می خواهیم از مشکلات شهر مان بنویسیم مدتی قبل فرونشت کانالها بلای جان شهروندان تبریزی بود حال امروز ، در سه یا چند نقطه شهر تبریز ، صدای افتادن لاستیک ماشین ها در گودال خیابان یکی در آخر مفتح ، یکی در خیابان خیام و دیگری در طالقانی و …
یکی از شب های زمستان است و بعد از خستگی کار روزمره تصمیم دارید مانند هر روز با خودروی شخصیتان به سمت منزل بروید، اما وقتی به خیابان اصلی وارد میشوید، خودرویتان درون چالهای فرو میرود و نهتنها نمیتوانید از آن خارج شوید، بلکه لاستیک خودرویتان هم پنچر میشود. حالا شما ماندهاید و یک خودروی پنچر و کاری که دیگر دیر شده است و اگر قصد داشته باشید خودرویتان را تعمیر کنید، ولی هیچ تعمیرگاهی باز نیست بعد با اعصابی خرد ببینید بر اثر برخورد با چاله خودرویتان دچار آسیب جدی شده است و به همین دلیل باید برای تعمیر به تعمیرگاه بروید و علاوه بر این هزینه بسیار بالایی خواهد داشت. آنوقت تنها چیزی که در این شب نصیب شما شده است، چیزی جز اعصاب خردی و هزینه بسیار بالا برای تعمیر خودرو و عقب ماندن از کار نیست. روزی که میتوانست مانند بسیاری از روزهای دیگر بسیار معمولی پیش رود و شما باورتان نمیشود که فقط یک چاله مسبب تمام این اتفاقات ناگوار بوده است. اکثر مردم در مواجهه با چالهها در خیابانها اگر حواسشان باشد، آن را دور میزنند یا اگر گیر آن بیفتند و مشکل برایشان پیش آید غیر از بدو بیراه گفتن و رهایی از مشکلی که برای خودروشان پیش آمده، کار دیگری نمیکنند و بعد از چند روز بهطور کل همه چیز یادشان میرود تا چاله بعدی، در صورتی که باید بدانند شهرداری وظیفه رسیدگی به تمام مشکلاتی که در خیابانها رخ میدهد را دارد و آنها میتوانند بعد از رفع مشکل خودروشان برای جبران خسارت به شهرداری منطقهای که این اتفاق در آن رخ داده است، مراجعه کنند. در مورد تمام اتفاقاتی که شهروندان در شهر به آن برمیخورند، باید در ابتدا به شهرداری مراجعه کرد.
به شهرداری منطقهای که در آن دچار حادثه شدید، مراجعه کنید
شهروندان در مواجهه با چنین مشکلاتی در ابتدا باید به شهرداری منطقهای که دچار مشکل شدهاند، مراجعه کنند. بعد از این مرحله باید به اداره حقوقی یا اداره تازهتأسیس تکریم ارباب رجوع مراجعه کنند و پس از آن با کارشناسان حقوقی که در این اداره هستند، مشکل خود را در میان بگذارند. درنهایت کارشناس حقوقی که در آن اداره حضور دارد، مشکلی که برای شما به وجود آمده را بررسی میکند.
بهطور مثال اگر خودروی شما آسیب دیده باشد، آن را بررسی میکند و اگر قصور از طرف شهرداری باشد، شما را به ادارهای که مربوط به مشکل شماست، ارجاع میدهد و درنهایت در آن ادارهها جبران خسارت صورت میگیرد. در مواردی ممکن است شهرداری مشکلی که برای شما به وجود آمده را قصور خود نداند و بهطور مثال کمکاری که باعث به وجود آمدن مشکل شما شده است را به سازمانها و ادارههای دیگر ربط دهد. در این صورت اگر شهروندان در مراجعه به ادارهها و سازمانها به نتیجهای نرسیدند یا از رأی و حکمی که اداره و سازمان مربوطه به آنها داده، ناراضی بودند، میتوانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.ا
اگر از حکم یا رأی ناراضی بودید به دیوان عدالت اداری مراجعه کنید
برای اینکه مردم بتوانند علیه تصمیمات دولت، ماموران دولتی یا شهرداریها طرح دعوا یا شکایت کنند، در قانون اساسی نهادی به نام «دیوان عدالت اداری»
پیشبینی شده؛ البته حق شکایت از تصمیماتی که نهادها، ماموران دولت و شهرداری در مقام اقدامات تصدیگری انجام میدهند هم در دادگاههای عمومی و حقوقی برای مردم محفوظ است.
