طی سال ۱۴۰۲ اخبار مختلفی از احتکار توسط خودروسازان منتشر شد.

وزیر صمت می‌گوید:‌ براساس قانون خودروسازان حق ندارند مشتری را مجبور به خرید محصولات جدید خود کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از ثبت ۱۵۰ شکایت مردمی از شرکت‌های خودرویی در این استان در یک ماه گذشته خبر داد.

شرایط واردکنندگان انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون با عمر کمتر از ۵ سال به شرح جدول زیر ابلاغ شد.

تعدادی از مشتریان خودروسازان خصوصی از ارسال پیامک‌های واریز وجه برای خودروهای منتخبشان در فروش‌های یکپارچه خبر داده‌اند؛ این پیامک واریز زودتر از موعد با برنامه‌ریزی مشتریان برای فراهم کردن مبلغ خودرو منافات داشته و آنها را به دردسر انداخته است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت گفت: حسب پیگیریهای به عمل آمده خودروسازان قول داده اند دعوت نامه های جدید با لحاظ مفاد مصوبه۴۷۳ شورای رقابت را برای مشتریان ارسال کنند.

در جلسه امروز شورای رقابت دستورالعمل افزایش قیمت خودروسازان به تصویب اعضا رسید.

دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: راهکار وضعیت فعلی بازار خودرو، فروش در حاشیه بازار است، منتها نه در دولت روحانی و نه الان در دولت رییسی شهامت برای گرفتن این تصمیم وجود نداشته و ندارد.

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: ۴مصوبه مولدسازی آیا شامل خودروسازان می‌شود؟ هرچند مصوبه دولت شفافیتی در این زمینه نداشته است، با این حال برخی تاکید دارند خودروسازان در لیست فروش اموال مازاد قرار دارند.

قیمت‌گذاری دستوری از آن دست موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر همه “بدبختی‌ها و بدبیاری‌های” صنعت خودرو به گردن آن انداخته‌ شده، اما حال که صحبت از آزادسازی قیمت‌هاست، هیچکس حتی خودروسازان ملاحظاتی دارند و اظهار نظری در این رابطه نمی‌کنند.