زیست در ریلی متقاطع حرکت میکنند و گذرشان در موارد بسیاری به هم میافتد. این برخورد در اغلب مواقع با چالش و آسیبهایی همراه است. در دنیایی که محیط زیست با عناوین مختلف در معرض خطر و تخریب قرار میگیرد، سهم توسعه در این تخریب بیش از باقی عوامل است. به همین دلیل سالهاست که با اصول توسعه پایدار تلاش میشود تا این سهم کمتر شده و محیط زیست بتواند تا حدودی در کنار توسعه مصونیت پیدا کند. اما مطالعات نشان میدهد به رغم قانونی شدن این روند، همچنان محیط زیست و میراث طبیعی زیر تیغ توسعه قرار دارند. هر چند قانون برای کاهش و پیشگیری از این تخریبها «ارزیابی محیط زیستی» را به عنوان یک راهکار معین کرده است، اما مطالعات نشان داده این موضوع کارایی کافی را در حفاظت از محیط زیست در مقابل تخریبهای ناشی از اجرای پروژههای عمرانی، ندارد. پژوهشی که اخیرا توسط کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته، آثار توسعه -به ویژه اجرای پروژههای عمرانی- را بر محیط زیست در ایران را بررسی کرده و مهمترین موانع و چالشها پیش روی ارزیابی محیط زیست را ابهامات قانونی، کمبود نیروی متخصص، شرایط اقتصادی، رویکردها و نگرش تصمیمگیران، نبود ضمانت اجرایی قوانین و… عنوان کرده است.
آثار و تبعات تخریب محیط زیست به دست انسان که یکی از ملموسترین آنها تغییر اقلیم و گرمایش زمین است، بسیاری از سیاستگذاران را در دنیا به صرافت توجه به حفظ محیط زیست و پیشگیری از تخریب آن انداخته است. آنها به این نتیجه رسیدهاند که باید در برنامهریزیهای کلان خود به حفاظت از محیط زیست توجه ویژه داشته باشند. به همین دلیل در قالب تفاهمنامه و پیمانهای بینالمللی خود را به قواعدی پایبند میکنند تا با اجرای آنها حال زمین بهتر شود.
یکی از این موارد اجلاس «سران زمین» بود که در سال ۱۹۹۲ در ریودوژانیرو برزیل برگزار شد. در این اجلاس به طور ویژه بر ارزش و اهمیت انجام ارزیابی اثرات محیط زیستی و پیشبینی آثار و پیامدهای اقدامات انسانی بر محیط زیست و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش آثار و پیامدهای سو فعالیتهای انسانی بر محیط زیست تاکید شد.
در بندهای مختلف بیانیه ریو در سال ۱۹۹۲ بر جنبههای مختلفی از ارزیابی و کاهش آثار و پیامدهای فعالیتهای انسانی بر محیط زیست اشاره شده است. کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی تهران اخیرا پژوهشی را منتشر کرده است که در آن به تاریخچه اجرای ارزیابیهای محیط زیستی در ایران و جهان پرداخته و عوامل و موانعی که در مسیر اجرای این امر در کشور وجود دارد را مورد بررسی قرار داده است.
این پژوهش هشداری است برای وضعیت محیط زیست ایران در صورت تداوم سیاستهای موجود در مواجهه با اجرای پروژههای عمرانی بدون توجه به آثار محیط زیستی آنها، این پروژه درباره بحرانی شدن وضعیت محیط زیست در نتیجه بیتوجهی به ارزیابیهای راهبردی محیط زیستی پیش از اجرای این پروزهها هشدار داده است.
چرا ارزیابی پیامدهای محیط زیستی پروژهها مهم است؟
ارزیابی محیط زیستی، پیامدهای احتمالی فعالیتهای عمرانی و آثار برنامههای کلان را بر محیط زیست شناسایی و با روشهای مناسب، از بروز آنها پیشگیری میکند.
هدف از انجام ارزیابی محیط زیستی در مراحل تهیه طرح، شناسایی پیامدهای محیط زیستی در مراحل پیش از اجرا ، اجرا و پس از اجرا است. تا از این طریق تخریب و آسیبهایی که متوجه محیط زیست میشود را به حداقل برساند.به عبارتی ارزیابی ابزاری برای بررسی پیامدهای منفی پروژهها و مشخص کردن اقدامات اصلاحی در جهت استفاده بهینه از منابع در جهت حفاظت از محیط زیست است.
