به گزارش خبرنگار سیاسی دیدگاه نیوز، همه چیز از روابط متشنج احمدینژاد با دو قوه دیگر شروع شد؛ دامنه این اختلافات که در اوایل دهه ۹۰ به رسانه ها کشیده شد، به نحوی بود که فضای سیاسی آن زمان را متاثر کرد و مردم از اینکه سران قوا در سطوح بالای تصمیم گیری به جای رفع مشکلات دچار حاشیه و اختلاف بودند، ابراز نارضایتی می کردند.
در آن زمان هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه همزمان با بالا گرفتن اختلافات رییس جمهور وقت با مجلس از یک سو و قوه قضائیه از سوی دیگر با حکم رهبر انقلاب تشکیل شد؛ ریاست این هیات پرمناقشه را در حالی بر عهده آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی گذاشته شد که این هیات دقیقاً ذیل اختیارات رهبر معظم انقلاب برای «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» قرار داشت.
به این ترتیب پس از کش و قوسهای سیاسی بین دولت وقت و مجلس نهم، رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۰ هیاتی پنج نفره با همین عنوان تشکیل دادند که مشخصاً وظیفه آن بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه و همچنین اجرای بند هفت اصل ۱۱۰ قانون اساسی بود.
در حکمی که رهبری آن را صادر کرده بودند، در کنار ریاست آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابیفرد، سید مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سید صمد موسوی خوشدل هم به عنوان اعضای آن برای یک دوره پنج ساله منصوب شدند؛ هیاتی که به دلیل اختلافات متعدد بین احمدینژاد و لاریجانی در مجلس و دولت، روزهای پرکاری را پشت سر گذاشت.
**از فعالیت انتخاباتی تا گمانه زنی برای مسئولیت جدید
دی ماه سال۱۳۹۷ آیت الله شاهرودی پس از تحمل یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت؛ از آن زمان به بعد هرچند هیات حل اختلاف قوا رییس نداشت اما عملا با مشارکت اعضا به کار خود ادامه داد؛ مرداد سال گذشته و درست زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد، حکم پنج ساله اعضای هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا نیز به پایان رسید اما حکم جدیدی هم برای اعضای این هیات و رئیس جدید آن از سوی رهبر انقلاب ابلاغ نشد.
انتخاب نشدن رییس جدید این هیات از سویی و گذشت یک سال از اتمام دوره آنها، در روزهای اخیر شایعهای را در شبکه های اجتماعی و برخی رسانه ها دست به دست چرخاند مبنی بر اینکه علی لاریجانی مشاور رهبر معظم انقلاب به عنوان رئیس این هیات منصوب شده است. این در حالی بود که لاریجانی همین چند وقت قبل پرونده ایران و چین را به وزارت خارجه تحویل داده بود و به نظر میرسید، زمان بیشتری برای امور این چنینی داشته باشد؛ ضمن اینکه به گفته برخی فعالان حزبی سیاسی، چندی است که لاریجانی جلسات ستادی و هماندیشی و دیدارهای گسترده با چهرههای سیاسی را کلید زده و درصدد است چهره اصلی مجلس آینده باشد؛ قوه ای که سه دور (دوره های هشتم تا دهم) ریاست آن را بر عهده داشته است.
با این وجود بعد از انتشار این خبر، در ۱۹ شهریور دفتر لاریجانی به آن واکنش نشان داد؛ البته این واکنش هیچ سمت و سویی نداشت، چون دفتر رئیس سابق مجلس این انتصاب را نه کاملاً نفی و نه تایید کرد بلکه صرفاً آن را یک شیطنت رسانهای توصیف کرد، در حالی که انتشار خبرهایی که در این خصوص زمزمههایی را مطرح میکرد نیز جزئی از کار رسانهای بود.
**تغییر شرایط سیاسی نسبت به ۱۰ سال گذشته
یکی از قرینههایی که منصوب نشدن رییس جدید را در این هیات جدیتر کرده است، تغییر شرایط نسبت به ۱۰ سال گذشته و نسبت به زمان ایجاد این هیات است، چون در شرایط آغازین دهه ۹۰ به واسطه عملکرد دولت دهم و نوع ارتباط شخص احمدینژاد با لاریجانیها تنش بین قوای سه گانه بالا بود و فقط در یک فقره درگیری لفظی و علنی بین محمود احمدینژاد و علی لاریجانی در صحن علنی مجلس در بهمنماه ۱۳۹۱ آنچنان بالا گرفت، که در ادبیات سیاسی کشورمان به یکشنبه سیاه معروف شد، جلسه ای که به استیضاح عبدالرضا شیخالاسلامی وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت دهم اختصاص داشت اما حاشیههای آن بر متن سایه انداخت و روابط دو قوه را بیش از پیش تیره کرد.
