فقدان امنیت شغلی، بهره‌وری کارگران را کاهش می‌دهد

محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفتگو با دیدگاه نیوز معیشت، امنیت شغلی و تشکل‌یابی را سه رأس مثلث مطالبات جامعه کارگری عنوان کرد و با اشاره با قدرت خرید کارگران گفت: امسال با توجه به اینکه ما نتوانستیم در بحث دستمزد طبق چارچوب‌هایی که در ماده ۴۱ قانون کار تعیین شده بود، پیش برویم این موضوع قطعاً در کاهش قدرت خرید کارگران مؤثر خواهد بود.

تاجیک گفت: سبد معیشت کارگران ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد که البته این عدد نیز با در نظر گرفتن حداقل‌ها به دست آمد و قطعاً هزینه‌های زندگی بالاتر از اینهاست. به عنوان مثال هزینه اقلام خوراکی یک خانوار ۳.۳ نفری کارگری، یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان برآورده شده بود اما با تعیین حداقل دستمزد روی یک میلیون و ۸۳۰ هزار تومان، عملاً دستمزد کارگری فقط کفاف حداقل هزینه‌های خوراکی را می‌دهد تا خانوار کارگری دچار سوءتغذیه نشود.

وی با بیان اینکه معیشت کارگران وضعیت خوبی ندارد، ادامه داد: از سوی دیگر در ماجرای شیوع ویروس کرونا، کارگران بیش از همه اقشار از جمله کارمندان و کارفرماها تاوان دادند. این فعال کارگری با اشاره به موضوع امنیت شغلی، اظهار داشت: بر اساس آماری که در سایت‌های خود وزارت تعاون آمده، بیش از ۹۰ درصد کارگران، قرارداد موقت دارند و فاقد امنیت شغلی هستند.

وی افزود: تبصره ماده ۷ قانون کار موجب شده که این مشکلات پیش آید. بسیاری از کارگران از قراردادهای موقت رنج می‌برند. تاجیک گفت: به کارفرما می‌گوئیم که اگر به دنبال بازدهی کار هستید باید امنیت شغلی را به وجود آورید تا کارگر راحت کار کند؛ ضمن اینکه با این وضعیت دستمزد که طبق آمار وزیر کار تنها ۵۰ درصد هزینه‌های فرد را پوشش می‌دهد، مشخص است که بازدهی مناسبی نخواهیم داشت.

وی افزود: در واقع یک کارگر باید تمام وقت کار کند تا بتواند نصف هزینه‌های زندگی (هزینه‌های حداقلی) را به عنوان مزد دریافت کند.