ارزیابی محیط زیستی شامل دو جنبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم یک طرح عمرانی است که با بررسی پیامدهای محیط زیستی، آثار و تبعات ناشی از پروژه را مورد بررسی قرار میدهد.
ارزیابی پیامدهای محیط زیستی در پروژههای کلان منافع بسیاری دارد از جمله « تضمین پایداری توسعه و محیط زیست» ، «پیشبینی بروز اثرات محیط زیستی مهم و پایدار» ، « اطمینان از پایبندی و رعایت ضوابط، معیارها، قوانین و مقررات محیط زیستی دولتی» ، «همسوسازی اهداف و سیاستهای بخشهای مختلف با اهداف توسعه پایدار» ، «ارتقا پایداری فرایند توسعه در پهنه سرزمین» ، «تقویت جنبههای پایداری تصمیمگیریها و سازگار کردن تصمیمات با معیارهای حفظ محیط زیست و توسعهپایدار»
موانع اجرای دقیق ارزیابی محیط زیستی پروژهها در ایران
در پژوهش مورد اشاره آمده است: «ارزیابی اثرات اجرای پروژهها بر محیط زیست در ایران به رغم اهمیت موضوع از پیشینه چندان طولانی برخوردار نیست، اما نشانهها و احکامی در قوانین و مقررات محیط زیست کشور وجود دارد. البته در این قوانین، صراحتا به اصطلاح «ارزیابی» به مفهوم متعارف آن، اشاره نشده، اما از مفاد این قوانین میتوان به نحوی توجه به موضوع ارزیابی را استنباط کرد. از مهمترین این قوانین ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳ است که در آن مقرر شده چنانچه اجرای هر یک از طرحهای عمرانی یا بهرهبرداری از آن طرحها به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست با قوانین و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد، سازمان حفاظت محیط زیست مورد را به وزارتخانه و یا موسسه مربوطه اعلام کند تا برای رفع مشکل اقدام صورت گیرد. تا سال ۱۳۷۳ هیچ قانونی مبنی بر ارزیابی در کشور وجود نداشت، اما سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۵۵ براساس ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی، مبادرت به تشکیل یک بخش ویژه به نام «مدیریت بررسی اثرات توسعه بر محیط زیست» در تشکیلات خود کرد که وظیفه این دفتر بررسی آثار توسعه در محیط زیست بود. در سال ۱۳۵۵ دفتر مدیریت بررسی اثرات توسعه بر محیط زیست زیر نظر معاون امور محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست فعالیت داشت. در سال ۵۸ با کوچک شدن ساختار این سازمان، دفتر مذکور از تشکیلات حذف شد و در سال ۶۵ مجددا فعالیت خود را از سر گرفت. با تصویب قانون برنامه دوم توسعه ۱۳۷۸-۱۳۷۴ جایگاه ارزیابی از ابعاد قانونی مستحکمتری برخوردار شد و در قالب تبصره ۸۲ مطرح و به تصویب مجلس رسید که بر اساس آن مجریان طرحها و پروژههای بزرگ تولیدی و خدماتی مکلف شدند تا قبل از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکانسنجی و مکانیابی نسبت به تهیه گزارش ارزیابی، بر اساس الگوهای مصوب شورای عالی محیط زیست اقدام کنند. در برنامههای توسعه که در دورههای بعد تصویب شد این امر تکرار شد تا برنامه ششم که موقعیت ضعیفی پیدا کرد و در بند الف ماده ۳۸ قانون برنامه ششم صرفاً بر نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط زیست و ارزیابی اثرات محیط زیستی تاکید شد و هیچ اشارهای به تدوین آییننامه در این خصوص نشده است»
در کنار این موارد پژوهش منتشر شده از سوی کمیسیون توسعه پایدار اتاق تهران نشان میدهد مهمترین موانع و چالشهایی که در مسیر ارزیابی محیط زیست میتوان ذکر کرد: «ابهامات قانونی، کمبود نیروی متخصص، شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، منابع مالی، رویکردها و نگرش تصمیمگیران، میزان آگاهی اقشار مختلف جامعه از اهمیت محیط زیست به طور عام و ارزیابی محیط زیستی به صورت خاص، عدم ضمانت اجرایی قوانین، سطح پایین مشارکت مردمی و کمبود اطلاعات» است.
