به گزارش دیدگاه نیوز، سعید صبوری اظهار داشت: در زمان سرپرستی آقای مدرس خیابانی بر وزارت صمت تصمیمی مبنی بر افزایش ۶۵ درصدی قیمت قطعه به صورت علیالحساب اتخاذ شد که اجرایی نگردید.
وی افزود: در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به اصلاح قیمت قطعات با افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی اقدام شد و قرار بر این است که در سه یا چهار ماهه دوم نیز درصدی بر قیمت افزوده شود که هنوز انجام نشده است.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در خصوص وضعیت پرداخت مطالبات قطعهسازان گفت: قیمتگذاری دستوری، نحوه فروش خودرو و دریافت مجوز برای فروش، تشکیل شورا، کمیسیون و دخالت گروههای غیرتخصصی و حضور نهادهای نظارتی و بگیر و ببندها به مثابه غل و زنجیری است که دست و پای خودروسازان را بسته و توان پرداخت هزینهها از جمله مطالبات قطعهسازان را از آنها گرفته است.
دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
سردبیر خبر روز، بیش از 16 سال است که در زمینه های تخصصی طراحی، توسعه، بهینه سازی و سئوسازی وب فعالیت می کند. وی از سال ۱۳۸۷ فعالیت خبری خود را در حوزه اخبار تکنولوژی آغاز کرده و از سال ۱۳۹۳ در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی شروع به فعالیت مستمر خبری کرده است. وی عضو هیئت مدیره شرکت رایسام نیز می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید