به گزارش گروه اقتصادی دیدگاه نیوز، گرچه بروز ناترازی در انرژی پدیده ای نیست که امسال به وقوع پیوسته و اشکالات عدیده ای را به همراه داشته است اما تشدید آن به خصوص در فصل سرد امسال توجه ها برای رفع آن را برانگیخته است و دولت چهاردهم همه تلاش خود را بکارگرفته تا بر این ناترازی غلبه کند.
یکی از بخش هایی که مورد توجه ویژه قرار گرفته رفع ناترازی با کمک توسعه تجدیدپذیرها است. بر همین اساس و با هدف افزایش جدیدیت ها در این زمینه شخص رئیسجمهور به توسعه تجدیدپذیرها ورود کرده و کمر همت برای رفع موانع توسعه بسته است.
بر این اساس هیات وزیران هم به فراخور نقش هر دستگاه اقدام ها برای رفع موانع را در دستور کار قرار داده اند و در جدید ترین مصوبه سازمان حفاظت از محیط زیست بر رفع موانع احداث تجدیدپذیرها در کنار دریاها را مدنظر قرار داده است.
اقدام های صورت گرفته در دولت چهاردهم منجر به آن شده که ظرفیت نیروگاه تجدیدپذیر به یک هزار و ۵۲۰.۵۲ مگاوات برسد.
عباس علیآبادی وزیر نیرو هم گفته است که این ظرفیت تا پایان امسال به ۲ هزار مگاوات خواهد رسید و سال آینده نیز توسعه تجدیدپذیرها به شدت دنبال می شود.
برنامه هفتم پیشرفت هم توسعه ۱۲ هزار مگاوات تجدیدپذیرها را مورد تاکید قرار داده است. این تلاش ها نشان می دهد برای رفع ناترازی ها باید رویکرد به سمت تجدیدپذیرها بوده و از آن غفلت نکرد.
در همین زمینه اخیرا بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشین نیرو در خصوص موضوع ناترازی برق اظهار داشت: همکاران ما در بخش برق وزارت نیرو همیشه و بهویژه در ۱۰ سال اخیر نهایت تلاش خود را برای خدمترسانی به مردم در حوزههای تولید، انتقال و توزیع برق به کار گرفتهاند که واقعاً جای قدردانی دارد، اما به دلایلی که عمدتاً خارج از اختیار آنها بوده و هست، اکنون کشور بهویژه در بخش برق، به اصطلاح امروزی دچار یک ناترازی جدی میان تولید و مصرف شده است.
وزیر پیشین نیرو یکی از دلایل شکلگیری ناترازی در حوزه برق را عدم سرمایهگذاری لازم در حوزه تولید دانست و افزود: وزارت نیرو و شرکتهای تابع آن به دلیل ناتوانی مالی و فشارهایی که عمدتاً با هدف تأمین منابع لازم برای پرداخت یارانهها به آنها وارد شده، منابع کافی در اختیار نداشتند و در نتیجه سرمایهگذاریهای لازم در این بخش با وقفه روبهرو شد.
زنگنه با بیان اینکه کمبود منابع مالی در بخش برق وزارت نیرو به جایی رسیده که سالهاست این بخش حتی نمیتواند تعهدات مالی خود را بابت تبدیل انرژی به طرفهای قراردادی پرداخت کند، ادامه داد: به طور قطع با تداوم چنین وضعی واضح است که به بنبست و بحران میرسیم. خصوصیسازی نیروگاهها نهتنها مشکلی را حل نکرد بلکه بر شدت مشکلات وزارت نیرو افزود.
وی با تأکید بر کمبود منابع مالی در بخش برق وزارت نیرو بهعنوان یکی از عوامل ایجاد ناترازی برق، عنوان کرد: اکنون تمام متخصصان در بخشهای خصوصی، خصولتی و دولتی با وجود اینکه به توانمندی فنی و دلسوزی مدیران و کارکنان وزارت نیرو در این بخش ایمان دارند، اما در عین حال مطمئن هم هستند که از بخش برق وزارت نیرو بههیچوجه نمیتوان انتظار دریافت پول داشت.