این مطالعه بر این موضوع تاکید دارد که: «ساختار اقتصادی کشور به گونهای است که معمولا بسیاری از پروژهها از سوی دولت اجرا میشوند و نهادی که باید این پروژهها را مورد ارزیابی قرار دهد (سازمان حفاظت محیط زیست) نیز یک نهاد دولتی است. این موضوع باعث میشود قضاوت و تصمیمگیری در این خصوص، به ویژه هنگام بروز اختلاف، بیشتر به نفع مجریان طرحها و پروژهها باشد.» یکی دیگر از مواردی که به عنوان مهمترین چالش در این پژوهش به آن اشاره شده ایت، وجود دیدگاههای غیرکارشناسانه در روند تصمیمگیری در مورد پروژههاست: «سازوکارها و فرایندهای برنامههای توسعه در کشور دارای خلاها و گسستهایی است که باعث میشود تا دیدگاههای غیرکارشناسانه و سیاسی امکان ورود به اهداف برنامهها را داشته باشند. به عنوان مثال، این امکان برای بسیاری از نمایندگان مجلس وجود دارد تا با ملاحظات سیاسی و منطقهای تغییرات گستردهای را در مواد قانونی برنامهها اعمال کنند»
این پژوهش همچنین ابهامات موجود در برنامه ششم توسعه را مورد بررسی قرار داده و آورده است: «در حال حاضر حکم اصلی قانونی در زمینه ارزیابی اثرات محیط زیست EIA و ارزیابی راهبردی محیط زیست SEA در بند الف ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه مطرح شده است. بر اساس این بند دولت موظف شده نسبت به نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط زیست در سیاستها و برنامههای توسعهای و ارزیابی آثار محیط زیستی طرحهای بزرگ کلیه دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی براساس شاخصها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست اقدام کند. در این بند صرفا به نظارت بر ارزیابی اثرات محیط زیست تاکید شده و آییننامهای برای اجرای این نظارت پیشبینی نشده و کماکان اجرای این قانون بر اساس آییننامه ارزیابی اثرات محیط زیستی طرحها و پروژههای بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی عمل میشود.
رابطه مفاد این ماده قانونی با ارزیابی محیط زیست مشخص نیست. در موارد متعددی مشاهده میشود بسیاری از دستگاههای دولتی بدون رعایت مفاد این ماده قانون و همچنین مفاد بند الف ماده ۳۸ و آییننامه ارزیابی آثار محیط زیستی، طرحها و پروژههای بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی را به تصویب مجلس میرسانند که در عمل سازمان حفاظت محیط زیست را در مقابل عمل انجام شده قرار میدهند. این در حالی است که ارزیابی اثرات محیط زیستی باید در مرحله مکانیابی و امکانسنجی انجام شود، در حالی که در بسیاری از موارد مکان بسیاری از این طرحها – پیش از ارزیابی محیط زیستی – در قانون بودجه قید میشود» در بخش دیگر این پژوهش نبود ضمانت اجرای قوانین را به عنوان مهمترین چالش در این موضوع مطرح کرده و آورده است: «به دلایل مختلف، بسیاری از تعهداتی که مجریان طرحها و پروژهها متعهد به انجام آن هستند، از ضمانت اجرایی برخوردار نشده و در مواردی در مراحل اجرا و بهرهبرداری از این تعهدات طفره میروند. نبود ضمانت اجرایی لازم برای اجرای پارهای از قوانین و مقررات محیط زیست در کشور باعث شده تعدادی از پروژهها بهغم مغایرت با قوانین و مقررات محیط زیست و دارا بودن آثار و تبعات سوء بر محیط زیست، به اجرا درآیند و عملا قوانین موجود را نادیده میگیرند. این مسئله باعث تهدید محیط زیست و اتلاف منابع مالی قابل توجهی میشود و در مواردی نیز در میانه راه متوقف میشوند» موارد بسیار دیگری در این پژوهش به عنوان موانع و چالشهایی که در راه تحقق درست ارزیابی آثار محیط زیستی پروژههای عمرانی وجود دارد، مورد اشاره قرار گرفته است. آنچه موجب نگرانی است، پروژههایی است که بدون توجه به هیچ قانون و مصوبهای به اجرا در میآیند و نه توجهی به حفظ میراث طبیعی کشور دارند و نه دغدغه میراث تاریخی که در پی اجرای این پروژهها -که با بهانه توسعه پیش میروند- برای همیشه تخریب میشوند.
نظر شما در مورد این مطلب چیست؟ نظرات خود را در پایین همین صفحه با ما در میان بگذارید. 👇
بدون نظر! اولین نفر باشید