به گزارش گروه جامعه دیدگاه نیوز، کودکی نه تنها مهمترین دوره زندگی هر فرد است بلکه زمان رشد و توسعه سریع یک انسان به شمار میرود. یک محیط امن و باکیفیت به طور قطع باعث ارتقای سلامت روان و افزایش اعتماد به نفس کودکان میشود و اگر به هر دلیلی این محیط تحت تاثیر مولفههایی مانند چالشهای هزینهای دچار افت عملکرد شود، تاثیر مستقیم آن روی کودکان خواهد بود.
اکنون براساس مطالعه بررسی فرآیند برونسپاری خدمات نگهداری به مراکز نگهداری از کودکان و نوجوان فاقد سرپرست موثر از منظر نظام هزینهها از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در دی ماه جاری، مراکز نگهداری کودکان یا شبه خانواده دچار چالشهای هزینهای مانند هزینه نیروی انسانی، هزینه اجاره مسکن، هزینه پوشاک، هزینه غذا و هزینههای تحصیلی هستند.
از اوایل دهه هشتاد خورشیدی با استناد به ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باهدف «توسعه کمی و کیفی خدمات و کاهش حجم تصدی های دولت»، نگهداری از کودکان بیسرپرست به مراکز غیردولتی برونسپاری شده است، درحالیکه پیش از این، بخش دولتی سازمان متولی حمایت و نگهداری از کودکان بود. این برونسپاری تا آنجا اتفاق افتاد که تا پایان سال ۱۴۰۰ از میان ۶۳۷ مرکز نگهداری از کودکان و نوجوانان تنها ۴۶ مرکز دولتی (معادل ۷ درصد) باقی مانده است.
خرید خدمتی که تبدیل به کمک هزینه شد!
براساس مطالعه بررسی فرآیند برونسپاری خدمات نگهداری به مراکز نگهداری از کودکان و نوجوان فاقد سرپرست موثر از منظر نظام هزینهها از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در برونسپاری مراکز نگهداری کودکان قرار بوده است که خرید خدمت اتفاق بیفتد یعنی با وجود اینکه ماهیت قرارداد موجود میان بهزیستی و مراکز نگهداری از نوع قراردادهای خرید خدمات بوده، اما به مرور پرداخت یارانه پرداختی ازسوی سازمان نقش کمک هزینه را پیدا کرده است.
عدم پرداخت هزینه تمام شده به مراکز شبهخانواده سبب مشکلات عدیدهای برای آنان شده و امکان برنامهریزی بلندمدت برای رشد و تربیت کودکان در ابعاد جسمی و روانی را سلب کرده است. همچنین اختلاف هزینه مراکز و یارانه پرداختی سازمان بهزیستی سبب شده است که بسیاری از این مراکز عملا درگیر تأمین نیازهای اولیه غذایی، اجاره ملک و دستمزد کارکنان خود باشند و پرداختن به ابعاد گوناگون تعلیم و تربیت کودکان آسیب دیده مورد کم توجهی قرار گیرد.
آیا بخش خصوصی میتواند وارد بخش خدمات اجتماعی شود؟
باید یادآور شد که در این برونسپاری از همان ابتدا بحثهایی شکل گرفت که خدمات اجتماعی را نباید به بخش خصوصی واگذار کرد اما مسئولان وقت اصرار داشتند که بخش غیردولتی و خیریهها، شرکای ما هستند و باید از توان آنها استفاده کرد.
نتایج پژوهش مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که یارانه سازمان بهزیستی در حالت خوشبینانه ۲۱.۷ درصد از هزینه مراکز شبهخانواده را در سال ۱۴۰۱ پوشش میدهد و وجود این شکاف بیش از هر چیز موجب کمبود در کیفیت و کمیت خدمات به کودکان بیسرپرست شده است و مراکز شبهخانواده را با بحران مالی جدی برای ارائه خدمات محوله روبرو کرده است.
سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در این باره گفته است که: در بخش خدمات اجتماعی و در خدمات پایه به شدت مخالف خصوصی سازی و واگذاری هستم. این اعتقاد من به این معنی نیست که بخش خصوصی نباید در این حوزه فعال باشد، اما بخشهای خصوصی نباید وارد خدمات پایه شوند.
به گفته وی، یارانه ها معمولا کفاف هزینههای کودکان یا معلولان ساکن در مراکز را نمیدهد و به همین دلیل ابزار نظارتی بهزیستی هم کارآمدی لازم را در برابرکیفیت نگهداری این افراد ندارد و بسیاری ازخدمات آنگونه که باید، ارائه نمیشود چراکه پولی برای هزینه کرد وجود ندارد.
ناتوانی مراکز در تأمین هزینههای اصلی موجب کاهش خدمات اجتماعی شد
اگرچه تلاش اصلی سازمان بهزیستی در راستای بازپیوند به خانواده زیستی، فرزندخوانگی اعم از خانواده خویشاوند و غیرخویشاوند و سرپرستی موقت کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بیسرپرست است، اما در وضعیت موجود با احتساب موفقیتهای سازمان بهزیستی، این امکان برای بسیاری از کودکان و نوجوانان فراهم نیست.
علاوه براین پذیرش کودکان ازسوی خانوادهها نامتوازن است و تحت تأثیر عوامل متعددی نظیر جنسیت، سن و وضعیت کودک قرار دارد. بنا به گفته مسئولان بهزیستی فرزندان بالای دو سال، شانس کمی برای فرزندخواندگی دارند و هرچه قدر سن بالاتر میرود، شانس پذیرفتن کودکان کمتر میشود که این وضع برای فرزندان پسر به مراتب شدیدتر است. از این رو آن دسته از فرزندان تحت سرپرستی سازمان که امکان جذب در خانوادهها را ندارند، بزرگترین جمعیت هدف متأثر از افت کیفیت مراکز و تعطیلی احتمالی آنها به دلیل کمبود مالی هستند.
مطالعه بررسی فرآیند برونسپاری خدمات نگهداری به مراکز نگهداری از کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست موثر از منظر نظام هزینهها از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که ناتوانی مراکز در تأمین هزینههای اصلی موجب کاهش خدمات اجتماعی شده است.
آنها برای تأمین هزینههایشان مجبورند از کیفیت و کمیت خدماتشان به کودکان بکاهند. بنابراین شکاف مالی موجود میان هزینههای اعلامی مراکز و یارانه پرداختی سازمان بهزیستی سبب کاهش کیفیت خدمات در بخشهای مختلف شده است.
عدم امکان بهکارگیری نیروی انسانی متخصص و مربیان تربیتی که نقش مهمی در تعلیم و تربیت کودکان دارند و همچنین کمبودهای مربوط به تأمین نیازهای اولیه کودکان، زندگی روزمره آنان را با مشکلات متعددی مواجه کرده است که بدون شک در آتیه آنان آثار منفی قابل اعتنایی خواهند داشت.
چاره کار چیست؟
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با توجه به این مشکلات در مطالعه خود راهکارهایی را پیشنهاد داده است که اصلاح و بازنگری قوانین و آییننامهها و دستورالعمل های موجود درخصوص تعیین قیمت تمام شده مراکز نگهداری از کودکان و نوجوانان براساس ارزیابیهای دقیق نظام هزینههای مراکز یکی از این راهکارها است.
این تحلیل پیشنهاد داده است که بهزیستی از ظرفیت نهادهایی مانند نیروی انتظامی، وزارت کشور، شهرداری ها، وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما در راستای تحقق وظایف خود در قبال فرزندان بدسرپرست و بیسرپرست تحت حمایت خود استفاده کند.
تخصیص اماکن، ساختمان ها و زمین های در اختیار سازمان بهزیستی و سایر اموال در اختیار دولت و سازمان های حاکمیتی نظیر اوقاف و همچنین بهرهگیری از داراییهای آزاد شده ناشی از طرح مولدسازی اموال دولتی برای مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی مطابق با بند ت ماده ۲۳ قانون جوانی جمعیت نیز از پیشنهادهای دیگر این پژوهش است.
برآورد واقعبینانهتر نسبت به بعضی از هزینهها مانند تغذیه، بهداشت و درمان، آموزش و دستمزد کارکنان، ارائه آموزش تخصصی و عمومی مورد نیاز به صاحبان مراکز، مربیان و سایر کارکنان مراکز جهت ارائه خدمات اجتماعی و تسهیل فرایند جذب مربیان و کارکنان متخصص و ماهر در امر نگهداری و آموزش کودکان از طریق تأمین منابع مالی لازم از دیگر پیشنهادات این پژوهش به شمار میرود.
دیگر پیشنهادات این گزارش شامل اصلاح آییننامه مالی مراکز شبهخانواده با هدف حسابرسی دقیق و نظارت بر کمکهای نقدی، خدماتی و کالایی قابل پیگیری ازسوی خیرین برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و صفر شدن تعرفه آب، برق و گاز مراکز مراقبت و نگهداری از کودکان و نوجوانان همانند مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در تبصره ۱ بند الف ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور تا سقف الگوی مصرف (به تناسب سرانه مصرف برای تعرفه آب و پیشبینی شدن اعتبارات آن در لوایح بودجه سنواتی، میشود.
همچنین این پژوهش پیشنهاد داده است که سامانه برخط جهت تجمیع اطلاعات، رصد و ارزیابی مراکز و ارتباط مؤثر میان مراکز شبهخانواده با یکدیگر و ارتباط آنها با سازمان بهزیستی، ایجاد شود.
بدون نظر! اولین نفر باشید