وزیر پیشین نیرو افزود: بخشهای خصوصی و خصولتی، هیچگونه تعهد جدیدی را در برابر وزارت نیرو نمیپذیرند، چون بنا بر تجربه همه میدانند که این بخش هیچ اعتبار و توان مالی برای ایفای تعهدات مالی خود بابت خرید برق از تولیدکنندگان ندارد.
۳ دوره ناترازی برق پس از انقلاب
زنگنه با اشاره به اینکه بحران ناترازی فعلی برق، سومین بحران از این جنس محسوب میشود که وزارت نیرو از زمان ایجاد شبکه بههمپیوسته برق در کشور تاکنون با آن مواجه شده است، اظهار کرد: نخستین بحران سال ۵۶ ایجاد شد که مدیران وقت در آن زمان بهدرستی با خرید و نصب توربینهای گازی کوچک با راندمان پایین در نیروگاه ری بر آن بحران غلبه کردند.
وی با بیان اینکه دومین بحران در حوزه برق در سال ۶۷ به وقوع پیوست، افزود: در آن زمان نیز مدیران وقت وزارت نیرو با تلاش شبانهروزی برای تعمیر واحدهای آسیبدیده در زمان جنگ و به مدار آوردن تعداد کمی واحد نیمهتمام، بهویژه با تغییر شجاعانه پارادایم موجود در آن زمان از تأکید صرف بر نیروگاههای بخاری به ایجاد نیروگاههای سیکل ترکیبی بهسرعت مشکل را برطرف کردند.
وزیر پیشین نیرو با بیان اینکه اتفاق بزرگ دیگری که طی سالهای ۶۷ تا ۷۶ رخ داد این بود که در این بازه زمانی، احداث نیروگاههای برقآبی از آرزو به واقعیت تبدیل شد، ادامه داد: با ایجاد شرکت توسعه آب و نیروی ایران، مسئولیت توسعه نیروگاههای برقآبی از بخش آب به بخش برق منتقل شد و این بدان معنا بود که این بخش باید با منابع داخلی برق مدیریت و تأمین مالی شود.
زنگنه یادآور شد: در آن زمان، بخش برق از منظر درآمدها و هزینهها در وضعیت متوازنی قرار داشت و با همین سیاستگذاری، ظرفیت برقآبی کشور – که سالها در حدود ۱۵۰۰ مگاوات باقی مانده بود- به حدود ۱۰ هزار مگاوات افزایش یافت.
وی با بیان اینکه هماکنون در موج سوم ناترازی برق قرار داریم، گفت: اگرچه کمی سخت به نظر میرسد، اما برای عبور از این وضعیت باید با توجه به آخرین تحولات توسعه فناوریهای نوین در جهان، یک تغییر پارادایم را در وزارت نیرو بپذیریم. این تغییر پارادایم شامل تغییر دید از تولید برق با سوختهای هیدروکربوری (حتی واحدهای سیکل ترکیبی) به ایجاد نیروگاههای تجدیدپذیر با وزن تعیینکننده نیروگاههای خورشیدی فتوولتائیک (فناوری تبدیل نور به الکتریسیته) است.
وزیر پیشین نیرو با اشاره به شگفتانگیز بودن کاهش قیمتهای تولید انرژی خورشیدی فتوولتائیک طی سه سال اخیر در اثر توسعه فناوری اظهار کرد: امروز در ایران میتوان برق فتوولتائیک را با قیمتی کمی بیش از ۲ سنت دلار در هر کیلووات ساعت تولید کرد، این یعنی قیمتی حتی کمتر از نرخ تبدیل سوخت به برق در نیروگاههای حرارتی ما.
زنگنه با بیان اینکه هیچ نیروگاه حرارتی فسیلی در ایران و حتی منطقه نمیتواند با نیروگاههای خورشیدی در تولید انرژی رقابت کند، گفت: البته مساله قدرت را باید بهصورت جداگانه بحث کرد. افزون بر این موضوع تأمین برق ۲۴ ساعته و در تمام ایام سال را باید با یک برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از ترکیبی از مجموعه نیروگاههای تجدیدپذیر و ظرفیت موجود نیروگاههای حرارتی کشور در دستور کار قرار داد.