در اصل ۱۷۳ قانون اساسی آمده است که برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها یا آییننامههای دولتی یا شهرداری و احقاق حقوق، آنها میتوانند به دیوانی به نام دیوان عدالت اداری مراجعه کنند؛ این دیوان زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره میشود و مطابق با قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در سال ۹۲ به تصویب رسیده است، انجام وظیفه میکند. دیوان عدالت اداری در تمام مراکز استانها دفاتری برای ارایه خدمت به شهروندان دارد و مردم میتوانند با مراجعه به این دفاتر از اقدامات و تصمیماتی که دستگاههای دولتی یا شهرداریها در راستای وظایف حاکمیتی اتخاذ میکنند، طرح شکایت کنند، اما باید توجه داشت امکان شکایت از تصمیماتی که دولت یا شهرداریها در مقام تصدیگری میدهند، به دیوان عدالت اداری وجود ندارد و باید از این تصمیمات و اقدامات در دادگاه عمومی شکایت کرد. اما نباید از یاد برد که اگر شهروندی برای جبران خسارت به دیوان عدالت اداری یا دادگاه عمومی مراجعه کرد، درنهایت به شکایت او رسیدگی خواهد شد و حکمی که از این دیوان به نهادها ابلاغ شده، بیهیچ اعتراضی باید
اجرا شود.
اداره حقوقی شهرداری وظیفه رسیدگی به شکایتهای شهری را دارد
رضا معینی، کارشناس ارشد حقوق عمومی و مشاور حقوقی | تاکنون تعریف جامعی برای شهر که دربرگیرنده همه یا بیشتر ویژگیهای آن باشد، بیان نشده است یا اگر هم بیان شده مورد خردهگیری جامعهشناسان شهری بوده است. اما در ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵ تیر ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی شهر چنین تعریف شده است «شهر محلی است با حدود قانونی که محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگیهای خاص خود بوده، بهطوریکه اکثریت ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیتهای اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار بوده و کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ۱۰هزار نفر جمعیت است.» تحولات و تغییرات اجتماعی و پدیدههای ناشی از پیشرفت تکنولوژی عصر جدید مسائل و مشکلاتی در زندگی شهری و اداره امور شهر ایجاد کرده که شهرنشینان و مسئولان اداره شهرها را ناچار کرد بیشتر وقت و فکر خود را جهت چارهجویی و حلوفصل مسائل شهر و شهرنشینی صرف کنند. همان طور که قبلا اشاره شد تمرکز مراکز سیاسی، اجتماعی، اداری و اقتصادی در شهرها تبادلات تجاری و افکار و اندیشهها بین مردم شهر و روستانشینان نیز مزید بر علت شد تا موسساتی جهت پیگیری مسائل شهری و ارایه خدمات عمومی شهرها در نظر گرفته شوند؛ این موسسات همان شهرداریها هستند که هماکنون بیش از ۸۰سال از فعالیت شهرداریها در ایران میگذرد.
اما با شروع فعالیت شهرداریها، ادارهای به نام اداره حقوقی در این سازمان به منظور رسیدگی به شکایات شهروندان از مشکلاتی که در شهر به وجود میآید، شکل گرفت. به این ترتیب اداره حقوقی شهرداری به لحاظ موقعیت خاص خود همچنین وظایف و اختیاراتی که دارد و به لحاظ اینکه در تمامی دعاوی له و علیه شهرداری دخالت مستقیم دارد، همچنین نیاز قسمتهای مختلف شهرداری به نظرات حقوقی این اداره باعث شده اداره حقوقی با اکثر قسمتهای شهرداری تعامل و همکاری داشته باشد که در این تحقیق در بخش نخست به روند بررسی پروندههای مطروحه در اداره حقوقی پرداخته و سپس در بخش دوم به اختصار به بیان تعاملات اداره حقوقی با دیگر قسمتهای شهرداری میپردازیم. این نکته نیز قابل ذکر است که شهرداری هر منطقه از هفت معاونت و ۹ اداره مستقل تشکیل میشود و هر معاونت نیز متشکل از چند قسمت است، همچنین ادارات مستقل شهرداری عبارتند از: دفتر شهردار، اجرای احکام، مشارکتها، حراست، املاک، بازرسی، روابطعمومی و اداره حقوقی که زیرمجموعه هیچیک از معاونتها نبوده و مستقیما زیر نظر شهردار منطقه فعالیت میکنند.
