حقوق کارگر در یک فروردین ۱۸۵دلار و در ۱۴ فروردین ۱۷۶دلار شد.

یک اقتصاددان گفت: در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: گروه کارگری در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد اعلام آمادگی می کند.

سرعت رشد قیمت‌ها ظرف سال گذشته در آذربایجان غربی، اردبیل و ایلام بیشتر از سایر استان‌ها بوده است.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد بوده و گزارش بانک مرکزی نیز به ترتیب اعداد ۴.۵ و ۳.۵ درصد را نشان می‌دهد که نشان از تداوم روند مثبت رشد اقتصادی سال گذشته دارد.

یک فعال کارگری گفت: دستمزد کارگران برای امسال ۳۵ درصد افزایش یافت که نسبت به سال گذشته کمی بهتر است ولی اگر تورم در کشور مهارنشود افزایش دستمزد کارگران تاثیری ندارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه برنامه دولت را ادامه کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ عنوان و اعلام کرد: در سال جاری، ‎جهش تولید با مشارکت مردم محوراصلی و روح حاکم بر برنامه های عملیاتی و نظام تخصیص منابع در سازمان برنامه و بودجه خواهد بود و سازمان، همگام با سایر دستگاه های اجرایی می کوشد تا با جلب مشارکت حداکثری مردم و رفع موانع از تولید مردم پایه، رشد اقتصادی هشت درصد را محقق کند.

برخی اقتصاددان‌ها تورم سال جدید را بالاتر از ۴۰ درصد پیش بینی کرده اند. افزایش تورم در وهله نخست، دهک‌های پایین جامعه را با معضلات معیشتی روبه رو خواهد کرد. یکی از نشانه‌های این معضلات معیشتی در روزهای پایانی سال، افزایش قابل توجه دست‌فروشی است.

محسن باقری تاکید کرد: مردم و کارگران در جلسات شورای عالی کار امسال که پخش شد، دیدند که مسئولین دولتی وعده‌های سال گذشته خود در شورای عالی کار را به یاد نیاورده و انکار می‌کردند.

دولت در سال ۱۴۰۲ به ۲۰۰ قلم کالا ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی اختصاص داده بود، اما حالا نمایندگان مجلس برای تامین منابع بار مالی اضافه‌ای که به بودجه تحمیل کرده‌اند، دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی ۱۹۳ قلم کالا کرده‌اند؛ طبق پیش‌بینی‌ها این تصمیم منجر به سونامی تورمی در کالاهای اساسی می‌شود.