به گزارش دیدگاه نیوز ،  یدالله موحد در آیین افتتاحیه کانون داوری دادگستری کل استان کرمان با اشاره به این مطلب که یکی از ارکان سند تحول قوه قضاییه مبتنی بر شناسایی چالش‌های پیش روی دستگاه قضایی است، افزود: در این زمینه اطاله دادرسی به عنوان یک ابرچالش مطرح شده که مراجعان به دستگاه قضایی و سیستم قضایی را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.

وی با تاکید بر این مطلب که کثرت ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی یکی از دلایل اطاله دادرسی به شمار می‌رود که در کیفیت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها نیز تاثیرگذار است، اظهارداشت: قوه قضاییه به دنبال ایجاد تحول اساسی در رویه‌های رسیدگی قضایی به منظور کاهش چالش‌های این قوه است و در این رابطه باید به جایگاهی برسد که پرونده‌ها در زمان معقول رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر شود.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با تاکید بر اینکه قوه قضاییه به منظور رسیدگی سریع و دقیق به دعاوی و اختلافات به دنبال روش‌های جایگزین رسیدگی به و استفاده از ظرفیت نهاد‌های مدنی است، خاطرنشان کرد: لازم است که به منظور استفاده هر چه بیشتر مردم از روش‌های جایگزین دادرسی قضایی از جمله استفاده از ظرفیت‌های مصلحین، داوری و. مشوقاتی برای آن‌ها در نظر گرفته شود تا در دعاوی کم اهمیت بدون مراجعه به دستگاه قضایی مذاکره کرده و به سازش منتهی شود.

موحد با اشاره به تاکیدات سند تحول قضایی بر توسعه شورا‌های حل اختلاف با تمرکز بر صلح و سازش، ایجاد مراکز داوری و استفاده از ظرفیت نهاد‌های مدنی اظهارداشت: ارتقای نظام میانجیگری و استفاده از مصلحین و افراد متنفد و دارای جایگاه اجتماعی در راستای سند تحول قضایی مورد توجه ویژه قرار گرفته است و در استان کرمان از این ظرفیت به خوبی استفاده شده است و در مناطقی که فرهنگ اصیل سنتی خود را دارند به خوبی به نتیجه رسیده ایم.

وی ضمن بیان این مطلب که ارتقاء و ساماندهی نظام داوری در ذیل سند تحول به عنوان یکی از راهبرد‌های خروج از چالش اطاله دادرسی ذکر شده است، گفت: نخستین وظیفه فردی که در جایگاه داوری قرار می‌گیرد، تامین اعتماد اصحاب دعوی و جلب اعتماد آن‌ها است، زیرا در غیر اینصورت نظام داوری در ابتدای کار زمینگیر خواهد شد.

رییس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: هر طرح و پیشنهاد خوب اگر به درستی اجرایی نشود، در مرحله نخست خود شکست می‌خورد و از آنجا که تغییر نگرش جامعه به یک مساله کار بسیار دشواری است، لازم است که کانون داوری به نحوی اقدام کند که اعتماد عمومی مردم جلب شده و به عنوان یک سرمایه مورد توجه قرار گیرد.

مهدی تقی زاده، معاون قضایی دادگستری و رئیس شورا‌های حل اختلاف استان کرمان نیز با اشاره به فعال کردن کانون داوری دادگستری کل استان، گفت: انتظار می‌رود که ۸۰ درصد پرونده‌های قابل ارجاع، به داوری‌ها ارجاع شود و تمام تلاش کانون داوری برای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌ها را به کار گرفته شود.

وی ادامه داد: حداکثر زمان پیگیری یک پرونده در کانون داوری ۲۰ روز تعیین شده است.