وی با تأکید بر لزوم برنامهریزی وزارت نیرو برای احداث نیروگاههای خورشیدی گفت: نه بهعنوان برنامهریزی حتی میانمدت، بلکه صرفاً بهعنوان راهحلی فوری برای بحران برق و آن هم نه در بخش کمبود قدرت، بلکه در بخش کمبود انرژی، پیشنهاد میشود بخش برق وزارت نیرو برنامهریزی لازم را برای احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه فتوولتائیک به نحوی انجام دهد که همه ظرفیت این مجموعه نیروگاهها حداکثر تا اردیبهشت ۱۴۰۵ به مدار آورده شود.
وزیر پیشین نیرو تصریح کرد: تمام جزئیات پیشنهادهای عملیاتی خود را برای عبور از ناترازی برق در مقطع فعلی به وزیر نیرو و رئیسجمهوری ارائه داده است.
پیشنهاد برد – برد
زنگنه با اشاره به برخی پیشنهادهای خود برای رفع موانع سرمایهگذاری در حوزه تولید برق، تصریح کرد: راه نجات ما از این بحران در کوتاهمدت، این است که ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر بدون هیچ تفسیری احیا و پذیرفته شود. بر این اساس، شرکت ملی نفت ایران بهعنوان یک شرکت (و نه یک اداره کل) به حیات خود ادامه میدهد و میتواند با استفاده از منابع حاصل از صرفهجویی مصرف سوخت مایع در نیروگاهها، منابع مالی لازم برای طرح احداث ۳۰ هزار مگاوات برق از سوی بخش خصوصی را تأمین کند. باید تأکید کنم که با ایجاد همین مقدار ظرفیت تولید برق از طریق نیروگاههای خورشیدی، معادل دو فاز گازی متعارف پارس جنوبی، انرژی اولیه تولید میشود.
وی ادامه داد: با اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، همه میپذیرند که انرژی الکتریکی تولیدی فتوولتائیک از سوی بخش خصوصی، به قیمت تضمینی مناسب (که قابل محاسبه بوده و از ۷ سنت در هر کیلووات ساعت بالاتر نمیرود) فقط ظرف سه سال از سوی شرکت نفت خریداری شود. البته واریز این مبالغ باید بهطور مستقیم (بدون چرخش در حساب درآمدهای عمومی دولت) به حساب احداثکننده نیروگاهها در بانک مرکزی صورت گیرد تا بازپرداخت اقساط وامهای دریافتی از منابع خارجی امکانپذیر شود.
وزیر پیشین نیرو با اشاره به اینکه با ایجاد نیروگاههای خورشیدی، مقدار صرفهجویی در مصرف سوخت مایع بسیار قابل توجه است، گفت: با حداقل ضریب ظرفیت این مجموعه نیروگاهی (۲ هزار ساعت تولید در سال)، سالانه دستکم معادل ۶۰ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که نسبت به بازده حرارتی نیروگاههای ما در شبکه (که کمتر از ۴۰ درصد است) بسیار بهصرفه است.
زنگنه تصریح کرد: اگر فرض کنیم که هماکنون با مصرف یک لیتر نفتگاز، ۴ کیلووات ساعت برق تولید میشود (البته در واقعیت میزان بازدهی کمتر از این است)، از همان سال نخست تولید انرژی برق توسط این واحدهای خورشیدی، شاهد صرفهجویی معادل ۱۵ میلیارد لیتری نفتگاز خواهیم بود که ارزش کنونی آن (با احتساب قیمت ۶۰ سنت برای هر لیتر نفتگاز) سالانه بالغ بر ۹ میلیارد دلار خواهد بود. این در حالی است که حداکثر مبلغی که فقط برای ۳ سال بابت خرید تضمینی برق (و بازپرداخت وام کوتاهمدت دریافتی) به سرمایهگذاران پرداخت خواهیم کرد، هر ساله حدود ۴ میلیارد دلار خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی استفاده از منابع حاصل از صرفهجویی در مصرف سوخت مایع برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی هم به نفع وزارت نیرو و هم وزارت نفت است، گفت: اکنون سریعترین راه برای کاهش فشار به وزارت نفت در تأمین سوخت نیروگاهها، تمرکز بر ایجاد نیروگاههای فتوولتائیک است؛ احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه در عرض یک سال و نیم شدنی بوده و نسبت به تولید انواع دیگر انرژی نیز اقتصادیتر محسوب میشود. در حقیقت با اجرای این راهکار، همه طرفها برنده هستند و هیچ بازندهای وجود ندارد.
