دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۰؛ آمار و شواهد موجود چه می‌گویند؟

به گزارش گروه اقتصادی دیدگاه نیوز، این گزارش شامل ۱۱ محور مختلف است. اطلاعات لازم برای درستی‌سنجی قطعی این ادعاها در دست نیست، اما می‌توان با توجه به آمار و شواهد موجود تصویری ضمنی از آنچه گفته شده و تناسب آنها با واقعیت ترسیم کرد. 

۱- کاهش کسری بودجه و تورم با کنترل هزینه‌های جاری و ریخت و پاش‌ها

بر اساس تصویری که سایت خبری وب سایت وزارت امور اقتصادی و  دارایی از گزارش ۱۱ محوری وزیر اقتصاد منتشر کرده، منابع و مصارف دولت در سال ۱۴۰۰ دقیقا ۱۰۰۴ هزار میلیارد تومان بوده است. برابر بودن میزان منابع و مصارف آنگونه که در این تصویر ادعا شده به معنای تراز بودن بودجه سال گذشته است که بسیار بعید به نظر می‌رسد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که متناظر به پایان دوره کاری دولت دوازدهم (چهار ماه و نیمه ابتدای سال ۱۴۰۰) در مهر ماه ۱۴۰۰ منتشر کرد، برآورد کرده بود که تا پایان پارسال، بودجه دولت تا ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیر قابل تامین داشته باشد.

گزارش مستمر دیوان محاسبات کشور از اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ در ۱۰ ماهه‌ ۱۴۰۰ نیز نشان می‌داد که  منابع عمومی دولت در این بازه زمانی ۶۰ درصد و مصارف عمومی دولت ۶۴/۵ درصد تحقق یافته است. 

براساس بررسی‌ این دیوان، کسری ۴/۵ درصدی منابع و مصارف عمومی بودجه از محل تنخواه گردان خزانه موضوع تبصره ذیل ماده(۲۴) قانون محاسبات عمومی تامین شده بود که در گزارش اخیر وزیر اقتصاد، دولت مدعی است که این تنخواه را بازگردانده است.

ادعای کاهش کسری بودجه آن هم از مسیر «کنترل هزینه‌های جاری و ریخت و پاش‌ها» بدون داشتن اطلاعات دقیق از کارنامه مالی دولت و گزارش‌های رسمی قابل اثبات نیست، اما اگر منابع و مصارف بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ رقم ۱۰۰۴ هزار میلیارد تومان بوده باشد، در واقع دولت در نهایت جایی بین سقف اول و دوم بودجه ۱۴۰۰ کار خود را به پایان برده است.

منابع بودجه عمومی دولت در سقف اول بودجه ۱۴۰۰، ۹۳۷ هزار میلیارد تومان و در سقف دوم ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود.

با این حساب ادعای آقای خاندوزی تنها در صورتی درست خواهد بود که بپذیریم ۴۰ درصد منابع بودجه در دو ماه پایان سال تحقق پیدا کرده است. این البته با توجه به افزایش درآمدهای نفتی و تسویه مطالبات دولت در ماه‌های پایانی سال، غیرممکن نیست، اما تا زمان انتشار گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰ نمی‌توان با قطعیت درباره درستی یا نادرستی ادعای وزیر اقتصاد قضاوت کرد. 

اما اظهار نظر درباره تورم با توجه به دسترسی به آمار رسمی آسان‌تر است. طبق گزارش مرکز آمار نرخ تورم دوازده ماهه در پایان سال ۱۴۰۰ به ۴۰ درصد رسیده است. با این حساب بالاترین نرخ تورم سالانه در ۲۵ سال گذشته در سال گذشته به ثبت رسیده است، اما بررسی داده‌ها نشان می‌دهد سیر تورم از میانه سال ۱۴۰۰ روند نزولی پیدا کرده است.

نمودار زیر روند تغییرات ماهانه، سالانه و میانگین دوازده‌‌ماهه تورم را از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا انتهای سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد. 

