در پایان سال ۲۰۱۰ پس از افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی بین توکیو و پکن در اطراف جزایر مورد مناقشه در دریای چین شرقی، شرکتهای بزرگ ژاپنی متوجه شدند که ناگهان از مواد کمیاب چینی که برای تولید آنها ضروری است محروم میشوند.
شیهوکو گوتو، تحلیلگر مرکز ویلسون گفت: «در ژاپن، این اقدام یادآور آسیب پذیری های اقتصاد این کشور بود.» آکیرا اوگاتا، کارشناس دانشگاه توکیو، خاطرنشان می کند: «از آن زمان استفاده فزاینده ای از این راهبرد چینی تهدید اقتصادی علیه ژاپن و کشورهای همسایه صورت گرفته است.»
سال ۲۰۱۷، پکن که از استقرار سیستمهای نظامی جدید امریکا توسط سئول عصبانی شده بود، سفرهای توریستی به شبه جزیره را متوقف کرد و شرکت های لوته را مجبور کرد تا دهها فروشگاه بزرگ خود را در شهرهای چین ببندد.
سال ۲۰۲۰، دولت چین که از کانبرا آزرده خاطر شده بود، از طریق تحریم یا افزایش عوارض گمرکی، کاهش واردات پنبه، شراب، زغال سنگ و گوشت گاو استرالیا را ترتیب داد.
مؤسسه سیاست های راهبردی استرالیا در آخرین مطالعه خود یادآوری کرد: «بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، چین ۷۳ اقدام قهری را سازماندهی کرد.»
آخر این هفته، در نشست سران گروه هفت در هیروشیما، پاسخ به این تهدید اقتصادی چین باید بخش مهمی ازگفتگوها بین رهبران ژاپن، امریکا، فرانسه، انگلیس، کانادا، ایتالیا و آلمان را به خود اختصاص دهد.
شیهوکو گوتو توضیح میدهد: «مسئله طراحی سیستم امنیت اقتصادی جمعی برای پاسخ به این نوع نظامیسازی اقتصاد در درازمدت است». این تحلیلگر می گوید: «می توان رویکردی مشابه ماده ۵ ناتو داشت که مشخص می کند حمله اقتصادی به یک کشور معادل حمله به همه کشورهای دارای ارزش های یکسان است.»
در حالی که همه کشورهای گروه ۷ این نیاز را برای تقویت امنیت اقتصادی خود و کاهش وابستگی خود به برخی از قدرتهای بزرگ به رسمیت میشناسند، همه دولتها، بهویژه در اروپا، هنوز آماده محکوم کردن اقدامات پکن نیستند.
در پایان اجلاس هیروشیما، در بیانیه پایانی گروه ۷ نباید به طور مستقیم به چین اشاره شود. با این حال، تحت فشار نخست وزیر ژاپن و جو بایدن متنی جدا از بیانیه اجلاس سران، قرار است که جامعه بین المللی را متقاعد کند که به طور جمعی به تهدید اقتصادی پاسخ دهند
بدون نظر! اولین نفر باشید