هوشیار باشیم، پایان عصر نفت نزدیک است
وزیر پیشین نفت در بخش دوم صحبتهای خود پیرامون «ناترازی و مشکلات حوزه نفت» اظهار کرد: همانطور که میدانید نفت خام تولیدی در جهان، عموماً در پالایشگاهها به فرآوردههایی تبدیل میشود که بیش از ۹۰ درصد آنها بهعنوان سوخت برای وسایط نقلیه زمینی، دریایی و هوایی، تولید برق و نیز بخشی هم برای گرمایش مصرف میشود.
زنگنه با اشاره به تحولات گسترده در عرصه فناوریهای نوین که منجر به اقتصادی و عملیاتی شدن کاربرد فناوری فتوولتائیک در جهان شده، گفت: این تحولات به قدری فراگیر و مؤثر شده که از نظر بنده بهزودی و شاید حتی در طول کمتر از یک دهه، شاهد کاهش تقاضای هیدروکربورها برای تولید برق و مصارف خودروها خواهیم بود و کاهش تقاضای کل برای نفت خام و گاز طبیعی نیز آثار خود را در سیر نزولی قیمت نفت خام نشان خواهد داد.
وی با تأکید بر اینکه قیمت نفت در آینده در برابر توسعه فناوریها، ناچار به کرنش و کاهش خواهد شد، گفت: در آیندهای نهچندان دور، خودروهای تمامبرقی در خیابانها و جادهها چند برابر خواهد شد و از طرف دیگر بار اصلی تولید برق نیز بر عهده نیروگاههای تجدیدپذیر خواهد بود و نیروگاههای فسیلی نقش تنظیمکننده قدرت در شبکه را بهعهده خواهند گرفت. در حملونقل بار و مسافر با مترو و راهآهن هم کماکان از برق تولیدشده از طریق منابع تجدیدپذیر استفاده میشود. تمام این موارد بدان معناست که بخش عمدهای از تقاضای جهانی به حاملهای انرژی فسیلی در قیمتهای کنونی نفت، قدرت رقابت خود را با برق خورشیدی از دست خواهند داد.
وزیر پیشین نفت با بیان اینکه ممکن است پایان عصر نفت خیلی زودتر از پیشبینیها محقق شود، گفت: اگرچه ممکن است که اعضای اوپک با کاهش تولید خود در کوتاهمدت (با هدف تأمین درآمدهای مورد نیاز دولتهایشان) بتوانند قیمتها را تا اندازهای بالا نگه دارند اما با این کار، در وهله نخست مقدار کل تولید و وابستگی به نفت در سبد کل انرژی کاهش یافته، افزون بر این با چنین اقدامهایی، کاربرد انرژیهای پاک جایگزین نفت، تسهیل میشود و توجیه اقتصادی آن افزایش مییابد.
زنگنه افزود: با توجه به اینکه عصر نفت با شیب تندتری به پایان خود نزدیک میشود، ضروری است کشور همزمان با تمرکز بر سرمایهگذاری در حوزه تولید انرژی خورشیدی، با همه توان برای افزایش ظرفیت تولید نفت کشور به بیش از ۵.۵ میلیون بشکه در روز با هدف افزایش صادرات خود عمل کند.
وی رفع تحریمهای ظالمانه علیه مردم و برقراری مجدد روابط اقتصادی بینالمللی با دیگر کشورها را ازجمله مهمترین اقدامها و پیشنیازها برای افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور دانست و افزود: رفع تحریمها با هدف بهرهگیری ساده و ارزان از منابع مالی خارجی، همچنین بازرگانی آزاد و مبادلات مالی بدون گرفتاری ضروری است. افزون بر این باید اشاره کنم که یکی دیگر از الزامات محقق شدن این هدف، تغییر روابط مالی بین شرکت نفت و دولت است.
