شهرام کلانتری روز سه شنبه در نشست خبری که در محل انجمن برگزار شد، افزود: بر اساس ابلاغ سازمان غذا و دارو ، برای سایر مدارک تحصیلی هم شرایط اولیه برای تاسیس داروخانه برقرار شده است. این تصمیمات بر خلاف مصالح داروسازی بوده و متاسفانه در قانون داروسازی سال ۱۳۳۴ نواقصی وجود دارد که در شروط تاسیس داروخانه صادر می شود.
وی تاکید کرد: جامعه داروسازی معتقد است هر گونه تفکیک بین مدیریت پزشکی از جمله داروخانه، کلینیک، پاتولوژی و غیره با موسس پزشکی اشتباه بوده و به سلامت مردم خدشه وارد می کند زیرا در جامعه پزشکی قسم یاد کردیم منافع مردم را بر منافع شخصی ترجیح دهیم.
وی ادامه داد: در انجمن داروسازان ایران تقاضای ابطال این ابلاغیه را کرده ایم و باید این حق مشروع داروسازی به ما برگردد. امیدواریم بتوانیم با ارایه ادله حقوقی مناسب و اثبات حقانیت جامعه داروسازی رای مثبت در جهت حق داروساز برای تاسیس داروخانه ایجاد شود .
کلانتری تصریح کرد: در سالهای اخیر با هجوم بی سابقه تاسیس داروخانه مواجه هستیم ، متاسفانه به بهانه بهبود کسب و کار ، صدور مجوزهای بی رویه برای افراد غیر صلاحیت افزایش یافته و درست نیست.
کلانتری تصریح کرد: تاسیس داروخانه به جز دکترای داروسازی به صلاح سلامت مردم نیست و اقدام سازمان و غذا و دارو را در این جهت برای جلوگیری از هرج و مرج مثبت می دانیم .
وی ادامه داد: در چند سال گذشته با انبوه مشکلات سلامت مواجه شدیم به عنوان مثال در حوزه آموزش با دخالت افرادی که تخصصی در این زمینه نداشته و متقاضی افزایش دانشکده ها و پذیرش های داروسازی هستند. مواجه بودیم.
کلانتری گفت: افزایش دخالت های غیرکارشناسی در حوزه سلامت نظام داروسازی و تولیت سلامت را به چالش کشاندند که امیدواریم دولت جدید این مشکل را حل کند.
وی تصریح کرد: در حال تلاش هستیم از طریق دیوان عدالت اداری انحصار تاسیس داروخانه توسط داروسازان را اثبات کنیم اما در همین حال شاهد هجوم افراد و نهادهایی مانند هیات مقرراتزدایی به جامعه داروسازی هستیم که هیچگونه تخصصی در حوزه دارو ندارند.
وی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو هم برای پاسخ دادن به این نهادهای غیرتخصصی از سوی نهادهای نظارتی تحت فشار است، گفت: دخالت نهادهای غیرتخصصی در حوزه دارو بزرگترین چالش نظام سلامت بوده و تأسیس بیرویه تعداد داروخانهها و فروش آنلاین دارو از جمله این دخالتها است.
ذخایر دارویی کشور رو به کاهش است
کلانتری با هشدار به اینکه ذخایر دارویی کشور در حال کاهش است، گفت: باید فکر اساسی برای تامین نقدینگی و تسویه حساب داروخانه شود و گرنه با حجم بزرگ چند برابری کمبود دارو مواجه و مجبور خواهیم بود دارو را با قیمت بالا و کیفیت پایین وارد کرده و به صنعت تولید پخش دارو آسیب وارد می شود.
۳۰ همت حجم کل مطالبات داروخانه ها
وی ادامه داد: ۳۰ همت حجم کل مطالبات داروخانه ها بوده و متاسفانه هنوز پرداختی صورت نگرفته است و اگر به زودی نقدینگی لازم و موردنیاز به زنجیره تامین دارو تزریق نشود طی چند ماه آینده شاهد چند برابر شدن کمبودهایی دارویی خواهیم بود.
بدون نظر! اولین نفر باشید