خبرهای خوبی که این روزها محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور به اطلاع عموم میرساند تکالیفی است که دولت طی سالهای گذشته باید انجام میداد اما اکنون یکماه مانده به تحویل قدرت به دولت سیزدهم، مسؤولان دولت دوازدهم اقداماتی انجام میدهند که بار مالی آن متوجه دولت مستقر نیست.
در این شرایط دولت سیزدهم با افزایش هزینههای جاری روبهرو خواهد بود که این موضوع میتواند تخصیص بودجه عمرانی و سرمایهگذاری در بخشهای مختلف را که وظیفه دولت است در ادامه سال با مشکل مواجه کند.
افزایش یارانه نقدی چندین بار به پیشنهاد دولت رسید اما بارها اعلام کرد که منابع لازم در اختیار ندارد. در نهایت آبان ۹۸ دولت با گران کردن بنزین به ۶۰ میلیون نفر یارانه معیشتی پرداخت کرد. بررسی اظهار نظرها نشان میدهد دولت منابع کافی برای افزایش یارانه نقدی را در اختیار نداشت و از محل گرانی بنزین توانست منبع مالی برای افزایش یارانه را تامین کند. حال پرسش اینجاست در این شرایط چگونه و با چه منابعی دولت قصد دارد به تعداد یارانهبگیران کشور بیفزاید؟
مشخصا اگر دولت قصد اجرای همسانسازی حقوق را دارد ابتدا منابع انجام این کار را تعیین کند. اجرای این موارد، بار مالی مستمر دارد و مجلس یکبار حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برای همسانسازی حقوق تصویب کرد و افزایش هزینه جاری در شرایط اقتصادی کشور باعث بروز مشکلات متعددی خواهد شد. ضمن اینکه دولت در چند ماه اخیر خود را با بودجه تنخواه اداره کرده و در شرایط فعلی، دولت سیزدهم با مشکلات زیادی ازجمله کسری بودجه روبهروست.
برخی کارشناسان معتقدند اقداماتی که دولت طی دو هفته گذشته در حوزه احیای بورس و کنترل نرخ ارز انجام داده مربوط به ارزپاشی و پولپاشی است که تاثیر منفی آن طی ماههای آینده نمایان خواهد شد. اکنون دولت به دنبال ساماندهی بازار سرمایه از طریق تزریق نقدینگی است تا شاخص با افزایشی متناسب به دولت سیزدهم تحویل شود
از سوی دیگر دخالت دولت در بازار ارز بیشتر شده است. نرخ تورم سالانه حدود ۳۵ درصد است و از نظر اقتصادی ارز که یک کالا محسوب میشود باید به همین میزان به قیمت آن افزوده شود اما عرضه ارز در روزهای گذشته، این موضوع را که ارز در نرخی غیر واقعی تحویل دولت سیزدهم شود را تقویت میکند. این در حالی است که نرخ ارز از زمستان سال گذشته تاکنون تغییر زیادی نداشته است اما قیمت سایر کالا در حال افزایش است و تجربه ادوار گذشته نشان داده زمانی که نرخ ارز دوباره به پایه قبلی خود باز گردد نرخ کالاها دوباره افزایش خواهد یافت.
کاش زودتر به فکر مردم میافتادیم
نکته و نظر: درست است که افزایش یارانه نقدی برای دهکهای پایین درآمدی اقدامی بسیار ضروری است اما به نظر میرسد این موارد باید در اختیار دولت سیزدهم قرار بگیرد و از محل حذف یارانه پردرآمدها تامین شود. به دولت حسن روحانی تکلیف شده بود که شش میلیون یارانهبگیر از فهرست دریافت یارانه حذف شوند اما با اینکه از تصویب و ابلاغ این قانون حدود پنج سال میگذرد، هنوز اجرا نشده است.
همچنین به گفته کارشناسان، همسانسازی حقوق بازنشستگان و افزایش تعداد یارانهبگیران، حدود ۱۰۰ هزار میلیاردتومان منابع نیاز دارد.با توجه به پیشبینی پژوهشگران در مورد کسری بودجه امسال بهمیزان ۱۵۰ هزار میلیاردتومان، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به کشور تحمیل خواهدشد که منبع تامین آن یا انتشار اوراق است یا چاپ پول که در شرایط فعلی هر دو مورد تورمزا خواهدبود که اگر این موارد با تامین پول بدون پشتوانه اجرا شود تورم کشور به بالای ۵۰ درصد خواهد رسید.
برای ولخرجی های فرزنداندمسئولین و بخشش به لبنان و سوریه و ونزوئلا پول است برای خودمون هم باید باشه جناب حکیمی