 با این حال هنوز برای پیش‌بینی اینکه تورم در ایران روال نسبتا پایدار کاهنده پیدا کرده زود است. شتاب کاهش تورم زمان شروع به کار دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ بیشتر از این بود. بعد از فروکش کردن تورم در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ تقریبا ثباتی چهار ساله برقرار بود تا اینکه از ابتدای تابستان ۱۳۹۷، بعد از خروج آمریکا از برجام و تشدید بحران اقتصادی تورم با شیب تندی روند افزایشی پیدا کرد. 

۲- کاهش میزان استقراض از بانک مرکزی و فشار دولت بر پایه پولی

براساس گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی، پایه پولی در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به حدود ۵۸۰.۸ هزار میلیارد تومان رسید، مقایسه این رقم با پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که پایه پولی در این بازه زمانی ۲۷/۴ درصد رشد داشته است.

گزارش‌های بانک مرکزی از روند تغییرات پایه پولی نشان می‌دهد رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی تغییر محسوسی نسبت به ماه‌های قبل از آن نداشته و به طور میانگین پایه پولی از فروردین تا بهمن ماه پارسال، ماهانه ۲/۲۴ درصد رشد کرده است.

بر پایه داده‌های آماری بانک مرکزی میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان دی ماه ۱۴۰۰ به ۱۶۷/۱ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان اسفندماه ۱۳۹۹ رشدی در حدود ۴۵ درصد را تجربه کرده است.

البته هم پایه پولی و هم رقم بدهی دولت به بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزای آن در ماه‌های پایانی پارسال با رشد نقطه به نقطه‌‌ای کم‌شتاب‌تر، روند رشد خود را طی کردند.

۳- تحقق بیش از صد درصدی درآمدهای مالیاتی

بر اساس اعلام مسئولین وقت سازمان امور مالیاتی، تحقق کامل درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه‌های سنواتی، موضوعی است که طی سال‌های اخیر به طور مکرر اتفاق افتاده است. 

داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران در میانه اسفند ماه پارسال درباره عملکرد ۱۱ ماهه سال گفته بود: در یازده ماهه امسال تکلیف بودجه‌ای سال جاری محقق شده که رکورد به حساب می‌آید.

معاون وزیر اقتصاد میزان وصولی درآمدهای مالیاتی را در پایان بهمن‌ماه پارسال  ۲۷۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به تازگی نیز با اشاره به تحقق بیش از ۱۰۰‌درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرد وصول مالیات تا پایان سال ۱۴۰۰ در مقایسه با آنچه در برنامه بودجه تکلیف شده است تحقق ۱۱۲‌درصدی خواهد داشت.

اگرچه آمار جدیدی از میزان درآمدهای مالیاتی وصول‌شده منتشر نشده است اما تحقق حتی بیش از ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰ دور از ذهن نیست. در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ نیز میزان تحقق درآمدهای مالیاتی بیش از ۱۰۰ درصد است. 

۴- استمرارِ کاهش وابستگی اقتصاد به فروش نفت

به طور معمول، میزان وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی از مقایسه منابع درآمدی مختلف دولت در مقطع تدوین و تصویب بودجه‌های سنواتی سنجیده می‌شود. 

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی، وابستگی بودجه سال ۱۴۰۰ به منابع نفتی را از کل منابع بودجه عمومی دولت حدود ۲۲/۵ درصد ارزیابی کرده بود.

همین مرکز در گزارش دیگری به ارزیابی بودجه بخش نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخته و میزان وابستگی بودجه امسال ۱۴۰۱ به منابع نفتی را ۳۷/۸ درصد ارزیابی کرده است، البته این میزان وابستگی به فرض کاهش ۲۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی و استفاده از ۱۳۷/۲ هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق است که در جریان تصویب لایحه بودجه به دلیل مخالفت رهبر جمهوری اسلامی از منابع بودجه حذف شد، بدون در نظر گرفتن قرض دولت از صندوق توسعه ملی، میزان وابستگی بودجه ۱۴۰۱ به منابع نفتی به ۲۷/۸ درصد می‌رسد که همچنان از میزان وابستگی بودجه سال ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی بیشتر است و به معنای نفتی‌تر شدن اقتصاد ایران تفسیر می‌شود.