یکی از اقدامات اداره حقوقی شهرداری که بخش مهمی از کار آن اداره محسوب میشود، استعلاماتی است که ادارات و معاونتهای مختلف شهرداری از اداره حقوقی میگیرند و نظریه حقوقی این اداره را خواستار میشوند. این استعلامات در قالبها و موضوعات متنوعی مطرح میشوند که کارشناس مرجوعالیه اداره حقوقی باید با مطالعه دقیق سوابق امر و مطابقتدادن موارد مطروحه با قانون، حکم قانون را در موضوع خواستهشده استنباط کرده و با پاسخ روشنی که به استعلام انجامشده میدهد، تکلیف اداره استعلامکننده را در موضوع مطروحه مشخص کرده و راه را برای اقدامات بعدی آن اداره هموار کند.
شهرداری مسئول آسایش مردم در معابر است
قانونی تحت عنوان قانون شهرداریها تصویب شده است. با توجه به همین قانون، شهرداریها وظایفی در قبال شهر و شهروندان به عهده دارند که باید آنها را انجام دهند. وظایفی که در این حوزه وجود دارد، در این قانون مشخصا روشن شده است. در همین قانون فصلی تحت عنوان وظایف شهرداریها و درباره وظایف شهرداریها چندین بند وجود دارد و موارد بسیار زیادی را تصریح کرده که این موارد در همین فصل حدود ۵۵ بند است. بهعنوان مثال در بند یک ایجاد خیابان، کوچه، میدان، باغهای عمومی، مجاری آب و توسعه معابر جزو وظایف شهرداری تعیین شده است. درواقع با توجه به این بند شهرداری باید معابر و جویهای آب را بسازد و آنها را توسعه دهد. همچنین در بند دوم تنظیف، نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل ممکنه وظیفه شهرداری محسوب میشود.
بند چهاردهم نیز درباره معابر است که در آن آمده: اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک و پوشاندن چاهها و چالههای واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکنها و جلوی اتاق ساختمانهای مجاور معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابران میشود و جلوگیری از نصب ناودانهایی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد. شهرداریها در مقابل شهروندان وظایف و مسئولیتهایی را به عهده دارند که اگر در انجام این وظایف کوتاهی کنند و این امر موجب بروز خسارت برای شهروندان شود، شهروندان به دو جهت میتوانند به دادگاهها مراجعه و مطالبه حق کنند. این ضرر و زیان ممکن است هم موجب زیان جانی شده باشد که در بحث امور کیفری میتوان آن را پیگیری کرد و هم موجب خسارات مالی شده باشد که میتوان آن را از طریق بحث مسئولیت مدنی پیگیری و مطالبه ضرر و زیان کرد. این موارد باید با توجه به نظر کارشناس رسمی دادگستری تایید شود و شهروندان خسارات خود را دریافت کنند.
قانون صراحت دارد که شهرداریها در مورد بهسازی معابر و ساختوساز آنها مسئولیت و وظیفه دارند. حال اگر حادثهای رخدهد و معابر شهری را آب بگیرد و همین آبگرفتگی باعث بروز حادثه برای شهروندان و واردکردن خسارت به اموال آنها و خودشان شود، شهرداری موظف است خسارات به وجود آمده را جبران کند. اما اگر این حادثه جزو حوادث غیرمترقبه باشد، میتوان گفت شهرداری نیز در این مورد غافلگیر شده است، اما باز هم این نکته وجود دارد که اگر شهرداری وظایف خود را به خوبی انجام داده و در انجام آنها کوتاهی نکرده باشد، میتوان گفت شهرداری بیتقصیر است. اما تمام این موارد تنها با نظر کارشناس رسمی دادگستری قابل تایید است. درواقع مقصربودن یا نبودن شهرداریها در چنین مواردی را باید کارشناسان رسمی دادگستری تعیین کنند.
اما اگر اثبات شود که شهرداریها وظایف خود را بهدرستی انجام ندادهاند و خسارات به وجود آمده به دلیل کمکاری شهرداریهاست، باید جبران خسارت شود. با توجه به ماده ۹۶ قانون اینگونه معابر جزو اموال شهرداری محسوب میشود و شهرداری مکلف است از اموال خود به
خوبی نگهداری کند و برای ساختوساز و بهسازی آنها مسئولیت دارد. همچنین به این دلیل که آنها جزو اموال شهرداری است، نباید بگذارد تا اموالش به شهروندان آسیبی برساند. همانگونه که اگر اموال شهروندان به دیگران آسیبی برساند، با توجه به مسئولیت مدنی که دارند، مقصر محسوب میشوند.
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
بدون نظر! اولین نفر باشید