لایحه تجارت مصداق بارز جهل به مبانی حقوق تجارت است

غلام نبی فیضی چکاب، حقوقدان و از تدوین کنندگان لایحه تجارت در دهه ۸۰ در گفتگو با دیدگاه نیوز با اشاره به پیشینه لایحه تجارت در کشور گفت: مجلس شورای اسلامی بدون بررسی کارشناسی، آنچه که در طول ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته در قالب لایحه اولیه دولت تدوین شده بود را کنار گذاشت اما از اعتبار آن برای تصویب لایحه تجارت فعلی استفاده کرد.

وی افزود: اساساً مجلس در خصوص تصویب کتاب‌های اول، دوم و سوم لایحه تجارت به لایحه اولیه دولت پایبند نمانده و تغییراتی از حیث شکل و محتوا در آن ایجاد کرده است که فراتر از حدود اختیارات مجلس در مورد اعمال تغییرات یا اصلاحات در لوایح دولت است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: این اقدام مجلس در اعمال اصلاحات و تغییرات بنیادین در لایحه دولت، هم با سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری اعلامی از سوی مقام معظم رهبری و هم با برخی از اصول قانون اساسی و نظام نامه داخلی مجلس مغایرت دارد.

مصوبه مجلس با اصل ۷۴ قانون اساسی مغایر است

فیضی چکاب خاطر نشان کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی چندین مسیر برای قانون گذاری در نظر گرفته شده است، مثلاً بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی لوایح دولت پس از تصویب در هیأت دولت و طرح‌های مجلس پس از پیشنهاد حداقل ۱۵ نماینده، امکان مطرح شدن در مجلس و انجام تشریفات اداری جهت تبدیل شدن به قانون را پیدا می‌کنند.

وی اضافه کرد: همچنین بر اساس اصل ۱۰۲ قانون اساسی شورای عالی استان‌ها هم در حدود وظایف خودش می‌تواند طرح‌هایی را آماده کرده و از مسیر دولت یا مجلس آن را در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بگذارد تا نسبت به آن نظر بدهند.

این حقوقدان برجسته کشور گفت: البته قوه قضائیه هم به استناد اصل ۱۵۸ قانون اساسی می‌تواند لایحه مد نظر خود را از مسیر دولت یا مجلس در اختیار نمایندگان قرار دهد تا در صورت تصویب شدن در مجلس، لایحه مذکور به قانون تبدیل شود.

فیضی چکاب تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از مفاد بخش‌های مربوط به تجار، فعالیت‌ها و قراردادهای تجاری و اسناد تجاری لایحه تجارت مصوب مجلس با لایحه اولیه دولت تفاوت دارد و بر همین اساس مصوبه فعلی مجلس در خصوص لایحه تجارت مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی بوده و شورای نگهبان می‌تواند با توجه به ادله مختلفی که مطرح شد، لایحه تجارت را به مجلس بازگرداند.

لایحه تجارت به مشکلات کشور دامن می‌زند

وی عنوان کرد: در خصوص موضوعات محتوایی لایحه تجارت هم باید گفت که این لایحه نه تنها هیچ مشکلی را از تجارت و اقتصاد کشور حل نمی‌کند بلکه به مشکلات دامن هم می‌زند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از بدیهی‌ترین موضوعات این است که در قانون تجارت باید ابتدا مفهوم تاجر و فعالیت‌های تجاری مشخص گردد تا بعد به مصادیق آن مانند قراردادهای تجاری پرداخته شود اما در متن لایحه تجارت ابتدا به صورت نامطلوب و غیر قابل دفاعی به قراردادهای تجاری پرداخته شده و در کتاب سوم این لایحه تاجر و فعالیت‌های تجارتی را معرفی کرده است! فعالیت‌های تجاری هم باید مشمول قانون تجارت شوند.

فیضی چکاب افزود: لایحه تجارت برای تعریف تاجر، ثبت در دفتر ثبت تجاری را ملاک قرار داده است در حالی که تاجر را باید از روی فعالیت تجاری شناخت؛ و ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجاری ممکن است «اماره» تاجر بودن تلقی شود و دلیل تاجر بودن تلقی نگردد.

وی توضیح داد: ثبت نام در دفتر ثبت باید تکلیف تاجر باشد و ملاک تشخیص تاجر تلقی نگردد چرا که افراد بسیاری هستند که ممکن است اسم خود را در دفتر تجاری ثبت کرده باشند اما فعالیت تجاری نکنند یا بر عکس فعالیت تجاری بکنند اما اسم خود را ثبت نکرده باشند.

این حقوقدان افزود: در قوانین داخلی کشورمان و همچنین در قوانین کشورهای پیشرفته تصریح شده است که اگر کسی به فعالیت تجاری مشغول باشد اما نام خود را ثبت نکند، باز هم تاجر بوده و مشمول تعهدات مسئولیت‌های تضامنی شده است و از مسولیت‌های تاجر و آثار قانونی آن معاف نمی‌شود اما متأسفانه این نکته مهم در متن لایحه تجارت نادیده گرفته شده است.

باید پیرامون لایحه تجارت مناظره صورت بگیرد

فیضی چکاب خاطر نشان کرد: نکته جالب‌تر اینجاست که در لایحه تجارت شرایط کسانی که می‌توانند اسم خود را در دفتر تجارتی ثبت کنند نیز آورده شده است در حالی که این موضوع باید در آئین نامه‌های اجرایی مطرح شود و جای آن در قانون مادری مثل قانون تجارت نیست.

وی گفت: پرداختن مفصل به اشکالات شکلی و ماهوی و همچنین آثار و احکام مساله آفرین این مصوبه نیاز به فرصت مناسبی دارد و از همین جهت بهتر است که دست اندرکاران تدوین لایحه تجارت در یک مناظره حضوری حاضر شده و پاسخ منتقدان را بدهند.

این حقوقدان برجسته کشور افزود: لایحه تجارت در مواردی مصداق بارز جهل به مبانی حقوق تجارت است و امیدوارم شورای نگهبان فرصتی فراهم کند لایحه تجارت تقدیمی دولت با توجه به قانون اساسی مورد اصلاح قرار گیرد و بعد از آن با رعایت مصالح اقتصادی و تجاری کشور به تصویب برسد.