۵- اختصاص ۱۳۶ هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی

هنوز آمار رسمی میزان تخصیص بودجه‌های عمرانی در سال ۱۴۰۰ منتشر نشده است اما اگر این ادعای وزیر اقتصاد درست باشد به معنای آن است که ۷۷/۳ درصد از بودجه عمرانی در نظر گرفته شده در بودجه سال ۱۴۰۰ محقق شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱، پیش‌بینی کرده بود که میزان تحقق بودجه‌های عمرانی در سال ۱۴۰۰ در سطح ۶۰ درصد باشد که رقم اعلام شده برای تخصیص بودجه‌های عمرانی از سوی آقای خاندوزی بالاتر از این برآورد است.

۶- تسویه کامل ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه باقی مانده از دولت قبل

تسویه تنخواه گردان یا بازگرداندن قرض دولت از بانک مرکزی در پایان همان سال، وظیفه قانونی دولت است. با این حال چگونگی تسویه این بدهی است که اهمیت دارد، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به این بخش از گزارش وزیر اقتصاد در توییتر نوشت: «تسویه تنخواه ضرورت قانونی است. اعلام نحوه تسویه مهم است. اگر با اوراق و ارزهای مسدودی تسویه شده باشد،به معنی عدم تغییر پایه پولی موجود خواهد بود. اگر ریالی تسویه شده و موجب کاهش۱۰واحد درصدی پایه پولی شده باشد، قابل تقدیر است.»

این توئیت رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایران، واکنش خبرگزاری ایرنا را به دنبال داشت که در گزارشی تاکید کرد: «دولت سیزدهم استقراض دولت قبل از بانک مرکزی را نقدا تسویه کرد.» 

اما برای اثبات اینکه دولت چگونه بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه کرده است باید منتظر ماند تا گزارش روند تغییرات متغیرهای پولی و بانکی در ماه‌های پایانی پارسال منتشر شود تا بتوان به شکل دقیقی درباره چگونگی و منبع تسویه تنخواه‌گردان بانک مرکزی توضیح داد.

۷- تسویه طلب های شش‌ماهه معلمان حق‌التدریس و مراکز دانشگاهی

گزارشی از میزان مطالبات معلمان و اساتید حق‌التدریس مدارس و دانشگاه‌ها در دست نیست، اما  محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان می‌گوید: 

«ما دودوسته معلم حق‌التدریس داریم. یک دسته از آن‌ها معلمان رسمی آموزش و پرورش هستند که ساعت اضافه کار( یعنی بیشتر از ۲۴ ساعت کار در هفته)  را به صورت حق‌التدریس دریافت می‌کنند. حق‌التدریس این دسته از معلمان ۴ ماه پرداخت شده و نه شش ماه یعنی حق‌التدریس از مهرماه تا دی ماه را به این معلمان پرداخت کرده‌اند. یعنی از سال ۱۴۰۰ دو ماه بهمن و اسفند را طلب دارند.  ضمن این که همین‌ماه‌ها هم که پرداخت شده به صورت  کامل در نظر گرفته نشده مثلا در ماه آذر این حق‌التدریس برای ۲۲ روز حساب شده و در ماه دی برای ۲۳ روز.

دسته دوم معلمان که حق‌التدریس نامیده می‌شوند معلمان رسمی آموزش و پرورش نیستند و قراردادی  کار می‌کنند. طلب‌های شش ماهه این دسته از معلمان تسویه شده است. در مورد مراکز دانشگاهی ما اطلاعی نداریم.»

۸- واریز بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت و میعانات به خزانه (درآمد سال ۹۹، ۱۷ هزار میلیارد تومان بود.)

آمارهای مربوط به فروش و صادرات نفت و میعانات گازی در سال‌های بالاگرفتن تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران، محرمانه بوده و حتی این آمار و ارقام در گزارش‌های دوره‌ای بانک مرکزی از دخل و خرج دولت و دیگر دستگاه‌های رسمی نیز اعلام نمی‌شود.