در حوالی همان اختلافات، دبیرخانه هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه خبر داد که آییننامه داخلی این هیات پس از بحث و بررسی در جلسات، در ۱۱ ماده به تصویب نهایی رسیده که در ماده یک این آییننامه، وظایف اصلی هیات، ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه، اهتمام به منتفی ساختن اختلاف در مراحل رسیدگی با توافق طرفین، شناسایی آسیبها و ارائه راهحلهای کلی، جامع و قاعدهمند، رصد رفتار قوا به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه قبل از بروز اختلاف و همافزایی تواناییهای قوای سهگانه تعیین شده بود.
**مناقشات قوا در دوره احمدی نژاد و روحانی
نگاهی به عملکرد هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه نشان می دهد که در سالهای ابتدایی فعالیت آن موضوعات و اختلافات سیاسی و اقتصادی بین قوا بیشترین موضوعات مورد بررسی بوده است؛ از مهمترین موضوعاتی که در دولت احمدینژاد به هیات حل اختلاف قوا ارجاع شد، برنامه پنجم توسعه، بودجه سال ۹۱، مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت و هدفمندی یارانهها بود، هرچند این هیات در دوران ریاست حسن روحانی هم موارد اختلافی میان دولت و دو قوه دیگر را حل و فصل کرد؛ کما اینکه بعد از انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۴ و حاشیههایی که درباره ورود مینو خالقی به مجلس پیش آمد، هیات حل اختلاف وارد ماجرا شد، بعد از اینکه محمدباقر نوبخت سخنگوی وقت دولت، تأیید صلاحیت خالقی را در حوزه مسئولیت مجلس دانست و این در واقع موضع رسمی دولت روحانی بود، اما شورای نگهبان با ارسال نامهای به استانداری اصفهان رای او را ابطال اعلام کرد و هیات حل اختلاف هم با تایید این موضوع، سمت شورای نگهبان ایستاد.
به هر حال سازوکار نظارتی و عملیاتی این هیات تا دی ماه ۱۳۹۷ و پیش از درگذشت آیتالله هاشمیشاهرودی ادامه داشت و هیات عالی حل اختلاف در مواردی مثل اختلاف دولت دوازدهم با مجلس دهم بر سر لزوم گزارش سالانه رئیسجمهور و وزرا به نمایندگان در تابستان ۱۳۹۸، جلسات خود را بدون رئیس تشکیل داد.
بررسی های خبرنگار دیدگاه نیوز نشان می دهد که این هیات همچنان فعال است هرچند که عملکرد آن بازتاب رسانهای ندارد اما اعضا در جلسات مشترکی که اغلب با مدیریت حجت الاسلام ابوترابی فرد انجام می شود، گزارش های واصله در خصوص اختلافات بین قوا که اغلب مربوط به موارد حقوقی است را مورد بررسی کارشناسی قرار داده و گزارش آن به دفتر رهبر معظم انقلاب ارسال میکنند.
باید اذعان کرد که با تغییر روسای قوای سه گانه و روحیه تعامل پذیری آنان برای حل مشکلات مردم به دور از جنجال های سیاسی و حاشیه سازی رسانهای، هیات حل اختلاف نیز بعد از یک دهه به فلسفه وجودی خود که ماهیت حقوقی و فنی دارد، رسیده است.
امروز افکار عمومی شاهد آن است که سران سه قوه در بالاترین سطح هماهنگی هستند و به صورت مرتب جلسات مشترک خود را برگزار میکنند؛ آیتالله سید ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف و حجتالاسلام محسنی اژهای در دوره جدید تقریباً به صورت هفتگی جلسه مشترک دارند و همین روند سبب شده که اگر اختلافی هم بین قوا باشد در سطح خود سران حل و فصل شود.
| دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید | |||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
بدون نظر! اولین نفر باشید