اما مقام‌های دولتی منکر این موضوع هستنند؛ «در سال جاری هیچ‌گونه نگرانی در این حوزه نخواهیم داشت». این جمله را وزیر بهداشت در ابتدای سال گفت و با اعلام این مساله خیال بسیاری از نیازمندان دارو تا حدی راحت شد؛ اما فقط تا حدی. چون پیش از این نیز این قبیل سخنان گفته شده بود. اما بیرون از کادر خبر، کمبود دارو در داروخانه‌ها احساس می‌شد. در سال ۱۴۰۱ و با افزایش هزینه‌های تولید دارو، ناگهان بازار با شوک قیمت مواجه شد و پیامد آن کمبود دارو و نایاب شدن برخی از اقلام بود. تا مدتی پس از این لرزه بازار نیز مسوولان وقت از اظهارنظر در این باره خودداری می‌کردند. تولیدکنندگان دارو بارها هشدار دادند که با رویه کنونی و چنانچه کمکی به این بخش انجام نشود بازار دارو با بحرانی بدتر از آنچه هست روبه‌رو خواهد شد. مساله‌ای که یک نماینده مجلس پیش از این و در روز ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ بر آن صحه گذاشت و گفت همین حالا هم تعداد داروهای کمیاب زیاد است و اغلب این داروها نیز داروهای اساسی هستند. اما در ادامه خبر بدتری نیز داد؛ اینکه بودجه تعیین‌شده توسط دولت برای دارو برای تامین نیاز بسیار کم است به کنار، تغییر بودجه تقریبا غیرممکن است.
بودجه را برای دارو کم بسته‌اند
روز ۴ اردیبهشت همایون سامه یح، عضو کمیسیون بهداشت، با هشدار درباره افزایش مشکلات در حوزه دارو در ماه‌های آینده گفت: پیش‌بینی ما این است که در ماه‌های آینده نه تنها مشکل دارو بلکه مشکلات تجهیزات پزشکی هم به‌شدت اضافه خواهد شد.
این اولین هشدار درباره وضعیت دارو نبود، اما خبری که در آن عنوان شد نگران‌کننده است. عضو کمیسیون بهداشت مجلس درباره وضعیت دارو در کشور و عدم‌تغییر بودجه ۶۹همتی برای دارو و تجهیزات پزشکی گفت: وقتی بودجه در مجلس تصویب شد با توجه به اینکه قانون می‌شود، تغییر آن به‌سختی انجام می‌شود و راحت نیست. در سال‌های گذشته بودجه‌ای برای دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا می‌کرد و در سه‌ماهه آخر سال این بودجه تمام می‌شد و با رایزنی‌هایی که می‌شد سازمان برنامه و بودجه به اجبار مبلغی را در نظر می‌گرفت و مبلغی یا به دلار یا به ریال مجددا تخصیص داده می‌شد. او ادامه داد: اما در حال حاضر تعداد داروهای کمیاب یا نایاب زیاد است و اغلب این داروها، داروهای اساسی هستند و در درمان بیمار بسیار حیاتی و موثر محسوب می‌شوند و متاسفانه کمیاب شده و مساله را بغرنج‌تر کرده است.
این عضو کمیسیون بهداشت با اشاره به تصویب بودجه برای دارو تصریح کرد: مجلس ۶۹ همت در این خصوص تصویب کرده است. در زمان تصویب بودجه مسوولان غذا و دارو اعلام کرده بودند که نزدیک به ۱۱۰همت باید برای دارو اختصاص داده شود و حدود ۴۰همت کسری داشتیم؛ اما با توجه به تورمی که وجود دارد و افزایش قیمت‌های جهانی و افزایش قیمت در ایران پیش‌بینی می‌کنیم، آنچه برای دارو لازم است ۱۵۰ همت باشد و آنچه برای دارو تخصیص داده شده، نصف آن چیزی است که لازم است.
پیش از آن نیز دیگر نماینده مجلس مرتضی خاتمی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت، گفته بود که بودجه امسال دارو فقط کفاف مصرف چند ماه کشور را می‌دهد. سخنانی که این پرسش را پیش می‌کشد که اگر چنین اطلاعاتی در اختیار مجلس قرار داشته است چرا چنین بودجه‌ای تصویب شده است؟ اما ادامه ماجرا را ریاست بازوی پژوهشی مجلس به زبان آورد و از مشکلی دیگر در این زمینه پرده برداشت.
چرا دارو کمیاب شد؟
روز گذشته خبری در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد که این بار از زبان رئیس این مرکز نسبت به کمبود دارو هشدار داده شد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بخش زیادی از کمبودها در زمینه دارو ناشی از عدم تمایل شرکت‌ها به تامین دارو به علت عدم تحقق وعده‌ها از جمله کاهش حقوق گمرکی است.
بابک نگاهداری در خصوص وضعیت دارو در کشور و لزوم ساماندهی آن، با بیان اینکه دارو و ملزومات پزشکی کالای راهبردی به شمار می‌روند، گفت: تامین کافی و باکیفیت دارو حتی در بحرانی‌ترین شرایط به عنوان اولویت اصلی به شمار می‌رود.وی افزود: در چند سال اخیر شاهد کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در کشور بوده‌ایم که در مقاطعی این کمبود به بیش از ۲۰۰ قلم رسیده است؛ ضمن اینکه دسترسی به اقلام موجود نیز با هزینه بالا برای مردم همراه بوده است که در ماه‌های اخیر این موضوع تشدید شده است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تامین دارو و ملزومات پزشکی با قیمت مناسب را یکی از مصادیق تحقق سیاستگذاری اجتماعی و رفاهی برشمرد و تصریح کرد: به دلیل برنامه‌ریزی نامناسب و عدم هماهنگی لازم در خصوص سیاست‌های ارزی، قیمت‌گذاری دارو و ملزومات پزشکی و همچنین حمایت‌های لازم از زنجیره تامین، موضوع حفاظت مالی و کنترل پرداخت از جیب به این معنا که دارو و ملزومات پزشکی مقدار کافی و با قیمت مناسب در دسترس مصرف‌کننده قرار گیرد تامین نشده است.