با این حال روزنامه ایران که روزنامه رسمی دولت به حساب می‌آید در شماره مربوط به روز ۱۴ اسفند ماه سال ۱۴۰۰، تیتر نخست خود را به ۱۰ برابر شدن درآمدهای نفتی اختصاص داد.

در آن گزارش، روزنامه ایران به نقل از احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم آمده بود: «در ۱۱ ‌ماهه سال‌جاری ارزش صادرات نفت‌خام بدون درنظر گرفتن صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی به ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.»

روشن نیست در اسفند ۱۴۰۰ چه اتفاقی در میزان فروش نفت یا بازگشت درآمدهای نفتی روی داده که ناگهان درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی دو برابر شده و به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

۹- افزایش ۳۶ درصدی صادرات غیرنفتی

بر اساس اعلام علیرضا مقدسی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۲۲میلیون تن کالا به ارزش  ۴۸میلیارد دلار از ایران به دیگر کشورهای جهان صادر شده است.

رئیس کل گمرک ایران در همان گزارش‌دهی از وضعیت تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۰ اشاره می‌کند که ارزش صادرات غیرنفتی پارسال ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بوده و رشدی ۴۱ درصدی داشته است.

مراجعه به نماگرهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۹ اندکی کمتر از ۳۵ میلیارد دلار (۳۴.۹۹۸ میلیارد دلار) بوده است، مقایسه این رقم با ارزش ۴۸ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده رشد ۳۷ درصدی است. با این حساب به نظر می‌رسد ادعای رشد ۳۶ درصدی صادرات غیرنفتی فارغ از ترکیب این صادرات، ادعای درستی است.

اما درباره این رشد ۳۶ درصدی ارزش صادرات غیرنفتی باید به دو نکته توجه کرد، اول آنکه این رشد حاصل مقایسه ارزش صادرات در سال ۱۴۰۰ با همین رقم در سال ۱۳۹۹ است، سالی که عملکرد صادراتی و کلا وضعیت تجارت بین‌المللی به دلیل تداوم محدودیت‌های کرونایی و بسته ماندن مرزها عملکرد قابل توجهی نداشت و طبیعتا با فروکش کردن بحران کرونا و برطرف شدن آن محدودیت‌ها، اعداد و ارقام مربوط به حوزه تجارت بین‌الملل با جهش نسبی روبرو شده است.

نکته دومی که باید به آن توجه داشت، تغییرات وزنی صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با وزن صادرات در سال ۱۳۹۹ است. مقایسه وزنی صادرات غیرنفتی ایران در این دو سال‌ نشان می‌دهد که اگرچه ارزش صادرات غیرنفتی حدود ۳۷ درصد افزایش داشته اما وزن صادرات غیرنفتی از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۰ فقط حدود ۷/۳ درصد رشد کرده و از ۱۱۳/۷ میلیون تن به ۱۲۲ میلیون تن رسیده است.

با این حساب میانگین قیمت هر تن کالای صادراتی ایران از ۳۰۹ دلار در سال ۱۳۹۹ به ۳۹۳ دلار در سال ۱۴۰۰ افزایش داشته که با توجه به ثابت ماندن ترکیب صادرات غیرنفتی ایران حاصل تورم و افزایش قیمت مواد اولیه، اقلام و کالاهای ساخته شده است که در این سال‌ها به دلایل مختلفی از جمله بحران ناشی از همه‌گیری کرونا در سطح جهانی تجربه شده است.

در واقع بخشی از رشد ۳۷ درصدی صادرات غیرنفتی ایران حاصل افزایش قیمت هر تن کالای صادراتی رقم خورده است.

۱۰- افزایش حجم تجارت خارجی بدون لحاظ نفت به مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار

آمارهای موجود در سایت سازمان توسعه تجارت ایران نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ ارزش کل واردات ۵۵/۹ میلیارد دلار و ارزش کل صادرات غیرنفتی ۵۱/۴ میلیارد دلار بوده است. با این حساب حجم تجارت خارجی ایران بدون احتساب نفت خام ۱۰۷/۳ میلیارد دلار ارزش‌گذاری شده است. 

