ثبتنام در طرح پیش فروش محصولات ایران خودرو از تاریخ ۲۴ مرداد آغاز شد و متقاضیان تا ۲ شهریور امسال فرصت دارند تا در قالب طرح پیشثبتنام، خودروهای ریرا، تارا، سورن، راناپلاس، پژو ۲۰۷، هایما و همچنین ۲ خودرو جدید برقی را با اولویت دلخواه خود انتخاب کنند.
ایرانخودرو در این طرح قرار است ۱۲۰ هزار خودرو را با شرط تحویل تا پایان سال جاری، به متقاضیان تحویل دهد که از این ظرفیت ۵۰ درصد به طرح مادران و ۲۰ درصد به خودروهای فرسوده اختصاص دارد و سهم متقاضیان طرح عادی تنها ۳۰ درصد از محصولات عرضهشده، خواهد بود.
همچنین ایرانخودرو در اطلاعیه شماره ۳ خود تاکید کرده که ثبت درخواست زودتر یا دیرتر، هیچگونه تاثیری در اولویت متقاضیان ندارد و در نهایت فرآیند اولویتبندی ۴۸ ساعت بعد از اتمام مهلت ثبتنام آغاز شده و همه متقاضیان از فرصت یکسان برخوردار خواهند بود.
آخربن آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که در این طرح بیش از ۲ میلیون نفر ثبتنام کردهاند که با توجه به بلوکه شدن مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان برای هر خودرو، رقم قابل توجهی میشود که به نفع خودروساز و البته بانکهاست.
این مبلغ قرار است حداقل به مدت ۲ هفته در حساب بانکها بلوکه شود؛ به همین دلیل تبلیغات بانکها برای افتتاح حسابهای وکالتی در شعب خود به اوج رسید و اکثر بانکها اقدام به اختصاص وامهای قرضالحسنه ۸۰ تا ۱۳۰ میلیون تومانی به مشتریان خود کردند.
این اقدام بانکها درحالی انجام شد که هماکنون صفهای طولانی برای دریافت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و مسکن بیپاسخ مانده و بانکها با بهانههایی از جمله نبود منابع، مشتریان خود را ماهها منتظر میگذارند.
به همین منظور بانک مرکزی در بخشنامه اخیر خود خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی اعلام کرد که با توجه به محدودیت منابع مالی در اختیار و کثرت تقاضای تسهیلات بانکی، اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی، جمعیت و قانون جهش تولید مسکن است و هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظرگرفتن اولویتهای یاد شده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست؛ البته شواهد نشان میدهد که بانکها چندان این بخشنامه را جدی نگرفتهاند.
پس از هشدار بانک مرکزی و ادامهیافتن اقدام بانکها در اعطای تسهیلات برای افتتاح حسابهای وکالتی، سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرد و بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور طی نامهای به شبکه بانکی نسبت به عواقب این اقدام بانکها هشدار داد.
بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور گفته است که چنانچه نتایج حاصله حاکی از عملکرد نامطلوب توام با اعطای تسهیلات به روش مورد اشاره باشد، اقدامات انضباطی و نظارتی مقتضی علیه بانکها یا موسسات اعتباری متخلف و اعضای هیئتمدیره آنها انجام خواهد شد.
بدون نظر! اولین نفر باشید