چرایی ایجاد ناترازی در حوزه گاز
وزیر پیشین نفت با مطرح کردن این پرسش که چرا وزارت نفت امروز گرفتار کمبود و ناترازی در حوزه گاز شده است، گفت: چند سال است که اولویت نخست کشور، تأمین بهموقع یارانهها و در کنار آن، انجام کارهایی کم اولویت است. مواردی همچون «اجبار دولت به تأمین قیر رایگان برای آسفالت راههای روستایی» که میتوانید موارد مشابه اینچنینی را در فهرست بلند بالای ذیل تبصره ۱۴ بودجه در سالهای متمادی مشاهده کنید.
زنگنه با اشاره به اینکه با تبدیل شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و بخشی از شرکت ملی نفت به ادارات کل، عملاً این ادارات نیز بودجه بگیر دولت شدند، اظهار کرد: پس از تأمین یارانهها، مبلغی هم به این ادارات پرداخت میشود اما در هر حال، این بودجه کفاف هزینههای لازم برای سرمایهگذاری و اجرای طرحهای توسعه گاز و نفت را نمیدهد. در نتیجه با تشخیص و تصمیم نادرست سیاستگذار، آینده تولید انرژی کشور در برابر پرداخت ماهانه یارانه و پارهای از پروژههای کماولویت و بدون بازده اقتصادی قربانی شد که این فاجعه است.
وی با بیان اینکه امروز بزرگترین ناترازی ما در بخش انرژی، شدت بالا و غیرمتعارف انرژی است، تصریح کرد: مشکل ناترازی در بخش انرژی کشور، هرگز با تمرکز صرف بر تولید انرژی و فراموش کردن بخش مهمتر این ماجرا یعنی طرف مصرف، حل نخواهد شد.
وزیر پیشین نفت موضوع بهینهسازی مصرف انرژی را بسیار حیاتی دانست و افزود: در دوره ریاستجمهوری آقای روحانی (دولتهای یازدهم و دوازدهم)، ارزش طرحهای مصوب شورای اقتصاد در زمینه بهینهسازی انرژی در بخشهای مختلف، درمجموع حدود ۳۱ میلیارد دلار بود که به دلایلی اجرا نشد، البته اجرای بخش مهمی از این طرحها، منوط به رفع تحریمها و بهرهگیری از فاینانس خارجی بوده و هست.
زنگنه با بیان اینکه راهحل افزایش قیمت حاملهای انرژی که همواره از سوی بعضی دستگاهها مطرح میشود در شرایط کنونی بههیچوجه به مصلحت کشور و مردم تحت فشار نیست، تصریح کرد: نامتعادل بودن قیمت حاملهای انرژی اساساً قابل دفاع نیست و تداوم آن نیز بهصورت اساسی توصیه نمیشود و در بلندمدت اصلاً امکانپذیر هم نیست.
وی با طرح این پرسش امروز که سرنوشت بیش از ۳۱ میلیارد دلار طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی چه شد!؟ اساساً سرنوشت اجرایی شدن ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر که به نظر من بزرگترین مجوز مالی – اقتصادی است که تاکنون از سوی مجلس به دولت اعطا شده، چه شد!؟، ادامه داد: دولت باید پیش از هرگونه تصمیمگیری در حوزه قیمتگذاری انرژی یک انتخاب مهم را انجام دهد و آن این است که باید در میان دوگانه «بنزین ارزان همراه با خودروی گران و بیکیفیت» و «بنزین به قیمت بینالمللی همراه با خودرو به قیمت و کیفیت بینالمللی» یک مورد را انتخاب کنیم.
وزیر پیشین نفت افزود: البته این موضوع فقط در مورد بنزین نیست، بلکه ناوگان خودروهای دیزلی کشور (چه در حمل بار و چه حمل مسافر) نیز با فرسودگی شدید و بازدهی حرارتی پایین مواجه هستند و بهشدت به بازسازی نیاز دارند.