بخشی از افزایش واردات و صادرات در سال ۱۴۰۰ را باید به اثربخشی اقدامات انجام شده کشورها در مقابله با همه‌گیری بیماری کووید۱۹ نسبت داد که موجب فروکش کردن بحران کرونا در سطح جهانی شد و بازگشایی مرزهای تجارت در سطح بین‌الملل را به همراه داشت.

بخش دیگری از افزایش حجم تجارت خارجی در ایران مشخصا با سهل‌گیری تحریم‌های آمریکا علیه ایران در ارتباط بود. پیگیری مذاکرات هسته‌ای در وین از یک سو و کاهش سخت گیری‌ها سبب‌ساز این وضعیت بود و البته آزمودن روش‌هایی جدید در امر تجارت خارجی در دولت سیزدهم نیز می‌تواند بر افزایش حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته موثر بوده باشد.

اما صحبت بر سر افزایش حجم تجارت خارجی و رکوردشکنی در این حوزه، بدون ذکر چند نکته مهم، ناقص خواهد بود. اول آنکه باید توجه داشت بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی ایران، شامل اقلام و تولیداتی نفت پایه است که در واقع چندان غیرنفتی نخواهند بود.

بر اساس گزارش گمرک ایران در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰، بیشترین سهم از صادرات غیرنفتی مربوط به پتروشیمی و میعانات گازی بوده که حدود ۵۳ درصد به لحاظ ارزشی و  ۵۲.۳ درصد به لحاظ وزنی از کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص دادند. 

نکته دیگری که به منظور ارائه تصویر واضح‌تری از وضعیت تجارت خارجی می‌بایست در کنار انتشار خبر رکوردشکنی حجم کل تجارت خارجی به آن اشاره شود، تراز تجارت خارجی در پایان سال است. بر اساس آمار و ارقامی که رئیس کل گمرک از کارنامه تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۰ ارایه کرد، تراز تجاری در سال گذشته به میزان ۴ میلیارد دلار کسری داشت.

۱۱- کاهش ۲۷درصدی فروش اوراق نسبت به سال ۱۳۹۹ 

بر مبنای گزارشی که بانک مرکزی در آخرین روز سال ۱۴۰۰ ارایه کرد، سرمایه‌‌گذاران حقیقی و حقوقی در جریان ۳۶ حراج‌‌ برگزارشده در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۹۰/۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی (مرابحه عام) خریداری کردند که در مقایسه با عملکرد سال گذشته، حدود ۲۸درصد کاهش نشان می‌‌دهد.

بانک مرکزی ارزش اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه شده در سال ۱۳۹۹ را بیش از ۱۲۵/۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

جزئیات آمار فروش این اوراق در دوره‌های مختلف حراج که بانک مرکزی آن را در قالب نموداری منتشر کرده، نشان می‌دهد که بخش اعظم این اوراق در دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی به ویژه در دو بازه زمانی شهریورماه تا آبان ۱۴۰۰ و فاصله زمانی میانه بهمن‌ماه تا پایان سال ۱۴۰۰ منتشر شده است.

براساس گزارش بانک مرکزی میزان مشارکت بانک‌ها از خرید اوراق مالی اسلامی دولتی طی حراج‌‌های اولیه برگزار شده ۲۶ درصد بوده و ۷۴ درصد مابقی را سایر سرمایه‌‌گذاران از جمله صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری با درآمد ثابت، شرکت‌های بیمه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری کرده‌اند. 

این آمار صرفا مربوط به حراج اولیه اوراق بدهی دولت است و هنوز آمار قطعی عرضه و تقاضای اوراق در بازار ثانویه و انتشار اوراق با هدف بازپرداخت اصل و فرع اوراق قدیمی یا جایگزینی آنها منتشر نشده است. 

دیدگاه نیوز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید