اهواز – با ورود دادگستری استان خوزستان به پرونده با موضوع تخلفات اقتصادی، یک شرکت پتروشیمی به پرداخت پنج و نیم همت خسارت در حق بیت المال محکوم شد که این وجوه به بیت المال باز خواهد گشت.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: رسیدگی‌ها به پرونده‌های قضایی باید با دقت، سرعت و اتقان انجام شود و همراه با شفافیت باشد.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: مجازات‌ها باید متناسب و بازدارنده باشد و اجرای احکام به موقع و با قید فوریت انجام و در خصوص پرونده‌های مهم برای افکار عمومی، اطلاع‌رسانی شود.