به گزارش دیدگاه نیوز، طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، موسوم به چشم‌انداز اقتصادی جهان، دولت ایران کم‌خرج‌ترین دولت خاورمیانه و ششمین دولت کم‌خرج در جهان لقب گرفت.
ملاک این رتبه‌بندی، نسبت هزینه‌های دولت‌ها بر تولید ناخالص داخلی هر کشور است. به این ترتیب دولت ایران با ثبت رقم ۱۲.۵۱ درصد، پس از کشورهای هایتی، ترکمنستان، سودان، اتیوپی و گینه استوایی، کم‌خرج‌ترین دولت جهان شد.
پس از انتشار این گزارش توسط صندوق بین‌المللی پول، خبرگزاری‌های وابسته به دولت بار دیگر از این آمار و ارقام در جهت دستاورد سازی برای دولت استفاده کردند و روی آن مانوور دادند.
اما آیا نسبت هزینه‌های دولت‌ها بر تولید ناخالص داخلی می‌تواند معیار مناسبی برای تعیین اندازه دولت در اقتصاد ایران باشد؟
به نام بخش خصوصی، به کام دولت
یکی از مهم‌ترین مواردی که باعث می‌شود این نسبت، معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد دولت در ایران نباشد، موضوع مالکیت شرکت‌ها است.
فرآیند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران به نحوی است که شرکت‌ها تنها روی کاغذ به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. با این حال پس از واگذاری هم در عمل توسط دولت اداره می‌شوند.
فعالیت این بنگاه‌ها به اصطلاح خصولتی، تحت نظارت دولت است و دولت به طور مستقیم با انتخاب مدیران این شرکت‌ها و صدور بخشنامه‌های گوناگون، در عملکرد آنها دخالت مستقیم دارد. با این حال، عملکرد اقتصادی این بنگاه‌ها، تحت عنوان بخش خصوصی محاسبه و در حساب‌های ملی ثبت می‌شوند.
حجم فعالیت‌های این شرکت‌های خصولتی به قدری زیاد است که به هیچ عنوان قابل چشم‌پوشی در محاسبات نیست. یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این بنگاه‌ها، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی یا همان شستا است.
شستا و دیگر خصولتی‌ها
با وجود اینکه دولت در تصمیمات و همچنین عزل و نصب مدیران شستا دخالت مستقیم دارد، فعالیت شستا و زیرمجموعه‌های پرشمار آن که تقریبا همه بخش‌های اقتصادی کشور را شامل می‌شوند، در زیرمجموعه بخش خصوصی قرار می‌گیرد.
البته شستا تنها یک نمونه از این بنگاه‌ها است. صندوق بازنشستگی کشوری و بخش عمده بانک‌هایی که روی کاغذ متعلق به بخش خصوصی هستند، توسط دولت اداره می‌شوند اما عملکرد آنها در حساب‌های دولت محاسبه نمی‌شود.
هزینه‌هایی از جنس یارانه پنهان
یکی دیگر از موضوعاتی که باعث شده دولت ایران کم‌خرج‌ترین دولت خاورمیانه لقب بگیرد، تخصیص یارانه‌های نجومی در حوزه‌های گوناگون و بخصوص انرژی است.
دولت ایران با اختصاص یارانه پنهان به حامل‌های انرژی، قیمت آنها را سرکوب کرده و با افزایش کسری بودجه به آتش تورم دامن زده است. این در حالی است که هزینه‌های هنگفت چنین اقداماتی در محاسبات هزینه‌کرد دولت وارد نمی‌شود و از آنها چشم‌پوشی می‌شود.
دخالت‌های دولت ایران در بازارها
از سویی دیگر، برخی از دخالت‌های مستقیم دولت در اقتصاد نه تنها نسبت هزینه‌های دولت‌ها بر تولید ناخالص داخلی را افزایش نمی‌دهد، بلکه باعث کاهش آن می‌شود. بنابراین این نسبت نمی‌تواند برای سنجش اندازه دولت ایران کارآمد باشد.
برای مثال، سیاست ممنوعیت ورود خودروهای خارجی و ایجاد بازاری انحصاری برای خودروهای خارجی، دخالتی مستقیم از سوی دولت است اما از آنجا که مخارج دولت را افزایش نمی‌دهد، در این محاسبات جایی ندارد.
این سیاست نه تنها تغییری در مخارج دولت ایجاد نمی‌کند، بلکه با کاهش واردات و ایجاد انگیزه برای افزایش تولید خودرو در داخل کشور، از دو کانال باعث افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود. به این ترتیب با وجود افزایش دخالت دولت در اقتصاد، طبق این شاخص اندازه دولت کوچکتر برآورد می‌شود.
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
