به گزارش دیدگاه نیوز، اخیراً مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی از «شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران» منتشر کرد که نشان میدهد نامناسبترین مؤلفه امنیت سرمایهگذاری برای فعالان اقتصادی موضوع «عمل مسئولان ملی به وعدههای دادهشده» است. همچنین دومین مؤلفه نامناسب در امنیت سرمایهگذاری به دلیل «میزان اختلال ایجادشده در اثر محدودیتهای خارجی» مربوط میشود.
در این پژوهش از تهران، البرز، آذربایجانشرقی بهعنوان نامناسبترین استانها برای سرمایه گذاری یاد شد. از سمت دیگر استانهای خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان مناسبترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایهگذاری در زمستان ۱۴۰۰ کسب کردند.
دامداری ناامنترین صنعت برای سرمایهگذاری
بر اساس نتایج این گزارش، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه معدن به جز (نفت و گاز) مناسبترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزهها برای سرمایه گذاری داشتند. اما در این میان فعالان اقتصادی در حوزه دامداری، مرغداری و شیلات نامناسبترین ارزیابی را در میان همه حوزهها از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه کردند.
این در حالی است که در بررسیهای گذشته، ارتباطات و توزیع (حملونقل، انبارداری، عمدهفروشی و خُردهفروشی) نامناسبترین ارزیابی را به خود اختصاص داده بودند.
در حالی در این پژوهش، امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن مثبت ارزیابی شد که این حوزه به دلیل تحریمها و موانع صادراتی نتوانست در جذب سرمایهگذاری در این سالها موفق عمل کند. هرچند تغییر قوانین و مقررات در این زمینه بیتاثیر نبود. گفته میشود که بخش معدن در بخشهای مختلف اکتشاف، استخراج و ماشینآلات و جبران عقبماندگیها نیازمند سرمایهگذاری ۵۰ تا ۷۵ میلیارد دلاری است.
روند نزولی سرمایه گذاری در بخش معادن
آمار نشان میدهد در بازه زمانی ۹۴ تا ۹۹ روند رشد سرمایه گذاری واقعی در بخش معدن نزولی بود. متوسط رشد سالانه سرمایهگذاری واقعی در معادن کشور طی بازه موردنظر، منفی ۱۸ درصد است. آنطور که فعالان اقتصادی میگویند به دلیل نوسانات و ناطمینانی ارزی نمیتوانند اقدام به جذب سرمایهگذاری خارجی کنند.
معاونت اقتصادی اتاق تهران با استناد به دادههای صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که رقم سرمایهگذاری در اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۴۴۸ هزار میلیارد تومان برآورد شد که معادل حدود ۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی است. پیشبینی میشود از نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کاسته شود.
گزارشهای پژوهشی در این رابطه نشان میدهد که کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران، از درجه بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برای سرمایه گذاری خارجی برخوردار هستند. رشد، تورم، نرخ ارز و سایر متغیرهای مهم کلان نسبت به اقتصاد کشورهای صنعتی بیشتر در معرض نوسان هستند و اثرات این نوسانات بالا فضای نااطمینانی را برای تصمیمگیریهای سرمایهگذاری خصوصی ایجاد میکند.
