یک کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: عدم تعادل بودجه منجر به تورم می‌شود و فقط در سایه کاهش مخارج دولت، تورم کنترل خواهد شد.

در اسفند ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه، ۳۷.۱ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۷.۱ درصد بیشتر از اسفند ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

یک کارشناس اقتصادی تأکید کرد: دولت باید دو کار عمده انجام دهد تا تورم مهار شود یکی حل کردن مسئله کسری بودجه و دیگری مقابله با فساد نظام بانکی کشور است.

یک کارشناس اقتصادی تأکید کرد: فوری‌ترین اقدام دولت برای کاهش تورم تثبیت قیمت دلار و طلا است و برای اینکه این اقدام هزینه کمتری برای کشور داشته باشد، باید جیره بندی ارزی صورت گیرد.

آلارم‌های رشد نقدینگی هر روز صدای بیشتری از خود نشان می‌دهند، اما دولت حتی نرخ‌های بازار آزاد را نیز قبول ندارد دیگر چه برسد به هشدار‌های اقتصاددانان که معقدند رشد نقدینگی با این وضعیت منجر به سقوط بیشتر ارزش ریال خواهد شد.