ضرورت بهینهسازی مصرف انرژی
زنگنه با بیان اینکه هماکنون بالاترین اتلاف انرژی در نیروگاههای حرارتی صورت میگیرد، این در حالی است که با اصلاح راندمان حرارتی نیروگاهها (که به سرمایهگذاری جدی و بهکارگیری فناوری روز نیاز دارد) با همین مقدار سوختی که اکنون به نیروگاهها داده میشود ۱.۵ برابر وضع کنونی میتوان انرژی برق تولید کرد، گفت: این موضوع منحصر به نیروگاهها نیست، تقریباً تمام وسایل برقی از مشعلها گرفته تا کمپرسورها، توربینها و الکتروموتورها در سیستمهای مورد استفاده عموم مانند یخچالها، کولرها و الکتروموتورها همین مشکل را دارند و اتلاف انرژی زیادی داریم.
وی با اشاره به اینکه دولت باید پیش از اصلاح قیمتی در حوزه حاملهای انرژی نسبت به صدور مجوزهای لازم در زمینه چند موضوع، اقدام عملیاتی کند، گفت: «خودروی با کیفیت به قیمت بینالمللی باید در اختیار مردم قرار بگیرد»، «سیستم مترو و اتوبوسرانی شهری باید بر اساس مصوبات شورای اقتصاد و در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، تجهیز و تکمیل شود»، «ناوگان درون و برونشهری حمل بار و مسافر با ناوگان مدرن با بازدهی مشابه کشورهای منطقه باید بازسازی شود»، افزون بر این موارد، سیستم حمل بار و مسافر با راهآهن نیز باید تجهیز شود.
وزیر پیشین نفت با تأکید بر اینکه برای تمام موارد یاد شده هم گزارش توجیهی و هم مصوبه شورای اقتصاد وجود دارد و افزون بر این، سایر موارد مصوب نیز باید عملیاتی شود، افزود: دولت دستکم یک سال پس از آغاز مؤثر این طرحها میتواند همزمان و همراه با اصلاحات ساختاری (ابتدا در جایگاه بنگاهداری دولت در بخش برق و سپس در نفت با هدف ایجاد فضای رقابت در برق و نفت)، اصلاح قیمتهای حاملهای انرژی را آغاز و منابع حاصل از آن را خرج توسعه کشور کند.
زنگنه تصریج کرد: با انجام این اقدامها، نهتنها بخش عمدهای از مشکلات کشور در بخش مصرف در میانمدت و درازمدت، در حوزه ناترازی انرژی رفع میشود بلکه مشکل بزرگتر یعنی آلودگی هوا نیز بهعنوان نتیجه تبعی این اقدامها حل میشود.
وی در خصوص تشکیل سازمان بهینهسازی انرژی زیر نظر ریاست جمهوری در ساختار دولت گفت: تجربه عملی سالهای گذشته نشان میدهد سازمانهای زیر نظر مستقیم نخستوزیر یا رئیسجمهوری، شاید بهدلیل مسئولیتهای گسترده و سنگین مقام بالادستی، هیچوقت نتوانستهاند نقشی مؤثر و مثبتی در اداره کشور داشته باشند. پیشنهاد مشخص بنده، ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت و تشکیل وزارت نفت و انرژی است تا این مجموعه بدون تنشهای میان دو وزارتخانه، خود را مسئول تأمین برق و دیگر حاملهای انرژی مورد نیاز داخل کشور بداند.
وزیر پیشین نفت در پایان با بیان اینکه ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، آثار تحولات فناورانه خود را به ما تحمیل خواهند کرد، گفت: با توجه به سرعت بالای این تحولات در زمینه نیروگاههای خورشیدی، میتوان برآورد کرد که قابلیت تبدیل هر مصرفکننده کوچک به یک تولیدکننده برق نیز وجود دارد. چیزی که سبب جهش جایگاه انرژیهای نو و بهویژه فناوری فتوولتائیک در کشور میشود، بیش از آنکه مربوط به تداوم توسعه فناوری باشد، مربوط به ابداع روشهای بسیار ساده، اجرایی و قابل فهم برای سرمایهگذاری و فاینانس آن میشود.
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
بدون نظر! اولین نفر باشید