او بخش زیادی از کمبودها در زمینه دارو را ناشی از عدم تمایل شرکت‌ها به تامین دارو به علت عدم‌تحقق وعده‌ها از جمله کاهش حقوق گمرکی، اعطای تسهیلات بانکی، قیمت‌گذاری مناسب و تامین به‌موقع منابع مالی برشمرد و یادآور شد: حیاتی بودن دارو و ملزومات پزشکی باعث می‌شود در صورت عدم اجرای راهکارهای موثر و فوری برای مقابله با چالش‌های حوزه دارویی، شاهد تشدید نارسایی در این حوزه باشیم.
نگاهداری تاکید کرد: کاهش قدرت نقدینگی زنجیره تامین که به دلیل چالش‌های موجود ایجاد شده است، می‌تواند منجر به توقف خطوط تولید شود که بازیابی آن زما‌ن‌بر خواهد بود. او با بیان اینکه توجه به توزیع و مصرف در کنار تامین دارو و ملزومات پزشکی، منجر به حفظ دستاوردها و منابع مالی هزینه‌شده در زمینه تامین خواهد شد، توضیح داد: تامین بهینه دارو و ملزومات پزشکی مستلزم توجه به سه حوزه تامین، توزیع و مصرف دارو و ملزومات پزشکی به ویژه با تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط به‌خصوص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: بی‌انضباطی در تخصیص منابع مالی دارو از سوی سازمان متولی این امر منجر به ناتوانی بیمه‌ها در پرداخت به‌موقع بخشی از تعهداتشان و اختلال در تامین مالی زنجیره تامین شده است.
او افزود: انضباط در تخصیص منابع ریالی و ارزی کافی به حوزه دارو و ملزومات پزشکی به خصوص تامین منابع مورد نیاز سازمان‌های بیمه‌گر سلامت، و ارائه گزارش منظم دوره‌ای در خصوص وضعیت تامین منابع مذکور، نحوه تخصیص آن به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر سلامت و همچنین نحوه هزینه‌کرد اعتبارات فوق توسط هر کدام از سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر به مجلس شورای اسلامی می‌تواند در ایفای نقش نظارتی مجلس و اطمینان از تداوم جریان منابع مالی حوزه دارو و ملزومات پزشکی نقش مهمی داشته باشد.
نگاهداری، توجه کافی و به‌موقع به تغییرات قیمت نهاده‌ها در قیمت‌گذاری را عامل پیشگیری‌کننده از ایجاد چالش در تولید و تامین به‌موقع و متناسب نیاز بازار دانست و یادآور شد: تسریع در اعطای تسهیلات بانکی به زنجیره تامین، اجرایی‌سازی کاهش حق گمرکی طبق قانون از ۴درصد به یک درصد به منظور تقویت نقدینگی زنجیره تامین دارو و ملزومات پزشکی با همکاری بانک مرکزی، گمرک و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری است.
او تاکید کرد: اجرای سازوکارهای لازم به منظور تجویز و مصرف منطقی دارو و ملزومات پزشکی از جمله اجرای راهنماهای بالینی با کمک سازمان‌های بیمه‌گر می‌تواند باعث مصرف منطقی دارو و ملزومات پزشکی شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تصریح کرد: تقویت نظارت بر تجویز پزشکان با اجرای راهنماهای بالینی و استفاده از نسخه الکترونیک و بازنگری تعرفه‌های تجویز فرآورده‌های درمانی نظیر سرم، مساله مهمی در مدیریت مصرف دارو و ملزومات پزشکی است که باید مدنظر قرار گیرد.
تولیدکنندگان می‌دانستند
اکنون بیش از یک سال است که تولیدکنندگان دارو درباره این مساله هشدار می‌دهند. چه در جلسات عمومی هیات نمایندگان اتاق تهران چه در جلسات خصوصی شورای گفت‌وگو سخن از مشکلات تولید دارو در میان بود و به همین مسائلی اشاره می‌شد که مسوولان در آن زمان منکر می‌شدند. اما امروز و با اعلام مجلسیان حداقل مخالفت با آن دشوارتر شده است. در آخرین این اظهارنظرها یکی از تولیدکنندگان دارو گفته بود بودجه اختصاصی امسال برای دارو به نیمه دوم سال نمی‌رسد. باید پیش از آغاز نیمه دوم سال فکری به حال تامین اعتبار دارویی کشور شود تا به‌موقع به دست واردکنندگان مواد اولیه دارو برسد.
او درباره تغییر شیوه تامین مالی نیز سخنانی به زبان آورد و گفت: پیش از این پول را به حلقه اول زنجیره تامین دارو می‌دادند. مکانیسم پرداخت پول برای داروهای ایرانی این‌گونه بود که شرکت‌ها برای واردات دارو با ارز دولتی کارهای خود را انجام می‌دادند. اما حالا پول به بیمه‌ها داده می‌شود. پس از آن بیمه‌ها باید به داروخانه‌ها و داروخانه‌ها به شرکت‌های پخش و این شرکت‌ها به کارخانه‌ها پرداخت کنند. با این اوصاف به عقیده برخی ناظران تا پیش از نیمه سال باید منتظر طوفانی در بازار دارو باشیم، که برای رسانه‌ها خبر داغ و برای بیماران خطر جانی محسوب می‌شود.
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
بدون نظر! اولین نفر باشید